"حقوق الإنسان": إسرائيل مارست كل أشكال العنف والعنصرية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنّ منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية اهتمت منذ اللحظة الأولى بالأحداث الجسام التي حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن إسرائيل مارست كل أشكال العنف والعنصرية، والرأي العام العالمي تغير ضد حكوماته.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن ثمة فارق بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية أدانت ما يحدث ولكن ليس بنفس النبرة أو الصياغة أو القوة التي أدانت بها الحرب الروسية الأوكرانية، فهناك فارق في الإدانات والألفاظ وتوجيه الاتهامات.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «أغلب المنظمات وجهت اللوم للجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، على الجانب الآخر، فإن المنظمات العربية والإقليمية والمصرية كانت شديدة العنف في توجيه الاتهامات للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتغافلت المنظمات الدولية بشكل واضح عن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بخصوص التهجير القسري رغم المطالبات الإسرائيلية الواضحة في تهجير أهلنا في غزة إلى الحدود المصرية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمات حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية العنف والعنصرية
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدءه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وخلال مداخلتها في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنساناجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.