رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية: برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يروم تحصين الأسرة من الهشاشة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يروم تحصين الأسرة من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على أدوارها المحورية داخل المجتمع.
وأبرز كاير، أن هذا الورش الملكي جعل من الأسرة “الوحدة المرجعية” لتوجيه الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة التي هي في حاجة إلى منظومة التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال عقلنة الولوج إلى خدمات الدعم العمومي في المجال الاجتماعي بالارتكاز على المعطيات والإحصائيات المتوفرة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف أن الحكومة تستند في ذلك إلى “مقاربة قائمة على توحيد آليات وشروط الاستفادة، وتتسم بالشفافية والتقنين لتحقيق الولوج المنصف لجميع الفئات التي تستحق هذا الدعم المباشر”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن إطلاق العمل ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يأتي تتويجا للمسار الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قصد توطيد دعائم الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا الورش الاجتماعي يقوم على “مقاربة إصلاحية استباقية تروم تثبيت البدائل عوض اللجوء التلقائي إلى نظام الدعم المرتكز على المقاصة، والذي أثبت محدوديته سواء في ما يتعلق بتحسين مؤشرات التنمية البشرية أو مردودية الإنفاق العمومي الموجه للدعم الاجتماعي”.
وبخصوص الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذا الورش الوطني الهام، قال السيد كاير إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يحمل العديد من الأبعاد الوطنية والإقليمية، مسجلا أن “إخراج هذا المشروع المجتمعي الكبير إلى حيز الوجود يشكل، في حد ذاته، إنجازا مهما في ظل السياق الجيوسياسي الراهن والظروف السوسيواقتصادية الوطنية والدولية”.
وتابع بالقول “يمكن اعتبار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل تفعيله لحظة مفصلية، ورشا مندمجا وشموليا لأنه يجمع بين آليات الدعم الاجتماعي المرتكزة على الاستهداف وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية بشكل عام، وذلك مع الربط بين منظومة الدعم والولوج إلى خدمات الصحة والتعليم”.
وخلص رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى أن برنامج الدعم المباشر سيمكن أيضا من مواكبة تحسن مؤشرات القطاعات الاجتماعية الأساسية التي تشهد أوراشا إصلاحية كبرى تهدف إلى الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
برعاية وزير التعليم العالي.. إطلاق برنامج رائد لإعداد قادة الابتكار الاجتماعي بالجامعات والمعاهد المصرية
انطلقت اليوم فعاليات برنامج "إعداد قادة الابتكار الاجتماعي" الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالوزارة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف البرنامج، الذي يستمر حتى الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، إلى تنمية مهارات القيادة الاجتماعية والابتكار لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتمكينهم من مواجهة التحديات المجتمعية باستخدام أدوات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الاجتماعية. ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الأهمية القصوى لهذا البرنامج الطلابي، مشيراً إلى أنه يتماشى مع توجهات الدولة نحو إعداد جيل جديد من القادة المؤثرين في المجتمع. وشدد على أن دور الجامعات لم يعد يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل أصبحت حاضنة للإبداعات الطلابية ومنصة لتنمية قدراتهم على التفكير الابتكاري، بما يساهم في تخريج أجيال قادرة على إحداث التغيير وبناء مجتمع أكثر استدامة وابتكاراً.
من جانبه، أوضح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، أن البرنامج تم تصميمه ليجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي تتناول موضوعات حيوية مثل التوعية بقضايا الأمن القومي ومحاربة الأفكار المتطرفة، واستخدام الابتكار الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية، بالإضافة إلى التدريب العملي على تصميم مبادرات مجتمعية ريادية.
كما يشتمل البرنامج على مجموعة من الموضوعات المتخصصة، أبرزها: تنمية مهارات القيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار، إلى جانب محور الابتكار الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن البرنامج أيضًا ورش عمل تطبيقية في مجالات التسويق الاجتماعي، وتصميم المبادرات المجتمعية وريادة الأعمال، وذلك بهدف تأهيل المشاركين لابتكار حلول فعالة ومستدامة للتحديات المجتمعية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين التعليم والقطاعات الإنتاجية، وتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.