الإحصاء تصدر تقرير المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر 2022
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، تقرير "المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر"، تعد المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي جزءًا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ولتعزيز القدرة الإحصائية لمصر في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي.
وأشار “الاحصاء” إلى أنه تم إعداد هذا التقرير من خلال مجموعة عمل شملت كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21).
وركز التقرير على ثلاث مجالات تتعلق بإحصاءات النوع الاجتماعي متمثلة في (بيئة مواتية ـ اصدار البيانات ـ إمكانية الوصول الى البيانات واستخدامها)، بهدف دعم مصر في تحديد الأولويات وإعداد بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة بين الجنسين وذلك لتمكينها من قياس ومتابعة مدى التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، لذا عمل التقرير على وصف حالة إحصاءات النوع الاجتماعي في النظام الاحصائي المصري باعتباره الخطوة الأولى في تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز توافر بيانات النوع الاجتماعي واستخدامها.
كما سرد التقرير التطورات والبرامج والأنشطة الإحصائية الأساسية المتعلقة بإحصاءات النوع الاجتماعي التي تنفذها حالياً الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وعلاوة على ذلك حدد التقرير فجوات بيانات النوع الاجتماعي وفقاّ لأطر السياسات الوطنية والدولية (رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، أهداف لتنمية المستدامة)، كما تطرق التقرير لمناقشة جانبي العرض والطلب لبيانات وإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر.
وقدم التقرير توصيات حول كيفية تعزيز توافر إحصاءات النوع الاجتماعي واستخدامها التي لابد مراعاتها في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في مصر، حيث أكدت التوصيات على الحاجة إلى:
تطوير قدرات نظام الإحصاء الوطني.
تحسين جمع بيانات النوع الاجتماعي للحد من فجوات المعلومات.
تعزيز استخدام بيانات النوع الاجتماعي ونشرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء النوع الاجتماعی فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
أكد الدكتور طارق زيدان،رئيس حزب نداء مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة جدا نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري،و تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس حزب نداء مصر في بيان له ،أن الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي إلى 25% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%،كما ستوفرفرص عمل للشاب تصل غلى نحو 9 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد الدكتور طارق زيدان على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
وطالب"زيدان" بضرورة العمل على أتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأعرب رئيس حزب نداء مصر ،عن تفائلة بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية .