خطوات تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية خطوات تسجيل زوجة المواطن غير السعودية في الضمان الاجتماعي، حيث يقدم برنامج الضمان الاجتماعي الدعم للأسرة كاملة.
تسجيل الزوجة الأجنبية في الضمان الاجتماعيوعن تسجيل الزوجة الأجنبية في الضمان الاجتماعي، أكدت وزارة الموارد البشرية أنه يمكـن لزوجـة المواطن غير السعودية أو مطلقته أو أرملته، رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال.
وعليكم السلام
أهلاً بك,
يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
نتطلع لخدمتك
وحددت وزارة الموارد البشرية خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي، وهي كالآتي:
1- الدخول لمنصة برامج الدعم والحماية من هنا .
2- إنشاء مستخدم جديد أو الدخول عبر النفاذ الوطني.
3- الموافقة على شروط إنشاء حساب جديد.
4- إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل.
5- الضغط على إكمال ملفي الموحد.
6- تعبئة البيانات في الملف الموحد.
7- اختیار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
8- تكوين المنزل وإسناد التابعين.
9- الموافقة على الإقرار والتقديم.
10- الاطلاع على نتيجة الأهلية من خلال أيقونة الطلبات من 26 - 29 من كل شهر ميلادي.
الضمان الاجتماعي إضافة تابعولكي يتمكن المستفيد من إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور، ينبغي اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور من هنا.
يعرض النظام صفحة التابعين.
الضغط على زر إضافة تابع جديد.
ملء بيانات التابع الجديد كما هو مطلوب.
الضغط على التالي.
الانتقال إلى عرض صفحة الملفات المطلوبة.
إرفاق الملفات المطلوبة والضغط على رفع المستندات.
الخطوة الثالثة حيث يعرض النظام رسالة إتمام عملية إضافة تابع جديد بنجاح.
الدخول إلى صفحة تقييم الخدمة والضغط على حفظ.
سيعرض النظام رسالة تأكيد إضافة تابع جديد.
الضمان الاجتماعيوأعلنت وزارة الموارد البشرية أنه سيبدأ تطبيق قرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 2023/11/01م، والتي سيتم صرفها يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت الموارد البشرية أنه تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
ووفقا لقرارات الموارد البشرية سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريال بدلاً من (1100) وللتابع (660) ريال بدلا من (550) ريال، مشيرة إلى أنه لا تؤثر هذه الزيادة على شروط الأهلية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي برنامج الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي تسجيل الضمان الاجتماعي زيادة الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي إضافة تابع الضمان الاجتماعی المطور وزارة الموارد البشریة معاش الضمان الاجتماعی فی الضمان الاجتماعی طلب استثناء إضافة تابع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.