“محمية المرزوم” تفتح أبوابها أمام الصقارين وهواة الصيد التقليدي أول نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن انطلاق موسم الصيد التقليدي 2023 – 2024 في محمية المرزوم للصيد بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من الأول من نوفمبر 2023 وحتى 15 فبراير 2024.
وتعد محمية المرزوم للصيد، التي تشرف عليها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أول وأكبر محمية في الدولة لممارسة الصيد بالطرق التقليدية عن طريق الصقور والسلوقي، حيث تقدم المحمية تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي، وتعزز الوعي بالصقارة وصون البيئة والتراث.
وتستقبل المحمية الصقارين وهواة الصيد التقليدي والزوار بشكل يومي (على مدار 7 أيام أسبوعياً)، وضمن فترتين للصيد باليوم الواحد (صباحية ومسائية)، إذ توفر لمرتاديها تجربة الاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة التي تمتاز بها المحمية إلى جانب ممارسة هواية الصيد التقليدي ضمن إطار الصيد المستدام، ووفقا لقانون الصيد في إمارة أبوظبي.
وتتيح محمية المرزوم المجال للصقارين لممارسة هواية الصقارة داخل الدولة ضمن إطار الصيد المستدام مع المحافظة على البيئات الطبيعية التي تأويها المنطقة المحمية، وذلك بالتزامن مع الحرص على حماية عناصرها الحيوية والجيولوجية، وتعزيز برامج إعادة توطين الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وتخصيص المحمية كموئل للصقارة بالأسلوب التقليدي.
وتوفر المحمية لعشاق الصيد التقليدي مقناص حبارى وأرانب وظبي وسط بيئة ملائمة وآمنة، حيث يتم استقبال رواد المحمية وزوارها ضمن فرق للصيد، بحيث يكون مع كل فريق صيادان محترفان، ويتم التركيز على الصيد بالصقور والسلوقي من دون الاستعانة بأية أسلحة مهما كان نوعها، والتنقل خلال المحمية باستخدام السيارات الكلاسيكية أو السيارات الخاصة بالمجموعات.
كما توفر المبيت في مخيّمات خاصة، مقابل رسوم رمزية “المخيم الملكي، مخيم النخبة، مقيال خاص”، ويتم تقديم العديد من المأكولات الشعبية من خلال المطبخ الإماراتي المتوفر في المحمية، وبإمكان مرتادي المحمية التجول في مختلف أرجائها الشاسعة، والاستمتاع بمشاهدة النباتات البرية التي تنمو في منطقة الظفرة ، بالإضافة إلى مراقبة عدد من الحيوانات التي تعد منطقة الظفرة موئلاً أصلياً لها.
يشار إلى أن محمية المرزوم للصيد ومن منذ تدشينها عام 2015 استقطبت أكثر من 10 آلاف و200 شخص من الصقارين والسياح العرب والأجانب، خصوصاً من عشاق الصقارة والصيد التقليدي والسياحة الصحراوية، إضافة للعديد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصید التقلیدی
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال