الادعاء العام السويسري يغلق بشكل نهائي التحقيقات بحق جياني إنفانتينو
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أغلق المدعان العامان الاستثنائيان في سويسرا، يانس ماورر وأولريش فيدر، بشكل نهائي التحقيقات ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بعد إبعاد المدعي العام السابق، ستيفان كيلر، عن منصبه في 2021، حسبما أكدت المنظمة اليوم الخميس.
وقوبل القرار، الذي أعلنته الفيفا في بيان، بـ "ارتياح شديد" من قبل المنظمة التي تدير كرة القدم العالمية، ومقرها زيورخ، بينما على حد تعبير إنفانتينو يمثل "انتصارا واضحا" ليس فقط بالنسبة له، ولكن أيضاً لـ "فيفا الجديد" و"العدالة".وأكد رئيس "فيفا" "من الواضح أن الاتهامات الموجهة لي كانت محاولات للمس بسمعتي من قبل أشخاص حاقدين وفاسدين".
وأضاف في البيان "إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص أي كرامة، فيجب عليهم على الأقل أن يتمتعوا باللياقة للاعتذار عن أفعالهم والضرر الذي تسببوا فيه".
ويؤكد قرار اليوم ما أعلنته المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بالفعل في مايو (أيار) 2021، والذي طعن وعزل المدعي العام الاستثنائي آنذاك ستيفان كيلر من منصبه بتهمة انتهاك قرينة البراءة بإجراءات غير قانونية ضد إنفانتينو.
وكان كيلر قد بدأ التحقيق الجنائي ضد رئيس "فيفا" نهاية يوليو (تموز) 2020 فيما يتعلق باجتماع عقده عام 2017 مع المدعي العام المستقيل، مايكل لاوبر، الذي كان يحقق أيضاً في قضية فساد متعلقة بكرة القدم، وكان قد قدم استقالته قبل أيام من ذلك التاريخ.
وبحسب كيلر، كانت هناك مؤشرات على احتمال ارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة وانتهاك سرية الموظفين العموميين ومساعدة الجناة والتحريض على مثل هذه الأفعال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فيفا
إقرأ أيضاً:
"فيفا" يعتمد إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن انتقالات اللاعبين
اعتمد مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إطاراً تنظيمياً مؤقتاً بشأن اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم، والقواعد الإجرائية الناظمة لمحكمة كرة القدم، بعد سلسلة من المشاورات المثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في كرة القدم، بشأن نظام الانتقالات والتعديلات المحتملة على المادة 17 من اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم.
يتناول الإطار التنظيمي المؤقت القواعد المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن انتهاك بنود العقود، والمسؤولية المشتركة والمتعددة، والتحفيز على خرق العقود، وشهادات الانتقالات الدولية والإجراءات أمام محكمة كرة القدم، وذلك بهدف توخي الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل القادمة والالتزام بقواعد موحدة ومتعارف عليها دولياً.
وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، أن من مسؤوليته توفير أكبر قدر من الاستقرار والوضوح على المستوى التنظيمي في الظروف الحالية، وذلك من منطلق مهمته المتمثلة في إدارة شؤون كرة القدم على الصعيد الدولي.
وأشار "فيفا" إلى أنه تقرر الشروع في تطبيق اللوائح المؤقتة بأثر فوري، إذ يشمل ذلك القضايا المعلقة في محكمة كرة القدم، بما يتماشى مع الملاحظات التوضيحية التفصيلية ذات الصلة، مضيفاً: "كان هناك تفاهم واضح بين جميع الأطراف المعنية على أن هذا الإطار التنظيمي المؤقت لا يؤثر على المشاورات والمناقشات الجارية، بشأن التعديلات الممكن إدخالها على اللوائح المتعلقة بوضع اللاعبين وانتقالهم على المدى الطويل".
وأكد "فيفا" تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية، في إطار الحوار العالمي الذي أطلقه في أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف التوصل إلى إطار تنظيمي شفاف وموضوعي ومتناسب وغير تمييزي وقائم على أسس متينة، بما يتيح إمكانية تطبيقه بشكل موحد على كرة القدم الاحترافية في كافة أنحاء العالم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية