حدث ضخم ينتظر مصر في أبريل 2024 .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة عن استضافة مصر لحدث ضخم في أبريل 2024، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان حول لقاءه أمس مع فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، أن الحكومة قررت عقد المؤتمر القومي للاستثمار في مصر خلال أبريل 2024.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي، على هامش "منتدى البوابة العالمية"، والمقام بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية، وأعرب مدبولي، عن تقديره للتعاون الوثيق والوطيد بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى الترتيبات الجارية لعقد "المؤتمر القومي للاستثمار"، في مصر أبريل 2024، معربا عن تطلع مصر لأن تكون المفوضية الأوروبية شريكا في هذا الحدث المهم، والتطلع للعمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.
من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يكون المؤتمر القومي للاستثمار المقام في مصر أبريل 2024، جاذبا للاستثمارات الأوروبية، مشددا على استعداد المفوضية الأوروبية التعاون مع مصر بشأن هذا المؤتمر.
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية، كانت تنظم مؤتمرات اقتصادية، ومؤتمرات استثمار، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمؤتمرات الاقتصادية كانت في 2015، والمؤتمر الأخير في العاصمة الإدارية، وهذه المؤتمرات الاقتصادية تناقش الاقتصاد المصري، أما المؤتمرات الاستثمارية فهي هامة جدا خلال الفترة الحالية حيث تعمل مصر على تأسيس بيئة أعمال جديدة، هدفها استقطاب كل أنواع الاستثمارات، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية لمصر.
أهمية المؤتمر القومي للاستثماروأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تحسين بيئة العمل والمحفزات الاستثمارية، مثل إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير البنية التحتية والطرق والكباري، والتطوير الذي شهده قطاع الطاقة، والتشريعات المتعقلة بالاستثمار، واستقرار السياسة النقدية، وسعر الصرف، والمحفزات الضريبية والجمركية وتطوير الموانئ، فكل هذه الأمور من محفزات الاستثمار، وبالتالي ينقص مصر الترويج لكل هذه الأمور، خاصة في ظل التنافس الإقليمي الحاصل على فرض الاستثمار في أفريقيا والعالم.
وأكد أن جميع دول العالم تعمل حاليا على الترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بها، مشيرا إلى أن مصر لا تروج للاستثمار بشكل منفرد، وإنما تستغل موقعها وحالة الأمن لديها وفق رؤية التنمية المستدامة، بأنها تروج لكونها منصة انطلاق الاستثمارات والبضائع إلى أفريقيا، واعتبار مصر منصة إقليمية للقارة السمراء، وهو ما يعد محفزا قويا لدى المستثمرين الذي يرغبون في إطلاق المشروعات داخل القارة السمراء ولديهم تخوف من حالة البنية التحتية أو الحالة الأمنية السيئة داخل القارة، فيجدون في مصر حلا لكل هذه المشكلات.
منصة انطلاق الاستثمارات لأفريقياوأشار رضوان إلى أنه عندما يتم إقامة المشروعات الاستثمارية في مصر، هذا يقلل من الواردات ويزيد من الصادرات المصرية، ما يقلل من عجز ميزان المدفوعات بل ويحقق فائضا.
وكان مدبولي، أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتيسير نفاذ السلع الزراعية المصرية للسوق الأوروبية، لاسيما مع تمتع المنتجات الزراعية المصرية بمستوى عال من الجودة، وتصدر بعضها المرتبة الأولى فى الصادرات العالمية، كما أشار إلى مسألة ضريبة الكربون التى يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون لتلافى أية تأثيرات سلبية محتملة على الصادرات المصرية.
وأكد على تطلع مصر لمزيد من التعاون في عدد من المجالات الصناعية، بما فيها قطاع الطاقة والرقمنة والنقل ومعالجة المياه والمنسوجات وغيرها حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذه القطاعات، منوها بإقرار الحكومة حزمة من الحوافز الاستثمارية من بينها حوافز خاصة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، ما يؤهلنا لنكون بمثابة قاعدة صناعية لتوفير المنتجات وتلبية متطلبات السوق الأوروبية من هذه السلع.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تؤثر على أوروبا بشكلٍ أساسي، لافتًا إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الإطار، مستعرضا عن جهود مصر في احتواء التصعيد في غزة والمساعى المستمرة لوصول المساعدات والمواد الاغاثية إلى القطاع ، مؤكدا أنه يجب على كل الأطراف المعنية التعاون في هذا الشأن.
التعاون التجاري الأوروبي المصريمن جانبه، أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن تقديره للعلاقات الجيدة التي تجمع مصر بالمفوضية، كونها شريكا أساسيا ومهما في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، موضحًا أن مصر تلعب دورا هاما في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، مشيدًا بتنظيم مصر قمة القاهرة للسلام وجهودها لوصول المساعدات الانسانية للقطاع.
وفيما يتعلق بالتجارة بين الجانبين، أكد فالديس دومبروفسكيس، انفتاح المفوضية الكامل لتعزيز سبل نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوروبية، معربا وأعرب المفوض الأوروبي للتجارة عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر بصدد مكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر القومي للاستثمار مصر حدث ضخم الحكومة نائب رئیس المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی أبریل 2024 فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي بصدد توجيه الاتهام إلى ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية
من المقرر أن يوجه الاتحاد الأوروبي الاتهام إلى شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط من توجيهه دعوى مماثلة ضد شركة آبل، كما أشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
وتعمل المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على ممارسة صلاحيات جديدة يمنحها قانون الأسواق الرقمية، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز خيارات المستهلكين في القارة الأوروبية وفتح الأسواق أمام الشركات الأوروبية الناشئة للنمو والازدهار أكثر.
وفي تقرير الرأي المبدئي، الذي سيصدر هذا الأسبوع، سيشير مسؤولو المفوضية إلى مخاوفهم بشأن نموذج "الدفع أو القبول" الذي تتبعه شركة ميتا، بحسب ما ذكره 3 أشخاص على اطلاع مباشر بالأمر. إذ يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام حاليا اختيار استخدام المنصات مجانا لكن مع القبول بجمع ميتا لبياناتهم، أو الدفع مقابل عدم مشاركة تلك البيانات.
ومن المتوقع أن تذكر المفوضية الأوروبية أن الخيار الذي يطرحه نموذج ميتا يخاطر بمنح المستهلكين بديلا زائفا، إذ يحتمل أن يجبرهم وجود عائق مالي على قبول تتبع بياناتهم الشخصية لاستخدامها في أغراض الإعلانات على منصات ميتا. وذكر شخص مطلع على توجهات الاتحاد الأوروبي أن المستهلكين بحاجة إلى تلقي "عرض متكافئ".
وبموجب القوانين الجديدة، يجب على عمالقة التقنية الحصول على موافقة المستخدمين "عندما يرغبون في جمع بياناتهم الشخصية أو استخدامها بشكل متبادل عبر مختلف خدمات المنصة الأساسية"، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عندما فتح تحقيقات بشأن الامتثال ضد شركة ميتا وغيرها من شركات التقنية الكبرى.
وفي حالة ثبوت انتهاكها للقانون، تواجه ميتا عقوبات ضخمة تصل إلى غرامة قدرها 10% من حجم مبيعاتها العالمية، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة. كما ينبغي الانتهاء من النتائج الأولية للاتحاد الأوروبي في غضون عام واحد من بدء التحقيق الرسمي في مارس/آذار.
وخلال الأسبوع الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على آبل معتبرة أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة بالاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضية -في رأي مبدئي- أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".
وفي حال تأكدت هذه التهمة، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وقد تفرض على آبل حينها غرامة قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا 20% في حال تكرار المخالفة أيضا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية