"ثري دي اكس بي" تستعرض حلولها الابتكارية في "المنتدى السعودي للأبنية الخضراء"
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي- الرؤية
استعرضت مجموعة "ثري دي اكس بي"- المزود الإقليمي الرائد لحلول البناء ثلاثية الأبعاد الشاملة- حلولها البارزة في فعاليات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء 2023 بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.
وأعلنت الشركة- وهي الراعي والشريك الرسمي للطباعة ثلاثية الأبعاد للمنتدى- عن نجاح مشاركتها في المنتدى الذي أقيم مؤخرًا في مركز المؤتمرات بمنطقة الملك عبد الله المالية بحضور عددٍ من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في مجال التنمية المستدامة.
ويعتبر "المنتدى السعودي للأبنية الخضراء 2023"، حدثاً بارزاً في ظل تبوّؤ المملكة العربية السعودية مركزاً متصدراً في العالم في مجال التنمية والاستدامة. وبصفتها الشريك الرسمي للطباعة ثلاثية الأبعاد والراعي للحدث، لعبت مجموعة "ثري دي اكس بي" دوراً محورياً في تسليط الضوء على حلولها الابتكارية التي تتوافق مع مستهدفات المملكة في مجال التنمية المستدامة.
كما ساهمت مجموعة "ثري دي اكس بي" في تقديم حزمة حلول شاملة للبناء ثلاثي الأبعاد في قطاع الإنشاءات. وقد عكس رعايتها للملتقى كالشريك الرسمي لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد التزامها الثابت بالحلول الرائدة للإسكان المستدام في المنطقة.
ومن جانبه، أكّد بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ثري دي اكس بي" على أهمية المشاركة الفعالة لمجموعة ثري دي اكس بي في " المنتدى السعودي للأبنية الخضراء 2023" بالرياض قائلاً: "نحن فخورون كوننا الشريك الرسمي للطباعة ثلاثية الأبعاد والراعي في هذا المنتدى الهام. وهذا يعكس حرصنا على تعزيز الاستدامة والابتكار في المنطقة من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد قدّم المنتدى منصة هامة لعرض حلول مبتكرة في مجال البناء ثلاثي الأبعاد ومساهمتنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية. ويشّكل هذا المنتدى فرصة لخلق جسور للتعاون مع القادة وصنّاع القرار في القطاع الذين نلتقي معهم برؤيتنا لمستقبل الإسكان المُستدام للطباعة ثلاثية الأبعاد".
وأضاف البلوشي: "في ظل التطورات السريعة التي نشهدها في قطاع البناء، تقدم مجموعة "ثري دي اكس بي" إمكانيات كبيرة لتطوير السوق السعودي للبناء المعتمد على الحلول ثلاثية الأبعاد. وإن حلول طباعتنا ثلاثية الأبعاد تحقق نقلة نوعية في طرق البناء التقليدية. ومن خلال المساهمة في تطوير تكنولوجيات البناء، نقوم ليس فقط بعرض منتجاتنا المبتكرة، بل أيضًا بتعزيز موقعنا كلاعب رئيسي في دفع عملية تحوّل قطاع البناء نحو ممارسات أكثر صديقة للبيئة وكفاءة وقابلة للتكيف محليًا. وهذا يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030".
ويؤكد الحضور القوي لمجموعة "ثري دي اكس بي" في "المنتدى السعودي للأبنية الخضراء" 2023" بالرياض على التزامها الثابت بالحلول الرائدة للإسكان المستدام. وبصفتها الشريك الرسمي للطباعة ثلاثية الأبعاد والراعي للحدث، تساهم في دعم التطور التكنولوجي في مجال البناء المستدام. ومن خلال عرض حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة لديهم، بما في ذلك "ميني برينتير برو" MiniPrinter PRO و"ماكسي برينتير" MaxiPrinter، تسلّط مجموعة "ثري دي اكس بي" الضوء على التزامها بالسوق المحلي، من ناحية الظروف الجوية الفريدة ومتطلبات البناء المحددة للسوق السعودي.
وبتوسيع خدماتها إلى الشرق الأوسط، تلتزم مجموعة "ثري دي اكس بي"، التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة، بالمضي قدماً بمسيرة الاستدامة، بقيادة التحول في صناعة البناء باستخدام حلول طباعة ثلاثية الأبعاد مستدامة وصديقة للبيئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحفية إسرائيلية تكشف عن خطة جديدة لـالتسوية بمبادرة ثلاثية
كشفت صحفية إسرائيلية، عن وثيقة أعدها أكاديميون مصريون وفلسطينيون وإسرائيلون تحت رعاية وتمويل جامعة "برانديز" في بوسطن، وقد تعاونا سابقا لصياغة وثائق سياسية مماثلة.
وذكرت الصحفية فار لي شاحار وعضو اللجنة التنفيذية لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، أن المبادرين الثلاثة للمقترح الحالي هم شاي فيلدمان أستاذ العلوم السياسية بمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز، وخليل الشقاقي رئيس المركز الفلسطيني للبحوث المسحية والسياسات برام الله، وعبد المنعم سعيد ئيس مجلس إدارة دار المصري اليوم للنشر.
ولفتت شاحار في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل" وترجمته "عربي21"، إلى أن الأشخاص الثلاثة أسسوا معا مركز "كروان" لدراسات الشرق الأوسط قبل عشرين عاما، مضيفة أنه "بعد هجمات السابع من أكتوبر، الحدث الذي كان سيؤدي لحرب إقليمية دامية، قرروا التركيز على صياغة خطة للتسوية، مع أن فشل المبادرات السابقة لأن الاستيطان برز من بين عوائقها، وعدم وجود دعم من الدول الإقليمية لها، دون الخوض في الأسباب التي أدت للسابع من أكتوبر، وخلفيات الوضع الذي نحن فيه".
وأشارت إلى أن "المقترح يركّز على افتراضين أساسيين: اليوم التالي للسلطة الفلسطينية بعد أبو مازن، لأنها فقدت الشرعية بشكلها الحالي، وفي تل أبيب لابد أن يأتي اليوم بعد بنيامين نتنياهو، الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام السلام، دون تجاهل حقيقة أن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو اليمين، مع تزايد التأييد للمعارضة ما يعطي إمكانية حدوث تغيير جذري بعد الانتخابات المقبلة".
وأكدت أن "النقاط الرئيسية للخطة تنشر هنا لأول مرة، وتقوم مبادئها على أنه لن يتم حل الصراع دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولن يكون الفلسطينيون على استعداد لقبول أي شيء أقل من ذلك، على أن تكون حدودها على أساس حدود 1967، مع تبادل للأراضي بالاتفاق المتبادل، لخلق أقصى قدر من الاستمرارية الإقليمية للدولة التي سيتم إنشاؤها، وعاصمتها في شرقي القدس، تحت سيادة الدولة الفلسطينية، وأن يوفر الاتفاق حلاً عادلاً لقضية اللاجئين بطريقة تلبي حق العودة".
وأوضحت أنه "بالنسبة للإسرائيليين، لن يتم حل الصراع دون معالجة اعتباراتهم الأمنية، ودون ضمان أمنهم الشخصي، ويضمن الاتفاق مستقبلها كدولة يهودية بمعالجة قضية اللاجئين بطريقة لا تعرض الحد الأدنى من المتطلبات الديموغرافية للخطر، بحيث يكون اليهود أغلبية واضحة فيها، كما سيتم إدراج الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية ضمن حدودها في المفاوضات، مع بقاء القدس المحتلة موحدة، وحرية الوصول للأحياء والأماكن المقدسة".
وأضافت أن "الترتيب المقترح لا يستبعد إمكانية إقامة علاقات مع دولة ثالثة: اتحاد إسرائيلي فلسطيني أردني، أو اتحاد إسرائيلي فلسطيني أو فلسطيني أردني، كما أن حرب غزة خلقت الظروف الملائمة لإنشاء نظام دعم إقليمي مفيد، ما من شأنه أن يساعد المفاوضات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبعد هجوم السابع من أكتوبر أدركت دول المنطقة أن العنف قد يتحول لحرب إقليمية، أما الاعتبارات الاقتصادية التي ستحملها تغييرات المنطقة على تشكيل هيئات مثل "مجلس التعاون لدول الخليج"، و"مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشارت إلى أنه "على خلفية اتفاقيات التطبيع يمكن الوصول لهذا الوضع الجديد بعد فترة انتقالية نحو اتفاق الوضع الدائمـ، وسيبدأ هذا بإعلان تل أبيب انتهاء حرب غزة، ونقل الأراضي تدريجيا للسلطة الفلسطينية، والانسحاب من القطاع، مما سيعيده للوضع الذي كان قبل اتفاقات أوسلو".
وشرحت أن "تنفيذ الخطة سيتم من خلال إنشاء سلطة فلسطينية لفترة انتقالية تعمل في جميع الأراضي الفلسطينية، مع رئيس وزراء قوي ومستقل تكنوقراطي يتمتع بصلاحيات كاملة، وفقًا للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، وإنشاء هيئة متعددة الجنسيات من سبع دول مانحة رئيسية، ذات مبادئ استراتيجية أساسية مشتركة، وربما بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتوفير الدعم السياسي والأمني والاقتصادي لكامل المرحلة الانتقالية، وتشكيل هيئة إقليمية عربية تقدم الدعم السياسي والأمني والمالي والاقتصادي، بجانب إصلاح الأجهزة الأمنية، والقضاء على الفساد، واستعادة احتكار القوة المسلحة، كما نصت عليه اتفاقيات أوسلو".
وأضافت أنه "خلال الفترة الانتقالية سيتم وقف العمليات المسلحة بشكل كامل، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة، وعودة المختطفين، وعودة النازحين لديارهم، وتوفير المأوى المؤقت لمن أصبحوا بلا مأوى، وإعادة تأهيل قوات الشرطة، ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وستقوم مصر والأردن والإمارات والمغرب والسعودية بمساعدة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالحفاظ على السلام والأمن، وستتولى قوة متعددة الأطراف مراقبة الاتفاق بشأن عودة الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم في السابع من أكتوبر".
وكشفت أن "الخطة تدعو إسرائيل لتدريس الرواية الفلسطينية في المدارس، بما في ذلك النكبة، والاعتراف بمعاناة الفلسطينيين، وأن تل أبيب تتحمل المسؤولية عن هذه المعاناة، على أن تفتح إسرائيل أول سفارة لها في شرقي القدس، وعلى الأمريكيين دعم الخطة، التي تعتبر معقدة، وتشكل تحديًا كبيرًا".