شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن، كأحد مخرجات الإعداد للخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي عقدت بنادي المحافظة على مدار يوم ، ضمن أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بالوزارة، وفريق عمل المكتب الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال "BLI" بقيادة الدكتورة نهال المغربل عضو مجلس الشيوخ ورئيس فريق العمل بالبرنامج، والدكتور باسم فهمي مستشار التخطيط الإستراتيجي بالأمم المتحدة، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور محمد صابر خبير اقتصادي، استشاري بالهيئة، والدكتور أشرف خضر أستاذ بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، خبير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد عبدالغني أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، خبير الاستثمار ودراسات الجدوى، والدكتور إيهاب عقبة أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، خبير الدراسات البيئية.

وشارك في فعاليات ورشة عمل التحليل الأولي للوضع الراهن لإعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء الوزارة المعنيين بالمحافظة "الإسكان، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والزراعة، والطب البيطري، والموارد المائية والري"، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومديري عموم الإدارات ذات الصلة بالمحافظة "التخطيط ومتابعة الخطة، والتخطيط العمراني، ومركز المعلومات، والاستثمار، والمنطقة الصناعية، والسياحة، والآثار، والبيئة، والمخلفات الصلبة"، وممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري مشروعك، ومشروعات الأسر المنتجة، وممثلي شركتي "الغاز، والكهرباء"، وجمعيتي تنمية المجتمع، والمستثمرين، ومديري المواقع السياحية والتراثية والترفيهية، ومديري التخطيط بمجالس المدن، وممثل لإحدى الجمعيات الزراعية.

 

تناولت ورشة العمل، خلال جلساتها المتعددة على مدار اليوم، بعضاً من المحاور منها، التخطيط العمراني، وتنمية الاقتصاد المحلي، والتخطيط البيئي، والبنية الأساسية والمرافق، والسكان والبعد الاجتماعي، واستعرض السادة الاستشاريين عدد من المحاور والمميزات والمجالات التي يتطلب العمل عليها لتعزيز الميزة التنافسية للمحافظة وما يعمل على وضع رؤية تنموية حتى عام 2040 يمكن تحقيقها من خلال خطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 والتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى المحلي بكل قطاعاتها لتحقيق الصالح العام، والارتقاء بمعدلات التنمية خلال الفترة القادمة، هذا الى جانب أهمية توفير بيانات حديثة ودقيقة وتفصيلية عن مختلف القطاعات بمحافظة الفيوم، من قبل مسئولي تلك القطاعات ومديري مديريات الخدمات للمساعدة في وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، من خلال قاعدة بيانات واضحة.

وفي خلال ورشة العمل، استمع محافظ الفيوم، لشرح موجز لعدد من محاورها شملت: التنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية، ودراسة الجدوى، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وآليات دعم البنية الأساسية وخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتخطيط البيئي، والعوامل المناخية ودراسة سطح الأرض لإقليم الفيوم، والتوزيع الجغرافي للسكان، وسماتهم، والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، ومنهجية تشكيل الفرص الاستثمارية، والتشغيل وفرص العمل، والجيل الرابع والتحول الرقمي، ومشروعات الري الحديث، وغيرها من الموضوعات.

واشار  الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، أنه في السنوات الأخيرة تتحرك الدول بسرعة وعمق في ظل التغيرات والتحديات العالمية التي تعمل في ظلها الدول، الأمر الذي لم يعد يصلح معه نظم وأساليب التخطيط التقليدية، وأنه لم تعد هذه الآليات قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية المتلاحقة. 

وأضاف محافظ الفيوم، أن التخطيط الإستراتيجي يُعد مؤشراً لتحديد الأهداف نحو الاتجاه الصحيح التي يجب أن تسير فيه محافظات الدولة المصرية الجديدة بشكل عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، من خلال الجهد المُنظم للوصول إلى قرارات ونظم وخطط إستراتيجية للحصول على النتائج الإيجابية المطلوبة، وأصبحت الإدارة الإستراتيجية أداة أساسية للتنمية والبناء، وصياغة حالة من التميز والاستجابة بطريقة فعالة للتغيرات العالمية الأخذة في التسارع، ويعتبر التخطيط الإستراتيجي بمثابة العمود الفقري لضمان استمرارية التنمية وتحقيق أهدافها المستدامة تبعاً لرؤية مصر 2030، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن التخطيط الاستراتيجي له مدخلات ومصادر وأهداف، وتبنى على أساسه الخطط الاستثمارية، بناءً على رؤية واضحة ومعلومات دقيقة ومحدثة، فالتخطيط الإستراتيجي يجعلنا نقرأ الواقع بشكل صحيح، ثم نخطط وننفذ ثم نقيم، بحيث يجعلنا دائماً على أهبة الاستعداد لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة القطاعات على أرض المحافظة، فالتخطيط الإستراتيجي يرسم لنا طريق المستقبل وذلك وفق رؤية واضحة وحقيقية يمكن الوصول وقابليتها للتطبيق، رغم تحديات النمو السكاني وخطة الدولة لمواجهة القضايا السكانية، على أساليب علمية وتدخلات منهجية، وعدم النظر للخلف واستشراف المستقبل.

وأكد المحافظ، على تضافر جهود جميع القطاعات والعمل بشكل تكاملي، في تجميع المعلومات، وتحرير قاعدة بيانات محدثة ودقيقة لمختلف القطاعات المستهدفة بورشة العمل، بما يساعد في وضع الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، تبعاً لواقع فعلي ومستهدفات أعلى لاستيعاب أية احتياجات خلال المرحلة المستقبلية، في ظل التنافسية بين مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي بورشة العمل يعد أحد الفرص القوية للمحافظة لجذب الاستثمارات الواعدة، والانتقال من الرؤية النظرية للدراسات العلمية للتطبيق على أرض الواقع، في ظل ما يشهده العالم من تحديات، مؤكداً أن ما يحدث على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، من طفرات تنموية متلاحقة بشتى القطاعات يُعد معجزة حقيقية بكل المقاييس.

المقومات البيئية 

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة زاخرة بالعديد من المقومات البيئية، والإمكانيات الطبيعية اللامحدودة، والكفاءات البشرية، التي تجعل المحافظة من المحافظات الواعدة في الاستثمار، مما حدا بأحد العباقرة أن يسمي الفيوم "مصر الصغرى"، مشيراً إلى أن هذه الميزات وتلك المقومات، تحتاج للتعامل معها من خلال اللامركزية الحقيقية، والمرونة في التحرك بين مختلف القطاعات، والتفاهم المتبادل فيما بينهم، وبذل المزيد من الجهد في التخطيط للوصول إلى النجاح المأمول.

ومن جهته، قدم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه البناء، لتنفيذ ورشة عمل لتدريب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، للمساعدة في توفير قاعدة بيانات لمختلف القطاعات، بهدف وضع الرؤية الاستراتيجية للمحافظة 2030، والتى من خلالها يتم وضع الخطط الاستثمارية بناءً على الاحتياجات الفعلية للإقليم، تبعاً لمقوماته وميزاته النسبية المتفردة، بما يجعل المحافظة من المحافظات الرائدة في وضع الخطط على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة.

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، أن الهدف من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، بالتركيز على صعيد مصر، هو وضع الخطة الاستراتيجية "الفيوم 2030" من خلال دراسات الوضع الراهن وتحليلها ووضع رؤية طويلة المدى 2040 وخطط متوسطة الأجل حتى عام 2030 تتضمن خطة تفصيلية لثلاث سنوات الأولى، وأكد على أهمية خطوط الاتصال المباشر بين مختلف الجهات، والمناقشات الإيجابية في إعداد الرؤية الاستراتيجية، وتحقيق الربط والتكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة على المستوى المركزي في وضع الرؤى للخطط الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة الفيوم، بالتنسيق مع، وزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد وغيرها من الجهات.

2 5 8 9 67 78

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ورشة عمل الفيوم الفيوم 2030 نادي المحافظة صعيد مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.

وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.

وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.

وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.

منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25

وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم  2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور  كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .

إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

في سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات

الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"

كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى  تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.

مقالات مشابهة

  • عماد كدواني: المنيا ماضية بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة
  • خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية.. مدبولي: مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة ضرورة لخلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب
  • وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • "التنمية" تستعرض الإنجازات والمؤشرات والخطط المستقبلية
  • تعزيز قدرات الأكاديميين بجامعة التقنية في التخطيط الاستراتيجي
  • وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في تنفيذ الخطة الاستثمارية
  • محافظ القليوبية يتابع آخر المستجدات في تنفيذ الخطة الاستثمارية
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح