الحوثيون يدخلون في الصراع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول قيام الحوثيين باستهداف إسرائيل دفاعًا عن غزة.
وجاء في المقال: كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع التصعيد المسلح حول قطاع غزة. وبحسب البنتاغون، في الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة أنصار الله الحوثيين، التي تنتمي إلى "محور المقاومة" الذي ترعاه إيران، هجمات مشتركة قوية كان لا بد للقوات المسلحة الأمريكية المنتشرة في المنطقة من صدها، وليس وحدها بل مع المملكة العربية السعودية، الدولة المجاورة لليمن.
وفي الصدد، قال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيمينوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، إن التطبيع بين الحوثيين والسعودية وتصعيد العلاقات بين الحوثيين وإسرائيل لا يتعارضان. فحتى لو "انخرط الحوثيون في الصراع، فلن يؤثر ذلك على تقاربهم مع السعودية. لقد أظهر الحوثيون بالفعل أنهم ينخرطون تدريجياً (في الصراع العسكري بين إسرائيل وحماس)، مثل قوى أخرى من "محور المقاومة". وسيكون من الغريب ألا يتفاعلوا بأي شكل من الأشكال، نظراً لشعاراتهم النشطة المستمدة من أيديولوجية "محور المقاومة". فمن المتوقع منهم جميعا أن يشاركوا بدرجة أو بأخرى. لكن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها المشاركة هي إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل أو مهاجمة سفنها في البحر الأحمر".
وسوف تصبح المشكلة أكثر صعوبة إذا شارك الحوثيون في عمليات ضد الأمريكيين. فهذا يمكن أن يزعج السعوديين. بشكل عام، إذا اقتصروا على إسرائيل فقط، فلن تكون هناك مشاكل"، بحسب سيمونوف.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الحوثيون طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قبل تصنيفه كمنظمة إرهابية.. الحوثيون يوجهون تعليمات جديدة للبنوك في مناطق سيطرتهم
شمسان بوست / خاص:
قبل بدء سريان تصنيفها كـ”منظمة إرهابية أجنبية” من قبل الولايات المتحدة، أعلنت جماعة الحوثي رفضها لأي عقوبات دولية على الأفراد والكيانات الخاضعة لها، مشترطة موافقتها المسبقة على أي إجراءات تجميد أو حجز أموال.
وأصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة الجماعة، تعميماً يلزم المؤسسات المالية والتجارية بعدم تنفيذ أي عقوبات دولية إلا بأمر من سلطاته القضائية أو وحدة المعلومات المالية التابعة له. كما وجه بمواصلة التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار داخلي يمنع ذلك.
هذه الخطوة، وفقاً لمحللين اقتصاديين، قد تمثل تحدياً للتصنيف الأميركي وتعرقل أي محاولات لنقل البنوك والمؤسسات المالية من صنعاء إلى عدن، حيث الحكومة المعترف بها دولياً. ويتوقع خبراء أن يلجأ الحوثيون إلى الاستيلاء على البنوك التجارية التي تحاول مغادرة مناطق سيطرتهم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في اليمن.
في سياق آخر، كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تدهور الأمن الغذائي في البلاد، حيث يعاني 61% من الأسر من صعوبة الوصول إلى الغذاء الكافي، وسط نقص التمويل وتعليق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين. وتفاقمت الأزمة نتيجة القيود الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المتضررة مقارنة بالعام الماضي.
هذه التطورات تزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني، حيث تواجه الشركات والبنوك خياراً صعباً بين الالتزام بالعقوبات الدولية أو التعامل مع سياسات الحوثيين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها