العلماء يرفعون النقاب عن سبب النفوق الجماعي للفيلة الزيمبابوية عام 2020
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زيمبابوي – اكتشف الباحثون سبب النفوق الجماعي للفيلة الزيمبابوية في عام 2020، وقد وجدوا أنها ماتت بسبب الإنتان الناجم عن بكتيريا “Bisgaard Taxon 45” التي لم يتم دراستها كفاية.
وتم العثور في أجساد الفيلة الأفريقية النافقة لأسباب مجهولة منذ 3 أعوام في زيمبابوي وبوتسوانا، على نوع من البكتيريا لم تُصب به هذه الحيوانات من قبل.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور فالكو شتاينباخ من جامعة “سوريّ”: “المقصود بالأمر هو بكتيريا “بيسجارد 45″، وقد عُثر عليها سابقا في عينات مأخوذة بعد التعرض للهجوم من قبل الأسود والنمور”. وفي أفريقيا، نادرا ما تهاجم الأسود الفيلة. وفريستها عادة ما تكون من الحيوانات الصغيرة التي انحرفت عن القطيع. لكنها تقوم بمهاجمة فيل بالغ خلال فترات الجفاف الطويلة فقط عندما تعاني من نقص حاد في الغذاء”.
ونفق في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر عام 2020 نحو 35 فيلا في شمال غرب زيمبابوي، ولم يتم تحديد سبب نفوقها من خلال التجارب المختبرية. بينما استبعد مؤلفو الدراسة الجديدة احتمال الإصابة بمسببات الأمراض المعروفة والتسمم الغذائي والنفوق بسبب الإجهاد الناتج عن الجفاف.
وكشف التحليل الكيميائي الحيوي لعينات الأنسجة، وكذلك تحليل الحمض النووي والجينوم لـ6 فيلة، عن آثار لبكتيريا “بيسجارد تاكسون 45” المرتبطة ارتباطا وثيقا بأنواع Pasteurella multocida. وحسب الخبراء فإن هذه البكتيريا تسببت في تعفن الدم والتسمم العام، وبالتالي الموت لدى الفيلة. لم يسبق للعلماء العثور على بكتيريا “بيسجارد 45” في هذه الحيوانات.
وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن البكتيريا يمكن أن تكون السبب كذلك في نفوق 356 فيلا في بوتسوانا المجاورة في العام نفسه، حيث لم يتمكن العلماء أيضا من تحديد سبب الموت.
يذكر أن الفيلة الأفريقية من النوع “Loxodonta africana” (فيل السافانا) تنتمي إلى أنواع مهددة بالانقراض، والخطر الرئيسي بالنسبة لها هو الصيد غير المشروع وتقلص نطاقها الطبيعي. وتعد محمية “كافانغو-زامبيزي” الطبيعية موطنا لعدد كبير من الفيلة الأفريقية. وفي عام 2022، قُدّر عددها بنحو 228 ألف فيل، ويعيش 90% منها في زيمبابوي وبوتسوانا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«كوب29»: «اتفاق الإمارات» بوصلة عالمية للعمل المناخي الجماعي
باكو: «الخليج»
نظّمت رئاسة «كوب29» منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ، لتسخير القوى والقدرات ورؤوس الأموال التي يمتلكها القطاع الخاص في تحقيق التقدم المنشود في المبادرات المناخية، وتُعد هذه الدورة هي الثانية لمنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية الذي انطلق في دورته الأولى العام الماضي ضمن «كوب28» بدولة الإمارات.
وجمع الحدث أكثر من 900 قائد من محيط الأعمال والتمويل والعمل الخيري، لتحريك الجهود العملية والمستدامة ووضعها على الطريق السريع نحو أهداف اتفاق «باريس» و«اتفاق الإمارات».
وتضمنت أجندة الاجتماع لفيفاً من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم مختار باباييف رئيس «كوب29» ووزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، وميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان، نيغار أرباداراي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغيرالمناخ، ومختار ديوب المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وماجد السويدي الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرا، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.
وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بدورته الأولى في «كوب28»، شدد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في تمويل المبادرات والقضايا المناخية، وقال: «اتفاق الإمارات هو بوْصَلة تنير مسارات التعاون عبر القطاعات لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن اليوم، نقف جميعنا عند منعطف حاسم، يحتم علينا تسخير قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنتمكن بالتالي من الاستفادة من الموارد الهائلة الكامنة في حل التحديات المناخية المتفاقمة».
وأضاف: «استناداً إلى الأسس المتينة التي أرساها منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب 28 بدبي، الذي أثمر عن التزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة تزيد على 7 مليارات دولار أمريكي، ركز المنتدى في باكو هذا العام على أهم القوى المؤثرة من القطاع التمويلي والاقتصادي التي ستحقق بالفعل التقدم المطلوب، وتميزت الدورة هذا العام بحضور دولي لافت من جميع أنحاء العالم».
وألقت النقاشات الضوء على تريليونات الدولارات اللازم توفيرها كل عام لبلوغ الأهداف الطبيعية وصافي الصفر في الدول النامية، وأوضحت أيضاً توفر أصول خاضعة للإدارة تساوي أكثر بكثير من 100 تريليون دولار، من ثروات سيادية وصناديق تقاعد وتأمين ومكاتب عائلية، كما لفتت إلى أن صافي الثروات الخاصة في العالم يساوي حالياً أكثر من 450 تريليون دولار ويتوقع أن يزيد بأكثر من 6% سنوياً حتى نهاية هذا العقد، الأمر الذي يؤكد بالدليل الدامغ أن وفرة رأس المال ليست هي العائق، وأن ما يجب التركيز عليه في الحقيقة هو توجيه رأس المال إلى الحلول المناخية.
ومن المواضيع التي دفعتها جلسات المنتدى إلى دائرة الضوء، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحلول المناخية».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان