"معلومات الوزراء" يصدر تحليلًا حول العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا جديدًا تناول من خلاله العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت، حيث أوضح التحليل إنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي في 2023 تتراوح أعداد العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت ما بين 154 إلى 435 مليون عامل، وقد تم الاعتماد على مزيج مبتكر من علوم البيانات وقواعد بيانات الشركات إلى جانب مسح عالمي على شبكة الإنترنت في 17 دولة، لتقدير تلك الأعداد.
تناول التحليل ما أشارت إليه تقديرات البنك الدولي بأن حصة العاملين في الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت في القوى العاملة العالمية تتراوح بين (4.4% - 12.5%)؛ حيث يشمل ذلك العاملين في الوظائف المؤقتة على المنصات الإقليمية والمحلية، وقد نمت تلك الوظائف بشكل سريع، خاصة خلال جائحة "كوفيد-19".
وعليه، وفي هذا الإطار، سيتم التطرق إلى مصطلح "اقتصاد العمل الحر المؤقت"، الذي يشير إلى العمل المحدود زمنيًّا، وفي هذا إشارة إلى تأدية عمل محدود من حيث المدة والنطاق.
أشار التحليل إلى أن مفهوم العمل الحر المؤقت يشمل العمل من خلال منصات الإنترنت التي تعمل كوسيط بين العامل والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز عمل أو مهمة معينة؛ حيث يمكن أن تكون تلك المهام المدفوعة هي عبارة عن توصيل الطعام، أو أعمال الرعاية، أو إدخال البيانات والترجمة، أو التصميم وتطوير البرامج، وما إلى ذلك. هذا وتتم مطابقة العرض (العامل) والطلب (العمل أو الشخص الذي يريد إنجاز المهمة) إما من خلال تطبيق أو موقع ويب؛ حيث توفر تلك المنصات بنية تحتية تشاركية لمثل هذه التفاعلات التي تتضمن قواعد العمل الذي يتعين تنفيذه. وعادة ما يتم تقديم المقابل المادي للعامل على أساس سعر قطعة أو بالساعة أو بالمشروع بعد إنهاء العمل.
وقد استعرض التحليل أنواع الوظائف المؤقتة وهي:
1- الوظائف المؤقتة القائمة على الموقع " Location based jobs": وتختص تلك النوعية من الوظائف بالعمل الفعلي أو الملموس، أي الذي يتم تسليمه للعميل في موقع فعلي ومحدد، على سبيل المثال: سيارات الأجرة، والتوصيل، والرعاية المنزلية، والخدمات المنزلية.
2- الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت "Online jobs": وهي محور التركيز في تحليل المركز، وهي تلك التي تتضمن المهام أو مهام العمل مثل إدخال البيانات أو تصميم مواقع الويب أو تطوير البرامج التي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت، وينقسم العمل الحر عبر الإنترنت إلى نوعين:
- العمل الحر عبر الإنترنت "e-lancing": ويتضمن مشروعات كبرى يتم تنفيذها على مدار أوقات أطول، وعادة ما يتضمن مهام معقدة تستهدف العمال ذوي المهارات المتوسطة أو العالية مثل تطوير البرمجيات والتصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني.
- العمل المصغر "Microwork": ويعبر عن مشروعات ومهام مقسمة إلى مهام فرعية صغيرة يمكن إكمالها في ثوانٍ أو دقائق بواسطة عمال عن بُعد من خلال المنصات عبر الإنترنت. وعادة ما يدفع للعمال الصغار مبالغ صغيرة من المال لكل مهمة مكتملة، وتتضمن هذه المهام وضع علامات على الصور ونسخ النص وإدخال البيانات. ويتميز العمل المصغر بأنه لديه حواجز أقل للعمل الحر عبر الإنترنت؛ مما يجعله فرصة جذابة مدرة للدخل للعاطلين عن العمل والعاطلين عن العمل بشكل جزئي مع مهارات متخصصة قليلة أو معدومة.
ذكر التحليل أنه على الرغم من أن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والاقتصاد غير الرسمي شكل من العمل جديد نسبيًّا، فإنه من منظور سوق العمل يشبه العديد من ترتيبات العمل، باستخدام أداة أو منصة رقمية تعمل كوسيط. وبالتالي ينبغي دراسة العمل المؤقت عبر الإنترنت في البلدان النامية على أنه يندرج تحت سياق الاقتصاد غير الرسمي الذي يشمل أربعة أنواع وهم: العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل في مؤسساتهم في القطاع غير الرسمي، وأفراد الأسرة المساهمون في العمل، وأعضاء المؤسسات التعاونية غير الرسمية، والعاملون الذين يشغلون وظائف غير رسمية.
ويُعَد العمل المؤقت هو شكل آخر من أشكال العمل غير الرسمي؛ حيث يظل خارج لوائح العمل أو تغطية الحماية الاجتماعية. ويقوم ما يقرب من 90% من القوى العاملة في البلدان منخفضة الدخل بأعمال غير رسمية، مثل: العمالة اليومية بالقطاع الزراعي، وأصحاب الشركات الذين يعملون لحسابهم الخاص.
استعرض التحليل الفرق بين العمل الدائم والعمل الحر المؤقت عبر الإنترنت في الدول النامية، حيث يصنف العمل على أنه دائم إذا كان عملًا مستمرًا أو بدوام كامل؛ حيث تكون هناك صلة عمل مباشرة بين صاحب العمل والموظفين، ويختص ذلك بالوظائف الرسمية التي تغطيها برامج الحماية الاجتماعية وتنظم عملها اللوائح التنظيمية.
وعلى الجانب الآخر، فإن العمل غير الدائم الذي لا يوجد له تعريف متفق عليه عمومًا، فهو مصطلح شامل لترتيبات العمل التي تختلف عن معايير العمل الدائم أو المعمول بها، ويشتمل هذا النوع من العمل غير الدائم على أربعة أنواع: (العمل المؤقت، العمل بدوام جزئي، العمل للعديد من الشركات من خلال شركة توظيف، العمل الحر أو العمل الحر لحساب الغير).
وذكر مركز المعلومات في تحليله أن هناك خصائص مشتركة بين العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والعمل المؤقت، في أن معظم الأعمال المؤقتة عبر الإنترنت عبارة عن مشروعات أو مهام قصيرة الأجل، وإن كانت بعض العقود ذات مدد زمنية طويلة. وبالمثل، هناك خصائص مشتركة بين العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت والعمل بدوام جزئي، وهو شكل آخر من أشكال العمل غير المعتاد الذي يضم عددًا كبيرًا من العمال في البلدان منخفضة الدخل والبلدان مرتفعة الدخل.
فالعمالة الحرة المؤقتة عبر الإنترنت تعمل بدوام جزئي، ويعمل 53 %منها في البلدان غير مرتفعة الدخل أقل من 10 ساعات في الأسبوع. وبالتالي يمكن تصنيف وظائف العمل الحرة المؤقتة عبر الإنترنت طبقًا للأوضاع الوظيفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت العمل المؤقت الإنترنت فی فی البلدان غیر الرسمی العمل غیر من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟