مدينة رأس غارب تشن حملة لرفع مستوى التعليم والقضاء على الأمية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهدت المنطقة الساحلية مبادرة طموحة تهدف إلى القضاء على الأمية ورفع مستوى التعليم والتي تم إطلاقها بالتعاون مع مديرية محو الأمية وإدارة تراخيص المحال ومكتب العمل، تأتي في إطار رؤية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يسعى جاهدًا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى التعليم في المحافظة.
تقوم المبادرة على تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى زيارة المنشآت التجارية والورش في المدينة الصناعية.
المستهدفون
المبادرة تستهدف جميع الأفراد غير القادرين على القراءة والكتابة في مدينة رأس غارب والمناطق المجاورة. الهدف هو توفير الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد ومساعدتهم في اكتساب المهارات الأساسية التي تمكنهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.
أهمية المبادرة
تأتي هذه المبادرة في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز التعليم وتطوير الفكر في المجتمع. إن رفع مستوى التعليم يعزز من فرص العمل للأفراد، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تحصيلاً ووعيًا. بالإضافة إلى ذلك، تلعب هذه المبادرة دورًا هامًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال تمكين الأفراد وزيادة فرصهم في سوق العمل.
من الملفت للانتباه أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً للجهود المشتركة والتعاون الفعّال بين الحكومة المحلية والجهات الرسمية الأخرى، وتعكس التزامهم بتحسين جودة حياة المواطنين.
تختتم المبادرة برسالة قوية: أن التعليم حق للجميع، ويجب أن يكون متاحًا لكل فرد دون استثناء. إن الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم تعزز من النمو الاقتصادي وتسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا وفهمًا. تظل هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به، يجسد التزام المدينة بمستقبل مشرق يقوم على أسس التعليم والمعرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الحكومة المحلية القراءة والكتابة اللواء عمرو حنفى المدينة الصناعية المناطق المجاورة المنطقة الساحلية بالبحر الأحمر تحسين جودة حياة المواطن تحقيق التنمية المستدامة رئيس مدينة رأس غارب مستوى التعلیم هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد