أتالاير: اعتقال إرهابي مغربي بارز في إسبانيا جند إرهابيين لإرسالهم إلى ليبيا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية عن اعتقال الإرهابي المغربي الأصل “مصطفى مايا أمايا”.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد اعتقال قوات الشرطة الوطنية الإسبانية المحكوم عليه بالسجن لـ8 سنوات منذ العام 2018 البالغ من العمر 59 عاما خلال عملية أمنية تم تنفيذها في مدينة مليلية.
ووفقا للتقرير يعد “أمايا” أكبر مجند للإرهابيين الأوروبيين إذ تم الحكم عليه بالفعل لقيادته شبكة قائمة بهذا الفعل الإرهابي وإرسال من يجندهم للقتال إلى جانب التنظميات الإرهابية الناشطة مثل “جبهة النصرة” و”داعش”.
وبحسب التقرير حكمت عليه المحكمة بعد أن توصل إلى اتفاق مع الإدعاء العام أقر بموجبه بالمساعدة في إرسال إرهابيين إلى ليبيا وسوريا ومالي مشيرا لاعتقاله سابقا في ذات المدينة الإسبانية مع 5 إرهابيين آخرين شكلوا شبكة مماثلة ترسل الإرهابيين إلى ذات الدول الـ3.
واختتم التقرير بالإشارة إلى ما أعلنت عنه مصادر الشرطة الوطنية الإسبانية بشأن القيام بعمليات التجنيد عبر الإنترنت لتسفير الإرهابيين إلى البلدان التي ينشط فيها تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أفراد آخرين لتحقيق الأهداف الإرهابية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: «الذكاء الاصطناعي» بين الأخلاق والقانون
فى عام 1932، هزت الولايات المتحدة حادثة اختطاف الطفل تشارلز ليندبيرغ الابن، نجل الطيار الشهير تشارلز ليندبيرغ، وانتهت بمأساة عُثر فيها على جثته بعد عدة أسابيع من اختطافه. أثارت الحادثة غضباً واسعاً ودعت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، فصدر قانون «ليندبيرغ»، الذى منح الحكومة الفيدرالية سلطة جديدة فى التعامل مع قضايا الاختطاف، لتجنب تكرار مثل هذه الجرائم المروعة. كانت هذه الحادثة بمثابة درس تاريخى حول كيفية دفع المآسى الكبرى إلى سن قوانين جديدة تعزز الأمن وتحمى حقوق المواطنين.
اليوم، تجد الولايات المتحدة نفسها فى مواجهة تحديات جديدة من نوع مختلف؛ مع الذكاء الاصطناعى الذى تغلغل فى مجالات حيوية كالتوظيف، والعدالة، والأمن السيبرانى (Cybersecurity)، وتأثيره المتزايد على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية، ومع أن هذا التقدم أسهم فى تحسين الإنتاجية، ظهرت مشكلات جديدة تتعلق بـ«التحيز الخوارزمى» (Algorithmic Bias) وأمن البيانات، حيث تُظهر بعض الأنظمة تحيزات قد تؤثر بشكل غير عادل على قرارات التوظيف أو تحديد الأهلية لبعض الخدمات. بعض الخوارزميات التى تعتمد على بيانات قديمة أو غير متوازنة، تتخذ قرارات تمييزية غير عادلة، ما أبرز الحاجة إلى قوانين صارمة تضمن حقوق الأفراد و«الشفافية الخوارزمية» (Algorithmic Transparency).
أدى تصاعد القلق حول «الخصوصية الرقمية» (Digital Privacy) و«الأمن السيبرانى» إلى أن تطرح الحكومة الأمريكية قانون «المساءلة الخوارزمية» الجديد. يهدف هذا القانون إلى معالجة مسألة التحيزات فى الذكاء الاصطناعى ويضمن حماية حقوق الأفراد، خاصة فى القطاعات الحساسة، مثل الصحة والتوظيف. فالكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، بدءاً من الأنظمة المستخدمة فى عمليات التوظيف إلى تطبيقات تحديد الهوية، تعتمد على بيانات خوارزمية قد تكون غير متوازنة، وقد تخلق بذلك «تحيزات» تؤدى إلى نتائج غير عادلة.
جاء القانون بمجموعة من البنود الرئيسية التى تعزز من الشفافية والمساءلة فى استخدام الذكاء الاصطناعى، بحيث يُلزم الشركات بإجراء «تدقيقات مستقلة» (Independent Audits) بصورة دورية للأنظمة الذكية التى تؤثر على حياة الأفراد، كما يلزم الشركات بتقديم «إفصاحات خوارزمية» (Algorithmic Disclosures) توضح كيفية عمل الأنظمة وبيانات التدريب المستخدمة، بما يضمن فهماً أكبر لكيفية اتخاذ القرارات الخوارزمية. كما ينص القانون على تحميل الشركات المسئولية القانونية الكاملة فى حال تسببت أنظمتها بأضرار ناتجة عن قرارات خاطئة، ما يعزز من ثقة المستخدمين ويدفع الشركات نحو تطوير أنظمة آمنة وموثوقة.
على الصعيد الأخلاقى، يعد القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز «العدالة الخوارزمية» (Algorithmic Fairness)؛ فهو يضمن أن يُستخدم الذكاء الاصطناعى بطرق تحترم حقوق الإنسان وتعزز من العدالة الاجتماعية. على المستوى السياسى، يعكس القانون رغبة الحكومة فى تحسين العلاقة مع الجمهور وتوفير ضمانات لحمايتهم فى مواجهة هذه التقنية المتقدمة. من الناحية الاقتصادية، ورغم أن تطبيق القانون قد يزيد من تكاليف الشركات بسبب متطلبات الامتثال مثل عمليات التدقيق، فإنه يمثل استثماراً طويل الأمد نحو صناعة أكثر ثقة وأماناً.
العالم فى حالة ترقب شديد؛ إلى أين سيقودنا الذكاء الاصطناعى فى ضوء هذه القوانين الجديدة؟