اليمن .. صفقة فساد حكومية لبيع 18 مليون برميل نفط بسعر بخس وبالمخالفة لقانون المناقصات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت وثائق رسمية ومصادر مطلعة عن صفقة مرتقبة مشبوهة لبيع النفط الخام اليمني، من خزانات التصدير في ميناء رضوم، وكمية من النفط في حقول الانتاج إلى شركة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ما يزيد من احتمالية تضمنها صفقة فساد.
وبحسب رسالة مرفوعة من رئيس وزراء الحكومة اليمنية المتواجدة في الخارج إلى رئيس مجلس القيادة، أن وزارة النفط أجرت العديد من المفاوضات مع الشركات الأمنية والنفطية لتصدير النفط في ظل استمرار استهداف الحوثيين لموانئ التصدير وناقلات النفط في الموانئ اليمنية، والتي اعتذرت جميعها لدواعي أمنية.
وأفادت الوثيقة التي حصلت وكالة خبر على نسخة منها، أن الحكومة توصلت إلى أفضل العروض مع شركة ايمو، لبيع كمية 3.5 مليون برميل نفط متواجدة في خزانات مينائي الضبة والنشيمة، بخصم 35% من سعر برنت، بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، ما يؤكد ضياع نسبة كبيرة من موارد كانت مستحقة للدولة.
وأشارت الوثيقة إلى ان الاتفاق مع شركة ايمو تضمن شراءها لـ 14.5 مليون برميل نفط من حقول الانتاج بخصم 30 % من سعر برنت المتداول، مع وعود بتزويد الشركة للحكومة بكميات من الوقود لتوليد الكهرباء بالسعر السائد.
وفي أكتوبر الماضي، شنت ميليشيا الحوثي هجمات بطائرات مسيرة على موانئ الضبة والنشيمة، في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد، لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود.
وتضمنت صفقة الفساد بيع النفط الخام في باطن الأرض وبكميات كبيرة، في سابقة لم تحدث في أي مكان، ما يعد مؤشر لحجم الفساد الحكومي الذي وصل لموارد البلد الطبيعية والاستخراجية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
شركة سرت تنجح في نقل الغاز من حقل اللهيب بنحو 40 مليون قدم مكعب يومياً
نجحت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من نقل كميات من الغاز المنتج بحقل اللهيب تُقدَّر بنحو 40 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة لخط التخزين بقطر 30 بوصة وفقًا لتوصيات المسح الإلكتروني الذكي.
وبحسب بيان مؤسسة النفط، باشرت الشركة في ضخ هذه الكميات، حيث يُخصَّص 17 مليون قدم مكعب يومياً لتشغيل ضواغط الرفع الصناعي بالغاز في حقل زلطن، بينما يتم نقل الكمية المتبقية، والمقدرة بـ 23 مليون قدم مكعب يومياً، عبر خط بقطر 36 بوصة إلى الشبكة الساحلية لمنظومة الغاز الطبيعي.
أضاف البيان، “يُسهم هذا الإجراء في تقليل احتراق غاز الشعلة في حقل اللهيب إلى أدنى مستوى ممكن، كما يعزز إمدادات الغاز الطبيعي للجناح الغربي، مما يقلل الاعتماد على الوقود السائل في محطات توليد الكهرباء ويوفر مبالغ كبيرة كانت ستُخصص لشراء هذا الوقود”.
ووجه مجلس إدارة المؤسسة الشكر والتقدير لمسؤولي شركة سرت وكافة العاملين بها في مختلف مواقعها لجهودهم المضنية في تحقيق هذا الإنجاز.