"آي بي إم" الأميركية تتحول للربحية بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تحولت شركة "آي بي إم" للربحية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد أن تجاوزت إيرادات الشركة التوقعات.
وخلال الربع الثالث من 2023، حققت "آي بي إم" أرباحا صافية بقيمة 1.7 مليار دولار، مقابل خسائر بقيمة 3.2 مليار دولار تكبدتها الشركة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة 14.75 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بأكبر من التوقعات البالغة 14.
وبلغت إيرادات وحدة الأنظمة في الشركة 6.27 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 بالمئة على أساس سنوي.
وحقق قسم الاستشارات لـ"آي بي إم" إيرادات بنحو 5 مليارات دولار، بزيادة قدرها 6 بالمئة تقريبا عن الربع الثالث من العام الماضي.
وعقب الإعلان عن النتائج، ارتفع سهم الشركة في التعاملات الممتدة بعد التداول، إلا أن سهم الشركة تراجع في تداولات ما قبل الجلسة، الخميس، بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى 137 دولار للسهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آي بي إم شركات الشركات أميركا اقتصاد عالمي آي بي إم أخبار الشركات الربع الثالث من ملیار دولار من العام آی بی إم
إقرأ أيضاً:
المالية: إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 بالربع الأول من العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف