فضيحة..نقابة UMT تضغط لإبعاد الصحافيين عن تغطية أشغال لجان البرلمان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
في موقف غريب ضغط نور الدين سليك، النقابي ورئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، على مكتب المجلس لإصدار قرار يمنع الصحافيين من تغطية أشغال لجان المجلس.
والأغرب، يقول مصدر برلماني، هو سبب هذا الموقف، حيث غضب رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، من تغطية قام بها صحافي لاجتماع مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى الأسبوع الماضي، نقل فيها تأييد البرلماني سليك للنظام الأساسي لرجال التعليم حيث قال للوزير إن نقابته تقف إلى جانب الوزارة في ظل الاحتجاجات ضد هذا النظام.
هذا النقابي، يؤكد المصدر، “غضب لأنه لا يريد أن يعرف الرأي العام موقف نقابته، فاشتكى إلى رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بأن زميلا برلمانيا هو من “سرب” ما قاله في اللجنة للصحافي، قبل أن يتبين بأن للصحافي كان حاضرا في اللقاء”.
وعاد البرلماني النقابي، في الجلسة العامة لينتقد النظام الأساسي بخلاف ما قاله للوزير في اللجنة البرلمانية.
وأمام هذا الوضع قام سليك “المناضل” في الاتحاد المغربي للشغل، بحشد الضغط على مكتب مجلس المستشارين، داعيا إلى تفعيل للنظام الداخلي بإغلاق أشغال اللجن أمام الصحافة، وأشار المصدر إلى أنه “حين حضر الصحافيون أمس الأربعاء لمتابعة أشغال اجتماع الوزير بنموسى مع أعضاء لجنة التعليم، تم اخبارهم في باب المجلس بأن أشغال اللجنة مغلقة”.
واستغرب المصدر البرلماني لما حدث، مشيرا غلى أنه يتزامن مع “حاجة الرأي العام لمعرفة كيف تدبر الوزارة قطاعا يعيش على يقاع الإضرابات”.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد المغربي للشغل المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
زنقة 20 ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء اليوم، البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما واجه تهما تتعلق بسوء تدبير المال العام.
كما قضت المحكمة في حقه أيضا بأداء تعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لفائدة جماعة سيدي قاسم التي سبق أن ترأسها.
وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدم الرئيس الحالي لجماعة سيدي قاسم عبد الإله أوعيسى بشكاية في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها محمد الحافظ، الرئيس السابق لنفس الجماعة، بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذا الإهمال كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية