العُمانية: افتتح المجلس الأعلى للقضاء اليوم حلقة إعداد مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.

ويُشارك في إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء أكثر من 200 مختص من 29 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتمثل خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى.

وقال سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء في كلمته إنّ الخطط الاستراتيجية تمثل الإطار المنهجي لعمل أي مؤسسة، ورسم مسار عملها، وبلورة أهدافها، كما أنها تمثل قواعد الارتكاز في وضع الخطط التشغيلية التي تمثل هي الأخرى خارطة الطريق لتحقيق الأهداف والبرامج الاستراتيجية.

وأكّد سعادته على أنّ القضاء في سلطنة عُمان حظي بعناية فائقة؛ لما يضطلع به من دور حضاري في إرساء بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ العدالة وتحقيق الأمن المجتمعي.

وأضاف سعادته أنّ المؤسسة القضائية قد مرت بمراحل من التطوير والبناء تُوّجت بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/ 2022م) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء الذي شكّل مرحلة جديدة في تاريخ القضاء العماني وبما يُعزز مكانته، ويحقق أهداف رؤية عُمان 2040 من أجل تطوير منظومة العمل القضائي، وتحقيق أرفع معايير العدالة والنزاهة والشفافية، وفقًا للمبادئ التي أرساها النظام الأساسي للدولة.

وأكّد سعادته على أن التوجه الاستراتيجي كان الأولوية للتشريع والقضاء والرقابة في رؤية عُمان 2040 ويتضمن بناء نظام قضائي مستقل ومتخصّص وإعداد الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء.

وبين سعادته أن هذه الخطة تمثل الإطار الهيكلي لتحقيق رؤية المجلس وأهدافه بعيدة المدى والمرتكزة في بنائها على تطوير منظومة العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة وتيسير إجراءات التقاضي بما يُعزز ثقة متلقي الخدمات العدلية والقضائية، مع التنمية المستمرة للموارد البشرية بما يؤدي إلى بيئة محفزة للإنتاج والإبداع بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأكّد سعادته على أن أهمية مشروع الخطة الاستراتيجية تتمثل في مراجعته الأولويات والأهداف والبرامج التنفيذية، والاستفادة من المُمكنات والموارد المتاحة، ووضع المعالجات واستثمار الفرص، ودراسة التحدّيات، ورصد المخاطر، وبناء القدرات، وتمكين المجلس من اتخاذ القرارات بشكل استباقي مع إعادة هيكلة ما يلزم من إجراءات تحقيقًا لبيئة عمل فاعلة، ترتكز على معايير لتقييم الأداء، مع المتابعة المستمرة، ومراجعة ما يلزم مراجعته.

وأعرب سعادته في أن تحقق الخطة أهداف رؤية عُمان 2040 الخاصة بأولوية التشريع والقضاء والرقابة، وفق مرحلة زمنية تتضمن أولويات استراتيجية، تستغل كل الفرص المتاحة، مع تجاوز التحديات.

كما أعرب سعادته عن أمله في أن تعزز مخرجات خطة الانتماء المؤسسي لكوادر المجلس الأعلى للقضاء، بما يرفع من مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتتكامل كل الجهود لتحقيق أهدافها.

من جانبه أكّد الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء على أهمية انطلاق أعمال مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، استنادًا لدورها المهم في تطوير العمل في المرفقين القضائي والعدلي بما يخدم رسالة القضاء السامية في حفظ مكتسبات الأمم.

وأضاف أنّ وضع خطة إستراتيجية للمجلس يتوافق مع التوجه الإستراتيجي لأولوية التشريع والقضاء والرقابة التي وضعتها رؤية "عمان 2040"، وتستهدف تحقيق قضاء ناجز ونزيه ومتخصّص يُوظِّف تقنيات المستقبل.

ولفت إلى أنّ الخطة تركز على تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" من خلال العمل على تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة وتيسير إجراءات التقاضي وبناء بيئة عمل محفزة وكوادر بشرية قادرة على أداء واجبها بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أنه من المؤمل أن تساعد الخطة في الاستفادة من الفرص المتاحة ونقاط القوة لضمان أعلى مستويات الجاهزية للمستقبل بالخدمات أو التشريعات التي يحتاج إليها أفراد المجتمع، وتفادي المخاطر المحتملة واتخاذ القرارات بناء على المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات الموثقة لدعم تطوير المنظومة القضائية.

وبين أنّ إعداد الخطة يأتي عبر مرحلتين، الأولى تتضمن عقد حلقات نقاشية لإعداد مشروع الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024-2024، في حين تتضمن المرحلة الثانية عقد مختبرات لإعداد الخطة التشغيلية الأولى 2024-2030.

وأطلق معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري راعي المناسبة - خلال الحفل- منصة "توثيق" الرقمية، المتخصصة في تقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا تحتوي على 61 خدمة ضمن الحزمة الأولى وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الوقائية والتحول الرقمي الشامل.

ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق حيث تُعدُّ دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية.

وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.

وستتضمن الحزمة الثانية والتي من المؤمل أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام على مزيد من المحررات مع إمكانية إنجاز المحررات عن بعد، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى حيث يتكامل البرنامج إلكترونيًّا مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يضمن تقديم الخدمات بطريقة دقيقة ومنظمة، ومع إطلاق هذه الحزم ستغلق دوائر الكُتّاب بالعدل السجلات اليدوية التي كانت تعمل بها خلال عشرين عاما مضت.

كما أطلق المجلس الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة ويضم منصات عديدة في مكان واحد أبرزها منصة ميعاد وناجز وبوابة المحامين ونظام مكتبي للموظفين، بما يسهل وصول زوار الموقع الإلكتروني للخدمات كلها.

ويترجم إطلاق الموقع حرص المجلس الأعلى للقضاء على توظيف التقنيات الحديثة لما تسهم به من أهمية في توفير الوقت والجهد وتبسيط الوصول إلى الخدمات وإنجازها، وتؤكد على الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات الإلكترونية، في إطار التحوّل الرقمي الشامل وأتمتة الخدمات التي من شأنها رفع مؤشرات سلطنة عُمان في القضاء والتشريع والوصول إلى الخدمات وتقريب جهاته للمتقاضين، وتحقيق العدالة الناجزة.

يذكر أنّ الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء خُصّصت لها 9 تسعة محاور أساسية، تركز على تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالقضاء والعدالة، وتيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين، إلى جانب تعزيز ثقة الجمهور في الأجهزة المعنية بالقضاء، وتنمية الموارد البشرية في بيئة محفزة للعمل والإبداع، فضلًا عن تطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

حضر افتتاح أعمال الحلقة التي أقيمت في الكلية العسكرية التقنية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء الخطة الاستراتیجیة فی الأجهزة المعنیة إعداد الخطة العمل فی

إقرأ أيضاً:

الزراعة والفاو تتعاونان لوضع أسس إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة

سانا

دمشق-سانا

أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية ‏والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” اليوم، ورشة عمل تحضيرية لوضع أسس ‏إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة، بحضور ممثلين عن منظمات عربية وجهات ‏محلية وحكومية وأممية ودولية، وذلك في فندق الشام بدمشق.‏

وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد في كلمة له أن ‏المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود، وتوحيد الرؤى، للخروج برؤية ‏مستقبلية قادرة على النهوض بقطاع الزراعة، وتحقيق التنمية المستدامة، ‏لبناء سوريا الجديدة. ‏

وتحدث الأحمد عن التحديات التي تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف ‏البنى التحتية وضعف التسويق والإرشاد الزراعي، مبيناً أن الورشة تهدف ‏إلى تحويل التحديات الراهنة إلى فرص مستدامة لبناء قطاع زراعي قوي يدعم ‏التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏

وأبدى الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” طوني ‏العتل استعداد المنظمة لدعم وزارة الزراعة، والعمل المشترك لصياغة رؤية ‏إستراتيجية تحقق النهوض بها، ومساعدتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة ‏الراهنة التي تشهدها سوريا، وذلك بالتعاون بين جميع الشركاء المعنيين ‏وتضافر الخبرات والجهود.‏

ورأى العتل أن ذلك يتطلب تحديث السياسات والخطط المبنية على بيانات ‏حديثة، وإنشاء جمعيات تعاونية زراعية ربحية موجهة للسوق، والتشاركية مع ‏القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي لتمكينهم، ‏ومواجهة التغيرات المناخية.‏

واستعرض مدير التعاون الدولي في الوزارة المهندس بسام الحسين الأهداف ‏العامة للورشة وأهميتها في دعم القطاع الزراعي، وتقييم الوضع الراهن، ‏وتحديد التحديات والمشاكل، ووضع خارطة الطريق وخطة صياغة ‏الإستراتيجية.‏

وفي مداخلة له خلال الورشة، تحدث المدير العام للمنظمة العربية للتنمية ‏الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري عن التنمية الزراعية ودورها في ‏وضع إستراتيجيات تربية الأحياء المائية والمراعي والأبقار، وتناول حالة ‏النظم الزراعية والغذائية للدول المتأثرة بعدم الاستقرار والنزاعات، معتبراً ‏أن الإستراتيجيات تبنى على الموارد وتركز على نظم العمل.‏

وفي تصريح لـ سانا، لفت أمين عام الاتحاد العربي للصناعات الغذائية ‏الدكتور فادي جبر إلى ضرورة وضع نظم بنائية وسلسلة غذائية مكتملة ‏لتطوير الصناعة بشقيها الحيواني والنباتي، وتحقيق السلامة الغذائية، ‏والوصول بالمنتج السوري إلى الجودة العالية، وسنساهم بدعم ذلك عبر ‏الخبراء والمستشارين من الاتحاد.‏

وفي تصريح مماثل أوضح نقيب الأطباء البيطريين في سوريا الدكتور حسين ‏البلان أنه يتم العمل على تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وضمان استدامته، ‏وتحسين السلالات الموجودة ضمن قطاع الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من ‏أي تدهور.‏

وعقدت عدة جلسات عمل ناقشت الوضع الراهن للقطاع الزراعي في سوريا ‌(‏الفرص، التحديات، الأولويات)، ومشكلاته، والعمل على تحديد الأهداف ‏الإستراتيجية له، والتحديات والمخاطر التي تواجهه، والحلول الممكنة وتحديد ‏الجدول الزمني للتنفيذ.‏

مقالات مشابهة

  • مصطفى وزيري يكشف حقيقة تبليط الهرم.. شاهد
  • الأعلى للقضاء يقر تعديل معيار الدعاوي الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
  • المجلس الأعلى للقضاء: تعديل معيار الدعاوى الكبيرة بمحاكم الدرجة الأولى
  • المجلس الأعلى للقضاء: الموافقة على تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى
  • حلقة نقاشية تحدد منهجية الخطة الخمسية لأولوية الصحة
  • «الأعلى للجامعات»: إعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي
  • اختيار عميد طب طنطا عضواً باللجنة العليا للرقابة على تقييم أداء المستشفيات الجامعية
  • بالتعاون مع “الفاو”… ورشة عمل تحضيرية لوضع أسس ‏إعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة في دمشق
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية
  • الزراعة والفاو تتعاونان لوضع أسس إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة