القبض على صاحب شركة هارب من تنفيذ 79 سنه حبس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (مالك شركة- مقيم بمحافظة الإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 192 حكم قضائى فى قضايا "نصب، تبديد - شيكات" والمقضى عليه فيها بالحبس "79 سنة" وكفالات مالية.
كما تم ضبط (مالك معرض سيارات- مقيم بمحافظة الدقهلية) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 105 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "200 سنة" وكفالات مالية.
وضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة قنا) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 30 حكم قضائى فى قضايا "تبديد- إستيلاء" والمقضى عليه فيها بالحبس "21 سنة".
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المحكوم عليهم حكم قضائي صاحب شركة ضبط المحكوم عليهم الهاربين
إقرأ أيضاً:
الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
البلاد – جدة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
و وأوضح الحسين بأن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيره، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
كما لفت لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيداً سنوياً للبيانات التي تم تقييدها في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة والذي يبتدأ بالرقم 7، منوهاً إلى أن السجلات الفرعيه القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
كما بين متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجاريه الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزيه، وقد يتضمن الاسم التجاري حروف أو أرقام بعكس النظام السابق الذي كان مقتصراً على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
كما نوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.