5 ضوابط قانونية تنظم قاعدة بيانات الناخبين.. تعرف عليها

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط المتعلقة بمباشرة المواطن لحقوقه السياسية في الانتخابات الرئاسية، منها الضوابط المنظمة لقاعدة بيانات الناخبين.

حددت المادة 13 ضوابط القيد في قاعدة بيانات الناخبين، إذ نصت على أنه يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

المصدر الرئيسي لقاعدة بيانات الناخبين

ونصت المادة 14 على أنه يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية. وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.

وفيما يخص التعديل في قاعدة بيانات الناخبين، نصت  المادة 16 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. ومع ذلك يجوز، حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

عرض قاعدة بيانات الناخبين

وتناولت المادة 18 وجوب عرض قاعدة بيانات الناخبين. وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفظ فيها، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد، وغير ذلك ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

كما نصت المادة 19 أنه لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.

ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أُهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها.

المصدر: الوطن