هيئة الحماية الاجتماعية: 7 ملايين شخص يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، احمد خلف، ان 7 ملايين شخص يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية في العراق.
وقال خلف، ان "ملف الحماية الاجتماعية من الاولويات في المنهاج الحكومي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مشيرا الى ان "ملف الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر يحظى بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية".
وأضاف، ان الباحث الاجتماعي زار اكثر من 2 مليون اسرة، مبينا أن عدد المشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية وصل الى 700 الف اسرة منذ بدء الحكومة 1/11/2022 لغاية الان، بينما بلغ عدد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية 7 ملايين فرد.
وأوضح انه "حتى الان لم نستلم المبالغ المتخصصة للبرنامج الحكومي انما هي من المبالغ المدورة والمبالغ المسترجعة من المتجاوزين على الاعانات الرعاية الاجتماعية".
وتابع ان الدولة خصصت للمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية 4,717 ترليون دينار سنويا لـ 7 مليون فرد.
وبين ان "حصة الفرد في الشهر تبدأ من 125 الف دينار الى 325 الف دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات الرئيس السيسي
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرصه واهتمامه بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ما يشير إلى أنه يشعر بنبض الشارع المصرى، وأن المواطن سيظل هو محور الأحداث فى خضم التحديات الجارية.
وأكد «هندي»، في بيان له، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ومديرة صندوق النقد الدولى، وتأكيد الرئيس أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو، رسالة طمأنة للمواطنين بأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
مكافحة التضخموأشار النائب هندي، إلى أن الرئيس أكد أيضا على ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، وعلى الرغم من ذل الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار وخير دليل على ذلك أيضا تراجع حجم الدين الخارجى لأول مرة فى سابقة تاريخية، ففى الوقت الذى تشهد المنطقة توترات وصراع وعدم استقرار مصر تحقق استقرار غير مسبوق فى القطاعات المختلفة.
حجم المشروعات القوميةوأكد عضو النواب، أن هذا يعود لحجم المشروعات القومية التى تمت على أرض الواقع، والتحدي للقيادة السياسية لمعالجة المشاكل والأزمات جذريا، والتعامل مع الملفات الشائكة، واليوم الدولة المصرية وضعت قدمها بقوة ضمن الدولة التى تشهد انفراجة كبيرة واستقرار فى الاقتصاد المصري، وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمزيد من الاستقرار والتقدم.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية