محافظ الفيوم: «ملاذ آمن للحياة البرية» يعمل على إضافة نقطة جذب سياحية جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، إن مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" يعمل على إضافة نقطة جذب سياحية فى مصر عامة والفيوم بصفة خاصة، ويعكس هوية المكان التاريخية، والحرف المحلية، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف المحافظ - خلال اجتماعه اليوم، الخميس، مع وفد وزارة البيئة، وممثلى مؤسسة Four paws، وشركة التصميمات الإنشائية للمشروع، لمتابعة آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان - أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 2000 فدان، ويعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة خلال السنوات القادمة، حيث يتميز بموقعه التاريخي وقربه من العاصمة.
وأوضح الأنصاري أن المشروع يحتوي على آثار لكائنات تعود إلى ما يقرب من 40 مليون سنة، ما يتطلب الدقة والاهتمام فى التنفيذ لخلق نوع جديد من السياحة.
وتابع: "يجب بذل المزيد من الجهد فى التخطيط والتطبيع بين جميع الجهات المعنية، والسير وفق خطوات محسوبة لاستغلال جميع عناصر الجذب فى المنطقة، وتنفيذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة".
من جانبه، استعرض مسئول شركة التصميمات الإنشائية الدكتور أمير خليل، الفكرة المعمارية للمشروع، وذلك بعد زيارة الموقع ودراسته على أرض الواقع، وذلك لإعادة إحياء المكان، حيث يتضمن التصميم غابات تتخللها مسارات محددة للمشى، وركوب الدراجات الهوائية، وجولات السفارى وجسور على الماء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26