الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شارك عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي مروان عبيد المهيري، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، المنعقدة في عاصمة أنغولا، لواندا.
وطرح مروان المهيري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول "دور البرلمانات في تعزيز المساواة بين الجنسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وقال إن "المرأة تواجه العديد من الحواجز للوصول إلى المشاركة السياسية في أعمال الأمم المتحدة، ووفقًا لإحصائيات للاتحاد البرلماني الدولي، فإن 26.5 % فقط من البرلمانيين، من النساء، وعلى رأس 36 بلداً فقط حول العالم رئيسة دولة أو رئيسة حكومة، وفي 22 دولة تقريباً، تشكل النساء أقل من 10 % من أعضاء الحكومة، وعلينا العمل انطلاقاً من بُلداننا على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكومات، ويمكن للبرلمانات سن قوانين وسياسات أفضل لشعوبها”. تمكين المرأة
وأكد أهمية الدور المحوري للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين،وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها ضعف تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، والعمليات السياسية، بالإضافة إلى ضعف السياسات والتشريعات الوطنية والرقابية الفاعلة لتعزيز التوزان بين الجنسين، وهو ما يمثل الهدف الـ 5 من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات في عالمٍ مسالمٍ ومزدهرٍ ومستدام.
وأضاف المهيري أن "على البرلمانات سن وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية للتوازن بين الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث سبل إدماج الهدف 5 من هذه الأهداف ضمن عمل البرلمانيين، كما أن على البرلمانات تحسين وتطوير آليات الرقابة على السياسات والخطط الحكومية في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا الشأن".
وأكد أن دولة الإمارات آمنت منذ تأسيسها بالأدوار المحورية للمرأة في التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والسلم الدوليين والمشاركة في العملية السياسية، وسعت إلى تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات. وفي العمل الدبلوماسي مثلاً سجلت الإمارات أعلى نسبة في عدد السفيرات بـ 10.9 % ، ويبلغ عددهن 12 امرأة، بينهن سفيرة في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وسفيرة وممثلة دائمة للدولة، وقنصل عام موفدة حالياً في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المساواة بین الجنسین البرلمانی الدولی بین الجنسین فی الأمم المتحدة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
نائب المتحدث باسم أمين عام المنظمة لـ«الاتحاد»: الأمم المتحدة تعارض أي نقل قسري للشعب الفلسطيني
شعبان بلال (رفح)
أخبار ذات صلةشدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على رفض المنظمة الأممية النقل القسري للفلسطينيين، وقال «نحن نعارض أي نقل قسري للسكان من غزة، ويجب بذل الكثير من الجهود لتخفيف المعاناة عن سكان القطاع».
وأوضح فرحان حق في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الأمم المتحدة تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت في غزة حتى يمكن إعادة بنائها، خاصة في ظل دمار البنية التحتية والمباني والخدمات والمرافق الأساسية في القطاع. وأشار إلى ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل في غزة، وفقاً للاتفاق الذي تم توقيعه منذ أسابيع، حتى يمكن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وتواصل الأمم المتحدة ومنظماتها توسيع نطاق عمليات الإغاثة، مع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة، حيث يواصل آلاف النازحين التنقل بين شمال وجنوب القطاع، في محاولة لمّ شملهم مع عائلاتهم والبدء في استعادة بناء حياتهم.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد عبر أكثر من نصف مليون شخص من الجنوب إلى الشمال خلال الأسبوع الماضي، فيما تحرك أكثر من 36 ألف شخص من الشمال إلى الجنوب.
وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أن حقوق شعبنا والضفة، بما فيها القدس وقطاع غزة، ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن وزارة الخارجية القول، إن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها. وطالبت الوزارة، في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي بمواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتصدي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين. ولفت البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو يحاولان التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبتها ضد شعبنا، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي، وتدمير كامل قطاع غزة، والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة، إذ تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، فتلقفت الحكومة الإسرائيلية فكرة التهجير، وتسعى إلى تنفيذها بقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط أمن دول المنطقة والعالم واستقرارها.