هل يرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟ خبير يجيب
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
توقع الدكتور أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر يوم 31 أكتوبر الجاري وذلك ضمن سياسة التشدد النقدي حتى الربع الاول من العام المقبل نظرًا لان التضخم في الولايات المتحدة الامريكية لم يصل إلى الحد المستهدف.
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الفيدرالي الامريكي يسعى إلى الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف له عند 2% على المدى الطويل، حيث تسببت الحرب الروسية الاوكرانية في صعوبات اقتصادية لامريكا، وخلقت الحرب والاحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التصخم وأثرت على النشاط الاقتصادي العالمي.
وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن رفع أسعار الفائدة يدفع المستثمرين لدفع فوائد أعلى للقروض كما يؤدي إلى تقليل السيولة المالية المتداولة في الأسواق وجذب أموال المودعين مع رفع الفائدة مما يساعد على السيطرة على التضخم ويؤدي كذلك إلى زيادة قوة الدولار مقابل سلة العملات الأخرى وخاصة لدي الأسواق الناشئة وبالتالي هجرة عكسية للأموال الساخنة إلى أمريكا.
تثبيت معدلات الفائدةوقد قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) في سبتمبر الماضي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهو الأعلى منذ 22 عامًا بعد رفعها عدة مرات متتالية منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية>
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك الفيدرالي الأمريكي التضخم الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقرر تثبيت الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي
أعلن بنك احتياط أستراليا (البنك المركزي)، الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.35 بالمئة دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
بهذا القرار الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين ليبقى البنك المركزي على سعر الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي حيث ينتظر المزيد من الأدلة على أن التضخم لن يعود قريبا إلى النطاق المستهدف.
يذكر أن أخر مرة حرك فيها البنك المركزي سعر الفائدة كانت في العام الماضي، وكانت الزيادة رقم 13 للفائدة منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية في مايو 2022.
يأتي ذلك في حين تراجع معدل التضخم السنوي في أستراليا إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.
أما معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة فاستقر عند مستوى 3.5 بالمئة في حين يتراوح النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 و3 بالمئة سنويا.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية