دبلوماسي غربي: الصدام الأمريكي الروسي "يشل" مجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شرع دبلوماسيون من الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار وسطي يطالب بـ"هدنة إنسانية"، وسط الخلافات المستحكمة بين كل من الولايات المتحدة وروسيا، على المقاربة التي ينبغي استخدامها دبلوماسياً في التعامل مع الحرب المستعرة بين إسرائيل و"حماس" في غزة، بالتزامن مع جلسة أخرى تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الوضع الكارثي الذي يعانيه أكثر من مليونين من المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.
وبهذا الخصوص، أبلغ دبلوماسي غربي، صحيفة "الشرق الأوسط" أن الدبلوماسيين من الدول العشر باشروا العمل على "صيغة وسطية"، صباح الأربعاء، في نيويورك، بسبب "معلومات متوافرة" عن استعداد روسي لاستخدام حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القرار الذي قدمته واشنطن يركز على "التنديد بشدة بالهجمات الإرهابية" التي نفذتها "حماس" ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في محيط غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالإضافة إلى "المطالبة بإطلاق فوري لجميع الرهائن" الذين اختطفتهم الحركة خلال هجومها، فضلاً عن منح إسرائيل "حق الدفاع عن النفس".
"فيتو" مضادوأوضح المصدر أن الولايات المتحدة "بدت مستعدة في المقابل" لاستخدام حق "الفيتو" مجدداً، ضد مشروع قرار بديل قدمته روسيا للمطالبة بـ"وقف فوري" للعمليات الحربية، علماً بأن واشنطن أسقطت قبل أيام فقط مشروع قرار أول قدمته موسكو لهذه الغاية.
وعلى الرغم من أن شبح "الفيتو" خيّم مبكراً على مشروع القرار الأمريكي، مضت البعثة الأمريكية الدائمة في طلب التصويت عليه، علماً بأن إصدار أي قرار يحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 9 من الأصوات الـ15 في المجلس، مع عدم استخدام حق "الفيتو" من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
ويأتي التصويت الجديد بعد فشل تصويتين، الأسبوع الماضي، الأول على مشروع روسي حظي بتأييد خمسة أصوات فقط، والثاني برازيلي استخدمت الولايات المتحدة ضده حق النقض، علماً بأنه حصل على 12 صوتاً مؤيداً.
وعلمت صحيفة "الشرق الأوسط" من دبلوماسي آخر، أن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن: ألبانيا والبرازيل والغابون والإكوادور وغانا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، كانت "تستعد لاقتراح مشروع قرار وسطي، ليكون بمثابة مساومة بين الأمريكيين والروس"، علماً بأن هناك "تريثاً للمزيد من المفاوضات في هذا الشأن بعد التصويت على المشروعين الأمريكي والروسي".
وتميل دول مثل فرنسا والصين إلى فكرة إصدار "قرار تسوية"، بحسب الصحيفة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة الولایات المتحدة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة بشأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار "البياضي"، إلى أنه تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، ووفقا لهذه السيرة الذاتية الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال النائب: لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.
وتابع عضو مجلس النواب: كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم بأن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين أنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج، موضحا أن العنوان الموجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب.
وأوضح النائب، أنه تضمنت السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، مشيرا إلى أن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراه.
وأشار النائب، إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسما للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال.
وقال عضو مجلس النواب: بل إن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي.
وأكد النائب، أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس، فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسئول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية؟.
وطالب النائب، رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن معايير اختيار الوزراء عمومًا، ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، متسائلا: عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم؟.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، قائلا: إن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيدًا من الأخطاء.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين