“الإمارات للمزادات” تستقطب أكثر من 300 مزايد في المزاد العلني على 77 مركبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
سجل المزاد العلني الذي نظمته شركة الإمارات للمزادات، مساء أمس الأربعاء في سوق السيارات برأس الخور بإمارة دبي، على 77 سيارة متنوعة، وذلك احتفاءً بمرور 20 عاماً على تأسيسها، نجاحاً لافتاً، مع تمكن المزاد من استقطاب أكثر من 300 مزايد من الشركات والتجار والأفراد من مختلف الجنسيات.
فيما تواصل الإمارات للمزادات تنظيم عدد من المزادات الإلكترونية حيث يتضمن كل مزاد أكثر من ٣٠٠ سيارة يومياً وعلى مدار خمس أيام أسبوعياً، وتقدم المزادات العديد من السيارات من طرازات متنوعة ومتعددة الاستخدامات، ويمكن للراغبين بالمزايدة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للإمارات للمزادات.
مكانة رائدة
وأعرب عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لـ “الإمارات للمزادات” عن شكره وتقديره لجميع المشاركين من الأفراد والشركات، والمنافسة والتفاعل الإيجابي من المزايدين وهو ما يؤكد النجاح الذي حققه المزاد ليشكل إضافة نوعية لسجل نجاحات الإمارات للمزادات التي عززت مكانتها الرائدة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس التزام الإمارات للمزادات بأعلى المعايير العالمية في خدمة العملاء وتنويع خيارات المزادات بما يحقق الرضا والسعادة للجمهور ويلبي توقعات الشركاء، مشيراً إلى أن مستوى التنافس والمشاركة الواسعة من قبل الأفراد والشركات والتجار وهو مؤشر واضح على أهمية المزادات ودورها الاقتصادي في تنشيط قطاع تجارة السيارات في الدولة، بالإضافة إلى دورها في تلبية توقعات المتعاملين الراغبين باقتناء السيارات بأسعار تنافسية.
احترافية في التنظيم
إلى ذلك أشاد عدد من المشاركين بنوعية المزاد والاحترافية والدقة في التنظيم، متوجهين بالشكر للإمارات للمزادات لتنظيم هذا المزاد العلني وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والاستفادة من فرصة اقتناء السيارات بأفضل الأسعار إلى جانب الشفافية والديناميكية في تنظيم المزاد والتي مكنتهم من إجراء عملية التقييم الميداني للمركبة وفحصها والاطلاع على تقرير شامل عن الحالة الفنية للمركبة ومتابعة عمليات التسجيل ونقل الملكية بكل سهولة ويسر.
وتعد “الإمارات للمزادات” شركة رائدة في مجال المزادات على مستوى الشرق الأوسط. وتعتبر أكبر منصة في المنطقة متخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية لبيع المركبات، وأرقام لوحات المركبات، والعقارات، ومشاريع تصفية الأصول، والأرقام المميّزة للهواتف المتحرّكة، والمجوهرات، والمنتجات التراثية والقديمة، والآلات الثقيلة، ومعدّات البناء، والتصنيع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية
دبي – الوطن:
أبرمت مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها، وقال: “نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة. وقال: “صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمدًا تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات”.
من ناحيتها، أشادت سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مالية دبي، قائلة إنه يمثل “إنجازًا مهمًا في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدمًا في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة”. وأضافت: “صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية”.
بدورها، أوضحت السيدة آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية. وقالت: “يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية”.
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء