محافظ المنيا: خطة لتطوير الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بوضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، ولمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة.
من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بدائرة المركز وذلك للاطمئنان على كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتلقى الشكاوى والطلبات من قبل المواطنين ومدى سرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية، موجهاً بضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، والحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.
وفى ذات السياق، تابع رئيس مركز سمالوط، أعمال السيارة المتنقلة لإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق، ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن سيارة المركز التكنولوجي جاري توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلاً على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل وكذلك رخص الاعلانات، مناشدًا أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقًا للصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية المراكز التكنولوجية تراخيص المحال التجارية سمالوط
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع