سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـــ (25) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية اليوم الاجتماع الـ 25 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمته إن مقترح سلطنة عُمان في عقد اجتماع دوري لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكلل بمباركة المجلس الوزاري في إنشاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في عام 2010م.
وأضاف سعادته أن اللجنة سعت أثناء ممارسة أنشطتها واختصاصاتها لتوحيد التشريعات المعمول بها في دول المجلس من خلال القوانين الإلزامية الموحدة التي تطبق على كل هذه الدول، وتوثيق عرى التعاون بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في مجال التشريع، والتنسيق بين إدارات التشريع في الاجتماعات التي تعقد في مجال التشريع على المستويين الإقليمي والدولي.
ووضح سعادته أن النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حدد بمقتضى المادة الرابعة منه أهداف المجلس، وتتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وعليه فإنه يقع على عاتق اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع مسؤولية جسيمة تتمثل في دعم كل القطاعات واللجان في تحقيق الغايات التي تنشدها دول المجلس.
من جانبه قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته خلال الاجتماع إن أهمية هذه اللجنة تتجلى في المسؤوليات والمهام الموكلة إليها، وتتضح جليا من خلال المنجزات التي حصدتها دول المجلس في المجال التشريعي منذ إنشائها.
وأشاد سعادته بالجهود التي يقوم بها أصحاب السعادة رؤساء إدارات التشريع في مراجعة الأنظمة واللوائح لضمان توافقها مع تشريعات دول المجلس، بالإضافة إلى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولي وأعضاء إدارات التشريع".
ولفت إلى أن اللقاءات الدورية تأتي للتأكيد على التعاون بين دول مجلس التعاون، وتُجسّد حرص الجميع على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق مزيدا من التكامل والترابط بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتتضمن الأطر والرؤى لبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) لمنسوبي إدارات التشريع بدول المجلس، والبرنامج الزمني للزيارات الثنائية (العملية) لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعامين القادمين (2024 – 2025م).
واستعرض الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة الخبراء من إدارات التشريع بدول المجلس المتعلقة بمشروع تعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تناول الاجتماع موضوع توحيد المصطلحات التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان بشأن دمج لجنتي التشريع لتكون لجنة واحدة تحت مسمى (لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس)، إضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن إصدار لائحة جائزة التميز للأعضاء الفنيين بإدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة إدارات التشریع فی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة