ورشة العمل الأولى للتحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة "الفيوم 2030"
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن، كأحد مخرجات الإعداد للخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بنادي المحافظة على مدار يوم ، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ورئيس فريق العمل بالبرنامج، والدكتور باسم فهمي مستشار التخطيط الإستراتيجي بالأمم المتحدة، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور محمد صابر خبير اقتصادي، استشاري بالهيئة، والدكتور أشرف خضر أستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد عبدالغني أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، خبير الاستثمار ودراسات الجدوى، والدكتور إيهاب عقبة أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، خبير الدراسات البيئية.
وشارك في فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن لإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء الوزارة المعنيين بالمحافظة "الإسكان، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري"، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بالمحافظة "التخطيط ومتابعة الخطة، والتخطيط العمراني، ومركز المعلومات، والاستثمار، والمنطقة الصناعية، والسياحة، والآثار، والبيئة، والمخلفات الصلبة"، وممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري مشروعك، ومشروعات الأسر المنتجة، وممثلي شركتي "الغاز، والكهرباء"، وجمعيتي تنمية المجتمع، والمستثمرين، ومديري المواقع السياحية والتراثية والترفيهية، ومديري التخطيط بمجالس المدن، وممثل لإحدى الجمعيات الزراعية.
تناولت ورشة العمل، خلال جلساتها المتعددة على مدار اليوم، بعضاً من المحاور منها، التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان والبعد الاجتماعي، واستعرض السادة الاستشاريين عدد من المحاور والمميزات والمجالات التي يتطلب العمل عليها لتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة وما يعمل على وضع رؤية تنموية حتى عام 2040 يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى المحلي بكل قطاعاتها لتحقيق الصالح العام، والارتقاء بمعدلات التنمية خلال الفترة القادمة، هذا الى جانب أهمية توفير بيانات حديثة ودقيقة وتفصيلية عن مختلف القطاعات بمحافظة الفيوم، من قبل مسئولي تلك القطاعات ومديري مديريات الخدمات للمساعدة في وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، من خلال قاعدة بيانات واضحة.
وفي خلال ورشة العمل، استمع محافظ الفيوم، لشرح موجز لعدد من محاورها شملت: التنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية، ودراسة الجدوى، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وآليات دعم البنية الأساسية وخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتخطيط البيئي، والعوامل المناخية ودراسة سطح الأرض لإقليم الفيوم، والتوزيع الجغرافي للسكان، وسماتهم، والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومنهجية تشكيل الفرص الاستثمارية، والتشغيل وفرص العمل، والجيل الرابع والتحول الرقمي، ومشروعات الري الحديث، وغيرها من الموضوعات.
واشار الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، أنه في السنوات الأخيرة تتحرك الدول بسرعة وعمق في ظل التغيرات والتحديات العالمية التي تعمل في ظلها الدول، الأمر الذي لم يعد يصلح معه نظم وأساليب التخطيط التقليدية، وأنه لم تعد هذه الآليات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وأضاف محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشراً لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح التي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية الجديدة بشكل عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط إستراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، وأصبحت الإدارة الإستراتيجية أداة أساسية للتنمية والبناء، وصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية الأخذة في التسارع، ويعتبر التخطيط الإستراتيجي بمثابة العمود الفقري لضمان استمرارية التنمية وتحقيق أهدافها المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن التخطيط الاستراتيجي له مدخلات ومصادر وأهداف، وتبنى على أساسه الخطط الاستثمارية، بناءً على رؤية واضحة ومعلومات دقيقة ومحدثة، فالتخطيط الإستراتيجي يجعلنا نقرأ الواقع بشكل صحيح، ثم نخطط وننفذ ثم نقيم، بحيث يجعلنا دائماً على أهبة الاستعداد لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، فالتخطيط الإستراتيجي يرسم لنا طريق المستقبل وذلك وفق رؤية واضحة وحقيقية يمكن الوصول وقابليتها للتطبيق، رغم تحديات النمو السكاني وخطة الدولة لمواجهة القضايا السكانية، على أساليب علمية وتدخلات منهجية، وعدم النظر للخلف واستشراف المستقبل.
وأكد المحافظ، على تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، في تجميع المعلومات، وتحرير قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعاً لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أية احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي بورشة العمل يعد أحد الفرص القوية للمحافظة لجذب الاستثمارات الواعدة، والانتقال من الرؤية النظرية للدراسات العلمية للتطبيق على أرض الواقع، في ظل ما يشهده العالم من تحديات، مؤكداً أن ما يحدث على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، من طفرات تنموية متلاحقة بشتى القطاعات يُعد معجزة حقيقية بكل المقاييس.
المقومات البيئيةولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة زاخرة بالعديد من المقومات البيئية، والإمكانيات الطبيعية اللامحدودة، والكفاءات البشرية، التي تجعل المحافظة من المحافظات الواعدة في الاستثمار، مما حدا بأحد العباقرة أن يسمي الفيوم "مصر الصغرى"، مشيراً إلى أن هذه الميزات وتلك المقومات، تحتاج للتعامل معها من خلال اللامركزية الحقيقية، والمرونة في التحرك بين مختلف القطاعات، والتفاهم المتبادل فيما بينهم، وبذل المزيد من الجهد في التخطيط للوصول إلى النجاح المأمول.
ومن جهته، قدم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه البناء، لتنفيذ ورشة عمل لتدريب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، للمساعدة في توفير قاعدة بيانات لمختلف القطاعات، بهدف وضع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة 2030، والتى من خلالها يتم وضع الخطط الاستثمارية بناءً على الاحتياجات الفعلية للإقليم، تبعاً لمقوماته وميزاته النسبية المتفردة، بما يجعل المحافظة من المحافظات الرائدة في وضع الخطط على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، أن الهدف من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على صعيد مصر، هو وضع الخطة الاستراتيجية "الفيوم 2030" من خلال دراسات الوضع الراهن وتحليلها ووضع رؤية طويلة المدى 2040 وخطط متوسطة الأجل حتى عام 2030 تتضمن خطة تفصيلية لثلاث سنوات الأولى، وأكد على أهمية خطوط الاتصال المباشر بين مختلف الجهات، والمناقشات الإيجابية في إعداد الرؤية الاستراتيجية، وتحقيق الربط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة على المستوى المركزي في وضع الرؤى للخطط الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة الفيوم، بالتنسيق مع، وزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد وغيرها من الجهات.
2 5 8 9 67 78المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة عمل الفيوم الفيوم 2030 نادي المحافظة صعيد مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس هيئة سلامة الغذاء الخطة الاستراتيجية حتى 2026
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة خُطى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالنظر إلى أهدافها الرامية إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يُسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والإبتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء، وذلك في إطار أهداف إستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
الأهداف الخمسة لهيئة سلامة الغذاءعرض الدكتور طارق الهوبي، ما تم إنجازه من جُهود فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء للأعوام 2023 ـ 2026.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه فيما يخص الهدف الاستراتيجي الأول، المتمثل في تعزيز ثقافة المُطابقة لأفضل المُمارسات الداعمة لسلامة الأغذية من قبل مُنتجي ومُشغلي المُنشآت الغذائية المصرية، فقد تم وضع اشتراطات وضوابط مُصممة لقوائم الفحص الفنية على مراحل مختلفة، بالتنسيق مع الغرف الصناعية لكل نشاط، وذلك ضمن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتفق مع الضوابط الوقائية لسلامة الأغذية، مع وضع سياسة لدعم المُطابقة والرقابة وفق نهج تدريجي ينتقل من الرقابة التطوعية إلى المساعدة في المُطابقة إلى الامتثال المُوجه ثم تنفيذ القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية حول سلامة الأغذية تستهدف رسائلها كُلاً من مُنتجي الأغذية والمُستهلكين، ذلك إلى جانب عمل قوائم تفتيش مُتخصصة خاصة بقسم محطات التعبئة، لتكون منظومة التفتيش أكثر فاعلية في هذه القطاعات الواعدة تصديرياً، كما وضعت الهيئة إجراءات مُبسطة لمُشغلي المنشآت الغذائية بالقوائم المعتمدة للهيئة؛ كتخفيض نسب الفحص والأعمال التفتيشية والرقابية، مع نشر الإجراءات والضوابط والمُستندات المطلوبة واتاحتها من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
القرارات التنظيمية لسلامة الغذاءوأضاف الدكتور طارق الهوبي، أنه فيما يتعلق بالهدف الثاني للخطة الاستراتيجية للهيئة، والمتمثل في تحديث التشريعات والقرارات التنظيمية لسلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة لها، فقد قامت الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية المُلزمة التي تصدرها، بما يضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وكذلك شفافية العملية بكاملها، مما يُقوى مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء، إلى جانب إنشاء نظام للرقابة على الأغذية بناء على تقييم المخاطر مما يوفر موارد الهيئة، بحيث تزداد الرقابة على المنتجين الأقل توافقاً والأكثر خطورة، وتقل على الأعلى توافقاً وأقل خطورة، وتم تعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة ليراعى تقييم المخاطر بما يتماشى مع التشريعات الدولية ويُحسن من فاعلية عملية التفتيش، كما تم تحديث وتعديل المواصفة القياسية المصرية الخاصة بفترات الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية، وكجزء من التزام الهيئة بنهج الشفافية في قراراتها التنظيمية للأغذية، فقد قامت بإطلاق النسخة الالكترونية من مجلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية التي تصدرها الهيئة، وقامت الهيئة كذلك بمراجعة اللوائح الفنية المُلزمة، حيث قامت بوضع آلية للافراج السريع عن مستلزمات الانتاج المستوردة وتخفيض مدة الافراج الجمركي عنها بالمنافذ الحدودية؛ وذلك تيسيراً على منشآت التصنيع الغذائي المُدرجة بالقوائم المعتمدة بالهيئة، وخضوع المنتج النهائي لأعمال الرقابة اللاحقة وسحب العينات. ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث المتمثل في التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة وطنياً ودولياً لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة في المنتج الوطني، فإن الهيئة تحرص على الإضطلاع بدور ريادي في توحيد وتكامل جهود الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الشركاء التجاريين الأساسيين على المستوى الإقليمي وتحديداً في الدائرتين العربية والأفريقية.
ولفت إلى أنه تم في هذا الإطار تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات الدولية، والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي، وكذا المشاركة الفعلية في أعمال اللجان ومجموعات العمل المختلفة الخاصة بهيئة الدستور الغذائية (الكودكس) بشأن سلامة الغذاء، كما قامت الهيئة بابرام العديد من بروتوكولات التعاون والاعتراف المتبادل مع عدد من البلدان، إلى جانب التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، لتنفيذ نظام تقييم للنظام الوطني لمراقبة الأغذية في مصر، باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المُشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن عددٍ من البلدان المختارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وبشكل أكثر تحديداً في منطقة السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا).
وأكد الدكتور طارق الهوبي، أن الهدف الاستراتيجي الرابع، يقوم على بناء قدرات علمية تخدم الهيئة والمستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة بما يمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو أكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه قد تم تفعيل قدرات الهيئة المعملية المطورة حديثاً المتمثلة في مجموعة من المعامل المرجعية التي أنشاتها مؤخراً، والتي من المتوقع أن تسهم في دعم القدرات المعملية على المستوى المحلي بالتعاون مع المعامل الحكومية والخاصة بهدف وصول قطاع الإنتاج الغذائي في مصر إلى أعلى مستويات المطابقة في مجال السلامة الغذائية، لافتاً إلى أنه يتم تجهيز المعامل الجديدة التي أنشاتها الهيئة بأحدث الأجهزة والتجهيزات، وإعداد البرامج التدريبية الحديثة للكوادر العاملة بتلك المعامل لضمان أداء عمليات التحليل بأفضل السبل وأدق النتائج، كما تعمل الهيئة على ربط جميع المعامل بنظام الكتروني ييسر عملية نقل المعلومات ويسرع من عملية إصدار النتائج.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن الهدف الاستراتيجي الخامس، هو بناء قوى عاملة فاعلة ومؤهلة فنياً وتفعيل العمليات الرقابية على الأغذية، من خلال تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وإعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، وكذا دعم المنظومة المعلوماتية للهيئة وأدوات الاتصال التي تستخدمها؛ مع تمكينها من تطبيق رقمنة العمليات الرقابية التي تقوم بها متضمناً تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وكذا تطوير أدوات صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، كما حرصت الهيئة على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية النتخصصة على مهارات التفتيش على الأغذية بالتعاون مع كيانات معتمدة، وتطوير الموقع الالكتروني للهيئة.
مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحليةاستعرض الدكتور طارق الهوبي، أهم الخطوات المنفذة فيما يتعلق بمشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلية، وتعتبر هذه المنصة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث توفر لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، كما سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقية تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم على ثلاث مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء منصة رقمية تُمكن الهيئة من تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، وترتكز المرحلة الثانية على الرقابة والمتابعة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول داخل السوق المحلية، في حين ترتبط المرحلة الثالثة بميكنة اجراءات الصادر والوارد كخدمات موازية للمنظومة الحالية.
كما أشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جهود تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بهدف منع التداخل في الاختصاصات من خلال تحديد الأدوار، وآلية العمل، ونطاق المسؤوليات بشكل واضح، وتطبيق مبدأ الحوكمة لضمان التنظيم الفعال وضبط سير العمل داخل الهيئة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في إطار تبني الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطبيق نطام الإدارة باستخدام المؤشرات الرئيسية الرائدة في مجال سلامة الغذاء.
وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور طارق الهوبي، أبرز المؤشرات الإيجابية للأنشطة الرقابية للهيئة، موضحاً أنه تم تنفيذ نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية في عام 2023، كما استجابت الهييئة لنحو 99.7% من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة، وبلغ إجمالي عدد مأموريات لجان فحص الصادرات البرية 250 مأمورية خلال عام 2024، قامت بفحص نحو 1046 رسالة، كما قامت الهيئة بسحب نحو 140 ألف عينة من الرسائل الواردة للموانئ.