صندوق الاستثمارات العامة بوقع اتفاقية مع بيرللي لتأسيس مصنع للاطارات بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة بيريللي للإطارات (بيريللي) عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة، بقيمة تقديرية للاستثمارات تقترب من 2 مليار ريال.
وأوضح الصندق بحسب بيان له اليوم الخميس، أن حصة الصندوق من المشروع المشترك الجديد تبلغ 75%، في حين ستمتلك بيريللي نسبة 25%، كما ستكون شريكاً تقنياً استراتيجياً لدعم تطوّر المشروع، من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سيُنتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.
وبين الصندوق أنه سيكون للمشروع تأثير محايد على أهداف شركة بيريللي لتقليص المديونية حتى عام 2025.
وأضاف: تمثّل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تحقيق هدف جعل المملكة مركزا عالمياً لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي في المملكة، من خلال قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محلياً.
ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وشركة هيونداي موتور مؤخراً توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي. كما أعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وعمل الصندوق على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الاستثمار في شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية، والتي افتتحت في المملكة مؤخراً أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.
ونظرا لمكانة بيريللي العالمية المتقدمة في تصنيع الإطارات، ستعمل على تقديم خبرات ومعرفة تقنية تدعم تطوير وتشغيل مصنع الإطارات الجديد. ويجسّد هذا المشروع المشترك التزام الصندوق وبيريللي بإنشاء علامة رائدة محلياً وإقليمياً توطّن قدرات تصنيع الإطارات والتي تُعتبر مكوّناً أساسياً في المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.
وتقدر القدرة الانتاجية للمصنع بـ 3.5 مليون إطار سنوياً، حيث يسهم المصنع إيجابياً في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وينسجم المشروع مع استراتيجية بيريللي للتصنيع محليا في أسواقها الرئيسية، وستكون الشركة بذلك أول مصنّع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في المملكة.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشروع المشترك مع بيريللي لبناء قدرات انتاج في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع المركبات والتنقل، وتعظيم فرص مساهمة القطاع الخاص. كما يشكّل هذا التعاون محطة مهمة ضمن جهودنا لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة وتوطين قدرات التصنيع في المملكة."
من جانبه، قال ماركو ترونشيتي بروفيرا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بيريللي: "دخول مجال التصنيع المحلي في المملكة يمثّل فرصة كبيرة لبيريللي، نظرا لمكانة المملكة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في العالم، وتركيزنا على منتجاتنا ذات الجودة العالية، والإطارات المخصصة للسيارات الكهربائية. نحن سعيدون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لتحقيق أهدافنا المشتركة في قطاع السيارات."
وأوضح الصندوق أنه يشترط لإتمام الاتفاقية الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة واستيفاء شروط الاتفاقية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة
إقرأ أيضاً:
مصر تربط سداد مستحقات شركات النفط بزيادة الإنتاج.. هذا ما دفعته لصندوق النقد
تسدد مصر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي نحو 818 مليون دولار من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، فيما تنتظر المراجعة الرابعة لقرض الصندوق بهدف الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي أُبرم في 2022٬ بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن خطط سداد مستحقات شركات النفط العالمية تشمل إجراءات تربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج.
Great to visit Egypt ???????? to discuss IMF strong support for the country. We do more and at a lower cost: after an increase in our financing from $3 to $8 bn, we have also reduced loan charges by around $800 million over the next six yrs. Read our new policy. https://t.co/paEHjcncU1 pic.twitter.com/gtaQz9JEab — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 4, 2024
ذكرت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أمس الاثنين، أن الحكومة قد سددت بالفعل حوالي 259 مليون دولار كعمولات ورسوم إضافية وفوائد في بداية الشهر الجاري، بينما من المقرر أن تسدد نحو 559 مليون دولار في يومي 11 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تمثل أقساط قروض ضمن برامج التسهيل الممدد التي أبرمتها مصر في عام 2016، وبرنامج الدعم السريع الذي حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا.
وتبلغ أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد الدولي حوالي 484% من حصتها في الصندوق، مما يجعلها ضمن أعلى خمس دول في العالم من حيث هذه النسبة، وفقاً لبيانات الصندوق ربع السنوية.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ الثلاثاء. وقد أشار مدبولي في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن الصندوق طلب تأجيل هذه المراجعة، التي كانت مقررة في 15 أيلول/سبتمبر الماضي أو بعده، وهي واحدة من ثماني مراجعات ضمن برنامج مدته 46 شهراً.
وقد زادت قيمة البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار مقابل الالتزام بخفض دعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى موجة من الغضب الشعبي، حيث قامت مصر في الشهر الماضي برفع أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار والبنزين بنسب تتراوح بين 11 و17%.
أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن المراجعة التي ستتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ الثلاثاء. وأشار إلى التزام مصر بالاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي.
وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تأخير حصول مصر على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
سمحت كل مراجعة من المراجعات الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار بعد كل مراجعة، حيث اكتملت المراجعة الثالثة في نهاية تموز/يوليو الماضي.
وأكد صندوق النقد الدولي عند استكمال المراجعة الثالثة أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً وأن أزمة نقص النقد الأجنبي تم التعامل معها، مع تحقيق الأهداف المالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
كما أبرز الصندوق الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتسريع تنفيذ برنامج سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمنع استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وخلال المؤتمر الصحفي مع مدبولي في القاهرة، أكدت غورغييفا أن إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج ملموسة". وأوضحت أن "النمو في ارتفاع، حيث نتوقع أن يصل إلى 4.2% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق".
وأضافت أن "التضخم يتجه نحو الانخفاض، بعد أن بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي، وهو الآن حوالي 25% إلى 26%، مع توقعات بانخفاضه إلى حوالي 16% أو 17% بحلول نهاية السنة المالية".
كما أكدت غورغييفا أن مصر ستستفيد بحوالي 800 مليون دولار من قرار الصندوق الأخير بتخفيض الرسوم الأصلية والإضافية على الدول الأكثر استدانة من الصندوق.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق