محكمة العدل الأوروبية تنظر في اتفاقيات الصيد والفلاحة مع المغرب.. غياب صديقي المعني الأول بالملف
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
في الوقت الذي يجريه فيه رئيس الحكومة و وزير الخارجية ، لقاءات ماراطونية مع المسؤولين الأوربيين ، تزامنا مع بدء محكمة العدل الأوروبية، الاثنين الماضي ، النظر في مطلبين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل استئناف الحكم السابق المتعلق بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، يظل وزير الفلاحة و الصيد البحري محمد صديقي المعني الأول بالإتفاقيتين غائباً عن المشهد.
و انطلقت الإثنين الماضي، أطوار الجلسات بمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي و المتعلقة بشرعية الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسل في مجال الصيد والفلاحة، وهي التي تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل الشراكة الأوروبية المغربية.
وعقدت محكمة العدل الأوربية يومي الاثنين والثلاثاء جلستي استماع ، للنظر في طلب الاستئناف الذي قدمته المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد حكم محكمة لوكسمبورغ (المحكمة الابتدائية) الصادر في 29 سبتمبر 2021.
وكان الأخير ألغى اتفاقيتين تجاريتين يورو-مغربيتين بشأن الفلاحة و الصيد البحري على أساس أنهما تجاهلتا “موافقة شعب الصحراء الغربية”.
الغريب أن الوزير المعني بالقطاع وهو محمد صديقي لم يكلف نفسه عناء التوجه إلى بروكسيل و ربط الإتصال بالمسؤولين الأوربيين لكسب تأييد المغرب ، في انتظار صدور حكم جديد نهائي يوم 21 مارس 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع كبير منسقي البرامج ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق علي البرير، إمكانية وسبل التعاون في مجال مكافحة المخدرات والإدمان.
وأشار الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى الوزارة إلى خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي المتدهور، منوهاً بأهمية التشاركية مع الجهات ذات الصلة لتلبية احتياجات المواطنين في المجال الصحي، والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الشرع إلى أن مديرية الرعاية الصحية الأولية بالوزارة تتضمن دائرة وظيفتها إدارة ومكافحة الإدمان، والتعريف بمخاطره وسبل الوقاية والتوعية، مشيراً إلى أن مكافحة المخدرات مبنية على إستراتيجية مكافحة العرض وخفض الطلب، من خلال التوعية والعلاج والتأهيل.
بدوره أكد البرير حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على التواصل مع السلطات السورية لخلق علاقة عمل مشتركة، ومعرفة اهتماماتها، وتحديد أولوياتها للمساهمة في دعمها، من خلال الاستفادة من برامج المكتب فيما يخص المجال الصحي.
وأشار البرير إلى إمكانية التعاون لوضع إستراتيجيات وطنية مع سوريا للحماية من تعاطي المخدرات ومكافحتها، وعلاج الإدمان والوقاية منه، والتعامل مع الأمراض المنقولة بسبب المخدرات، مشدداً على ضرورة تطوير قدرات الدولة في هذا المجال، ومساعدتها في التعامل مع المسائل الصحية التي لها علاقة بتعاطي المخدرات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد