العفو الدولية: الاحتلال ارتكب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
مع استمرار الكيان الصهيوني في تكثيف هجومه الهمجي على قطاع غزة المحتل، وثقت منظمة العفو الدولية ارتكاب الاحتلال هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في استشهاد آلاف الفلسطينيين، مؤكّدة ضرورة التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الكيان الصهيوني إلى الوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، من خلال ضمان اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، والامتناع عن الهجمات المباشرة والهجمات العشوائية.
كما طالبت بالسماح بوصول غير مُعرقل للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة والرفع الفوري لحصارها غير القانوني على غزة، والذي يصل إلى حد العقاب الجماعي ويشكّل جريمة حرب، في مواجهة الدمار الحالي والضرورات الإنسانية بالاضافة الى التراجع عن أمر الإخلاء المروّع الذي أدى إلى تشريد أكثر من مليون شخص.
كما طالبت بالسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالوصول الفوري إلى غزة لإجراء التحقيقات، بما في ذلك جمع الأدلة والشهادات الحساسة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء الاحتلال، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية السكان المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، نظرًا لارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، مبرزة أنه يجب على الدول الامتناع عن تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والأغراض العسكرية، بما في ذلك التكنولوجيات الخاصة والمكونات والقطع، والمساعدة التكنولوجية، والتدريب، والمساعدات المالية أو غيرها.
كما دعت المنظمة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في التحقيقات الجارية حول الوضع في فلسطين.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لم تحقق بجدية في جرائم الحرب بغزة
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن إسرائيل لم تقدم أي جهود جادة للتحقيق في اتهامات جرائم الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن المحكمة تمثل الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.
ودافع خان، خلال مقابلة مع وكالة رويترز في لاهاي، عن قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بحق نتنياهو وغالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وأثارت مذكرات الاعتقال ردود فعل متباينة، حيث صوت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على القرار. ووصف خان هذه الخطوة بأنها "مرفوضة ومؤسفة"، وحذر من أن العقوبات قد تحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة.
وقال خان حينها "إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ.. للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة".
إعلانوأشار المدعي العام إلى أن إسرائيل لا تزال لديها الفرصة للتحقيق في الاتهامات بشكل مستقل، وفقا لمبدأ "المبادئ التكميلية"، الذي يسمح للدول بالتحقيق في جرائم الحرب داخليا قبل تدخل المحكمة الدولية. ومع ذلك، قال خان إنه لم يرَ أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل للقيام بذلك.
وأكد خان أن إسرائيل تمتلك خبرة قانونية كبيرة، لكنه تساءل عما إذا كانت هذه الخبرة قد استُخدمت بشكل صحيح للتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن الإجابة في رأيه هي "لا".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد تعرضت المحكمة لانتقادات وعقوبات من قبل إدارة دونالد ترامب السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحقيقاتها في جرائم الحرب الأميركية بأفغانستان. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة ضغوطا أكبر عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
خبير اقتصادي: ارتفاع سعر صرف الدولار في ليبيا لا يستند لمبررات حقيقية