بشير العدل: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة تعززان تصنيف مصر الائتماني
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفى بشير العدل، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، ومدن الجيل الرابع، تضع مصر على خارطة الاستثمار الدولية، وتعزز تصنيف مصر الائتماني.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، التليفزيون المصري، اليوم، إن الحكومة تضع مدن الجيل الرابع، والمدن الجديدة عموما، ضمن تحقق أهداف التنمية المستدامة، وهى الخطة التى تقدم من أجلها الحكومة، مجموعة من التسهيلات الاستثمارية، تتمثل فى اختصار وقت وإجراءات التشغيل، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية الأخرى، وزيادة المخصصات المالية للاستثمار.
وأوضح الكاتب الصحفى أن مدن الجيل الرابع، وهى التى يتم إنشاؤها على طراز معمارى حديث، وتعتمد على بنية تحتية قوية، واستخدام التكنولوجيا، وعدم وجود العشوائيات، ساهمت فى تعزيز الاستثمار فى القطاع العقاري، ودعم الاقتصاد القومى، حتى استطاعت مصر أن تحتل مركزا متقدما فى المنطقة، من حيث عدد المشروعات فى القطاع، وكذلك فى عدد الشركات الناشئة، متفوقة بذلك على العديد من دول الخليج.
لفت «العدل» إلى أن نجاح مصر فى هذا القطاع، يساهم فى زيادة قوة الملاءة المالية لها، ومن ثم تعزيز تصنيف مصر الائتمانى، على المستوى الدولي، مشيرا إلى ضرورة استمرار الجهود الحكومية المبذولة فى هذا المجال، حتى تتفوق مصر فى هذا القطاع، ويرفع قدرتها التصديرية من العقار، بما يعزز من حصيلة النقد الأجنبى لديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشير العدل العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
الثورة نت/..
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة.
واستمع القاضي مجاهد من رئيس محكمة الاستئناف القاضي طه عقبة ورئيس الشعبة الجزائية الرابعة القاضي مصطفى الشوافي ومدير المحكمة وليد الخليدي، إلى شرح عن سير أعمال المناوبة والانضباط الإداري وأعمال الترميم في مبنى المحكمة ومتطلباتها من التجهيزات التقنية والمكتبية.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه رئيس محكمة الاستئناف سير العمل والمناوبات القضائية في محكمتي غرب وشرق أمانة العاصمة، ومركزي المعلومات القضائية فيهما.
واستمعا من رئيس المحكمة الغربية القاضي باسم حمدين إلى شرح عن عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وأرشفتها وترحيلها إلى النيابات خصوصاً التي على ذمتها سجناء للتنفيذ أو الترحيل للتنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقاً للشرع والقانون.
واطلع القاضي مجاهد على سير العمل بمكاتب الشرطة القضائية في المحكمتين، وسير التنظيم الفني والتقني فيهما ومستوى الأداء، مشيداً بمستوى التنظيم في هذه المكاتب.
ووجه وزير العدل باستكمال التجهيزات التقنية من كاميرات المراقبة والمتطلبات التقنية والمادية لتؤدي دورها في تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية.
وتفقد مقرات الحجز والتوقيف في المحكمتين، مشدداً على الإسراع في إجراءات قضايا التنفيذ.
ولفت إلى ضرورة استكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الأحكام القضائية “طباعة وأرشفة وترحيل للتنفيذ”.