محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من 150 حالة إنسانية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام.
كما قام محافظ المنوفية بتوزيع مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وبطاطين على أكثر من 50 حالة أخرى مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، فيما سلم المحافظ 15 كراسى متحركة لعدد من ذوي الهمم للمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ليصل إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات بقيمة ما يقرب من 750 ألف جنيه، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من الحالات الإنسانية ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل، بحضور مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل والتموين.
وفي أجواء تسودها الفرحة والسرور، حرص المحافظ علي الاستماع لكافة مطالب المواطنين موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن 20 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتأمين الصحي والمخ والأعصاب ومعهد الكبد، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ16 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، كما وجه مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 12 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع المدعمة، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.
وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجًا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الجهات المختصة مدير مديرية التموين محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الإجتماعى
تضمن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال جلساتها الماضية، على آليات إثبات العجز للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.
نص القانون على ضرورة أن يثبت العجز أو الإعاقة أو الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبي المحلى أو المستشفيات الحكومية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر في التظلمات من قرارات الفحص الطبي.
لايفوتك||
وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتوقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات