"موانئ أبوظبي" تستكمل الاستعدادات لاستضافة "مؤتمر الموانئ العالمي".. 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي- الرؤية
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي- المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية- استكمال الاستعدادات اللازمة لاستضافة فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ – أبوظبي 2023، والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر تحت شعار "إعادة تصور الموانئ".
ويُعد مؤتمر الموانئ العالمي منصة عالمية لاستعراض الدور الرئيسي والفاعل الذي تلعبه الموانئ البحرية في رفد قطاع التجارة العالمية، حيث تكمن أهمية الدورة الحالية باعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات هذا الحدث العالمي المرموق على مستوى القطاع البحري، فضلاً عن استقطابه نحو 100 متحدث يمثلون مجموعة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في القطاع، إلى جانب مشغلي الموانئ الرائدين من جميع أنحاء العالم ونخبة من الخبراء في هذا المجال، الذي يشاركون في أكثر من 35 جلسة.
وتتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بمكانة استراتيجية على مستوى قطاع التجارة العالمية وبالمقومات اللازمة التي تؤهلها لإنجاح المؤتمر، حيث ستقدم المجموعة خبراتها في مجالات تحول الطاقة ومشاركة البيانات والمرونة، كما تضمن شبكة العلاقات الدولية المتنوعة التي تمتلكها المجموعة إثراء الحوارات والنقاشات التي ستسهم في وضع خطط وأسس واضحة المعالم لتحقيق النمو المستدام للقطاع في المستقبل.
ومن جانب آخر، يتزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى الـ47 لتأسيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي تتولى دولة الإمارات رئاسته منذ العام 2022 ممثلة بالكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حيث تستضيف أبوظبي على هامش المؤتمر، جلسات الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة الاتحاد.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نفخر باستضافة أبوظبي لمؤتمر الموانئ العالمي 2023، فإلى جانب كونه أحد أهم المنصات ضمن القطاع البحري عالمياً، تعكس استضافة مجموعة موانئ أبوظبي للمؤتمر المكانة المحورية التي تتمتع بها العاصمة أبوظبي على مستوى القطاع، حيث نركز على ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها أحد أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية، وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة، وبما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة".
وأضاف الكابتن الشامسي: "شهد قطاع الموانئ البحرية في دولة الإمارات خاصة، وعلى مستوى المنطقة عامة تطورات نوعية خلال السنوات الماضية، من حيث البنية التحتية والعمليات التشغيلية، ومواكبتها للتطورات التكنولوجية التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز أعمالها، وبالتالي المساهمة في نمو وازدهار الدول، وهو ما يعتبر من أبرز المحاور التي ستركز عليها فعاليات المؤتمر".
واعتبر الكابتن الشامسي، أن شعار المؤتمر لهذا العام والمتمثل في "إعادة تصوّر الموانئ" يجعل منه منصة استراتيجية تسهم في ابتكار طرائق فاعلة لمواجهة التحديات والإشكالات التي تواجه قطاع الموانئ من جهة، إلى جانب تعزيز الجهود لتبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات، وبناء شراكات جديدة وصولاً إلى استطلاع الفرص المتاحة في المستقبل".
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع شركة "إس آند بي جلوبال" الرائدة في مجال البيانات والتكنولوجيا والخبرات التي تسهم في تسريع تحقيق التقدم، مجموعة من المواضيع الرئيسية، وذلك ضمن سلسلة من جلسات العمل المتخصصة وورش العمل والجلسات الحوارية التي تركز على تبادل الخبرات وتعزيز التواصل والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية على مستوى القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی الموانئ العالمی على مستوى
إقرأ أيضاً:
مناقشة سير الإجراءات المنفذة في نظام اصدار التراخيص لمزاولي مهنة الصيد بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش اجتماع بهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر – المركز الرئيسي بالحديدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالملك صبرة، سير الإجراءات المنفذة في نظام إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيد، على مستوى موانئ ومراكز الإنزال السمكي التابعة لها.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم ادارات المصائد بالهيئة محمد الصلوي، والموانئ والمراكز عزيز عطيني، ومركز المعلومات السمكية المهندس زيد حمدان، جهود تنفيذ اعمال الربط الشبكي على مستوى الموانئ والمراكز في مختلف المناطق الساحلية.
وأقر الاجتماع، تشكيل فرق ميدانية من الإدارات المعنية بحسب الإختصاص للنزول إلى الموانئ والمراكز السمكية بالتنسيق مع إدارة مركز المعلومات، للبدء بإجراءات الحصر وإصدار التراخيص للمستهدفين على مستوى موانئ ومراكز الإنزال السمكي، والرفع بالتقارير الخاصة بها خلال فترة زمنية محددة.
وأكد نائب رئيس الهيئة، أهمية إنجاح عملية إصدار التراخيص لمزاولي مهنة الصيد، نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في إيجاد قاعدة بيانات موحدة للهيئة والعاملين بالقطاع السمكي بشكل عام، وتنظيم عملية الصيد.