بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع «ريفي» لدعم المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
وقع كل من بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفي”، بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
ويهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كل من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصروشركة ريفي في جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة في مجال نماذج المنح الرقمي؛ حيث يسعى البنك جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعماً وتعزيزاً لجهود الشمول المالي، كما يتيح البنك باقة من الخدمات الغير مالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتي تم اطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، فضلاً عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات في المجالات المختلفة.
وعقب محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلاً "إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومي، ويولي البنك اهتماماً كبيراً لهذا القطاع ويحرص دائماً على الدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
ومن جانبه أكد عاكف المغربي، أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها؛ حيث يولي البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.
وعبر أحمد لبيب عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التي تقدمها ريفي مع الدور الذي يلعبه البنك في تعظيم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافي لبنك مصر وشركة ريفي بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، مما يعزز الاقتصاد المحلي للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.
وأضاف لبيب أن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية للعملاء، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر محمد الاتربي متناهیة الصغر الشمول المالی بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة :مشروعات بـ1477 قرية في 20 محافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بحياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد حمدي، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، وهبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التأكيد على اهتمام الحكومة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الحرص على عقد مثل هذا الاجتماع الدوري للوقوف على آخر المستجدات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات المبادرة، خاصة وأنه من المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة قريباً، سعيا لدخول مختلف تلك المشروعات الخدمة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتم تنفيذها في العديد من القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار تلك المرحلة، حيث يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القري، من خلال المشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الخدمية وكذا التنموية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها، تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات، وتعظيما لما تم انفاقه من استثمارات.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 348 قرية، منها 95 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، وأن هناك 1007 قري وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 150 قرية خلال شهر مارس الجاري، كما أن الفترة القليلة الماضية شهدت الانتهاء من 843 مشروعا بمختلف القطاعات، وأن عدد المشروعات التي تم استلامها بمختلف القطاعات بلغ 3398 مشروعا خلال الفترة القليلة الماضية.
كما استعرض المهندس أحمد عبد العظيم، نسب ومعدلات الإنجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجداول الزمنية التفصيلية للأعمال بالمشروعات المتبقية بمختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
كما تناول رئيس المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، موقف الاستلام لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن جملة المُخصص للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، وأن 30% هي نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، وبلغ نصيب قري محافظات الصعيد 68% من مخصصات المرحلة الأولي، بما يغطي 34 مركزاً مستفيداً في 9 محافظات تشمل 199 وحدة محلية وعدد 900 قرية بإجمالي 11 مليون مواطن، كما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات إنشاء وإحلال المدارس والفصول المنتهية نسبة 55%، فيما بلغ نصيب الصعيد من مشروعات الخدمات الصحية المنتهية نسبة 59%.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة