البنوك السعودية تربح 18 مليار ريال بالربع الثالث.. أعلى أرباح فصلية في تاريخها
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: حققت البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية "تداول" نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنوي، حيث واصلت النمو للربع الثالث على التوالي، مسجلة أعلى أرباح فصلية في تاريخها؛ وذلك بدعم من الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة.
وارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية "تداول" بنسبة 8.
وبلغت الأرباح الصافية لـ 10 بنوك مدرجة 18.08 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، وهي أعلى أرباح فصلية حققتها البنوك في تاريخها، مقابل 16.61 مليار ريال بالربع الثالث من 2022م.
وحققت 8 بنوك نموا بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2023م على أساس سنويـ باستثناء بنكي "الاستثمار" ومصرف الراجحي".
وتصدر البنك "الأهلي السعودي" البنوك المدرجة على مستوى الأرباح؛ بصافي 5.01 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، محققا نموا سنويا بنسبة 6%، حيث كانت أرباحه تبلغ 4.73 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.
وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بصافي 4.16 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.6% على أساس سنوي، يليه بنك الرياض بصافي 2.09 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 14.3% على أساس سنوي، ثم البنك السعودي الأول بصافي 1.83 مليار ريال وبنمو 21.5% عن الربع الثالث من العام الماضي.
وحقق مصرف الإنماء أعلى وتيرة نمو بالأرباح في الربع الثالث من 2023؛ بنسبة 33.9% لتبلغ أرباحه الصافية 1.32 مليار ريال، فيما حقق البنك السعودي الفرنسي ربحا صافيا بقيمة 1.25 مليار ريال وبنمو 29.55%، يليه البنك العربي الوطني بصافي 1.08 مليار ريال وبنمو 16.8% على أساس سنوي.
وحل بنك البلاد في المرتبة الثامنة بصافي أرباح بلغت 616.2 مليون ريال وبنمو نسبته 14% عن الربع الثالث من 2022، ثم البنك السعودي للاستثمار بصافي 461.6 مليون ريال رغم انخفاض أرباحه 16% على أساس سنوي، وأخيرا بنك الجزيرة بربح بلغ 276 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 18.6% على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، زادت الأرباح بنحو 4.7% عن أرباح الربع الثاني من 2023 والبالغة 17.27 مليار ريال، علما بأن أرباح الربع الأول من العام الجاري بلغت 17.24 مليار ريال.
وزادت أرباح البنوك السعودية المدرجة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع السابق، باستثناء البنك "الأهلي" الذي سجل انخفاضا طفيفا بنحو 0.1%، فيما حقق البنك "الأول" والسعودي الفرنسي أعلى وتيرة نمو بنسبة 18% و16% على التوالي.
البنوك السعودية المدرجة تربح 52.6 مليار ريال في 9 أشهر
وعلى مستوى النتائج خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، ارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة بنسبة 13.35% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 6.2 مليار ريال عن الفترة المماثلة من عام 2022م.
وقفزت الأرباح الصافية للبنوك المدرجة إلى 52.6 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 46.4 مليار ريال في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2022.
وحقق البنك الأهلي السعودي أعلى أرباح خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023؛ بصافي 15.05 مليار ريال، وبفارق 1.23 مليار ريال عن أرباحه في الربع المماثل من العام الماضي، ليحقق نموا بنحو 8.9% على أساس سنوي.
وفي المقابل، انخفضت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 2.3% وبواقع 295 مليون ريال في أول 9 أشهر من عام 2023م، لتبلغ 12.45 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوی ملیون ریال أعلى أرباح من العام ریال فی
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر