قافلة طبية بأبو طاحون ضمن مبادرة "حياه كريمة"
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس ولمدة يومان، قافلة طبية شاملة بقرية أبو طاحون لمركز أولاد صقر، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، ضمت تخصصات طبية مختلفة، وإجراء للحالات المقرر لها.
وجه وكيل الوزارة بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها: الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية القافلة الطبية مكافحة العدوى أبو طاحون أولاد صقر
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.