الأمم المتحدة: لا مكان آمنا في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الخميس، بأن "لا مكان آمنا في غزة" بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
وأكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة" التي وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تحدث أي فرق".
وأضافت "لا مكان آمنا في غزة".
وأشارت هاستينغز إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تحذير سكان مدينة غزة بأن الذين يبقون في منازلهم يعرضون أنفسهم للخطر".
وأكدت أن "الأمم المتحدة تعتزم تأمين المساعدة للذين يحتاجون إليها في مكان وجودهم".
وأنذر الجيش الإسرائيلي من خلال المتحدثين العسكريين باللغة العربية مرارا سكان مدينة غزة بمغادرتها والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية في منطقة المواصي التي ستوجه إليها المساعدات الإنسانية عند الحاجة".
وقالت هاستينغز: "بالنسبة للأشخاص الذين لا يمكنهم المغادرة، سواء لأنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو لأنهم عاجزون عن التنقل، فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق".
وتابعت: "حين يتم قصف طرق الإجلاء، حين يكون الناس في الشمال كما في الجنوب معرضين للأعمال الحربية، حين لا تتوافر المقومات الأساسية للاستمرار، وحين لا يكون هناك أي ضمانة بالعودة، لا يترك للناس سوى خيارات مستحيلة".
وذكّرت بأن "النزاعات المسلحة أينما كان يحكمها القانون الدولي الإنساني، وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وأن يمتلكوا المقومات الأساسية لاستمرارهم أينما كانوا وسواء اختاروا الانتقال أو البقاء".
وتابعت: "هذا يعني أيضا أنه يجب إطلاق سراح الرهائن، جميع الرهائن، فورا وبلا شروط".
وشنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ الإسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم.
وتحتجز حماس أكثر من 200 شخص بينهم أجانب، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وتشن إسرائيل قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، أسفر منذ السابع من أكتوبر عن مقتل 6546 فلسطينيا، من بينهم 2704 طفلا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة الجيش الإسرائيلي الرهائن فلسطين غزة حماس غزة الجيش الإسرائيلي الرهائن شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في غزة ارتفعت 100 ضعف بعد إغلاق المعابر
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن إغلاق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.
وذكر خلال مؤتمر صحفي أمس: «يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة الأحد الماضي، ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف».
وأضاف دوجاريك أن أكثر من 100 مدرسة عامة أعيد فتحها في أنحاء القطاع، تستوعب حوالي 100 ألف طالب، لافتاً إلى تحقق إنجازات كثيرة منذ وقف إطلاق النار بالقطاع، من حيث تدفق المساعدات وفتح المدارس وتسليم الخيام وإطلاق سراح الأسرى.. دعونا نستمر».
ورداً على سؤال بشأن مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن سبب وقف المساعدات يرجع إلى بيع حماس لها، قال دوجاريك: «لم يتم الإبلاغ عن أي شيء من هذا القبيل من قبل زملائنا على الأرض».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس، إن المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حركة حماس في غزة، مبرراً بذلك قرار بلاده تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع المحاصر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي في القدس «المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حماس في غزة، وأن مثل هذه الأموال تستخدم من قبل حماس لتمويل الإرهاب وإعادة بناء قدراتها»، مؤكداً «لا يمكن أن يستمر هذا، ولن يستمر».
وتابع المسؤول الأممي: «رأينا منذ وقف إطلاق النار تدفقاً أكثر حرية ومباشراً للمساعدات، ولم نشهد أياً من أعمال النهب».
وعند منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسمياً والتي استغرقت 42 يوماً، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
قي الأثناء، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم الحرب.
وأضاف لازاريني أنه يجب أن يستمر تدفق المساعدات لغزة على نطاق مشابه لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية، معتبراً أن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، ويجب ألا تستخدم كأسلحة حرب.
في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس، من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء مواصلة إغلاق إسرائيل المعابر مع القطاع لليوم الثالث على التوالي، واصفاً ذلك بأنه «جريمة حرب» جديدة.
وقال المكتب، في بيان صحفي «يتواصل لليوم الثالث على التوالي إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية في جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة». وحذر البيان من خطورة تداعيات «الجريمة التي تمثل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرباً بعرض الحائط الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها».
وأوضح أن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للسكان.