الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شارك عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي مروان عبيد المهيري، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة للاتحاد، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم، المنعقدة في عاصمة أنغولا، لواندا.
وطرح مروان المهيري مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول "دور البرلمانات في تعزيز المساواة بين الجنسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وقال إن "المرأة تواجه العديد من الحواجز للوصول إلى المشاركة السياسية في أعمال الأمم المتحدة، ووفقًا لإحصائيات للاتحاد البرلماني الدولي، فإن 26.5 % فقط من البرلمانيين، من النساء، وعلى رأس 36 بلداً فقط حول العالم رئيسة دولة أو رئيسة حكومة، وفي 22 دولة تقريباً، تشكل النساء أقل من 10 % من أعضاء الحكومة، وعلينا العمل انطلاقاً من بُلداننا على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحكومات، ويمكن للبرلمانات سن قوانين وسياسات أفضل لشعوبها”. تمكين المرأة
وأكد أهمية الدور المحوري للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين،وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها ضعف تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، والعمليات السياسية، بالإضافة إلى ضعف السياسات والتشريعات الوطنية والرقابية الفاعلة لتعزيز التوزان بين الجنسين، وهو ما يمثل الهدف الـ 5 من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات في عالمٍ مسالمٍ ومزدهرٍ ومستدام.
وأضاف المهيري أن "على البرلمانات سن وتطوير القوانين والتشريعات الوطنية للتوازن بين الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث سبل إدماج الهدف 5 من هذه الأهداف ضمن عمل البرلمانيين، كما أن على البرلمانات تحسين وتطوير آليات الرقابة على السياسات والخطط الحكومية في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتعزيز الوعي المجتمعي في هذا الشأن".
وأكد أن دولة الإمارات آمنت منذ تأسيسها بالأدوار المحورية للمرأة في التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والسلم الدوليين والمشاركة في العملية السياسية، وسعت إلى تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات. وفي العمل الدبلوماسي مثلاً سجلت الإمارات أعلى نسبة في عدد السفيرات بـ 10.9 % ، ويبلغ عددهن 12 امرأة، بينهن سفيرة في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وسفيرة وممثلة دائمة للدولة، وقنصل عام موفدة حالياً في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المساواة بین الجنسین البرلمانی الدولی بین الجنسین فی الأمم المتحدة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الإسلام بريء من أي فكر ينتقص من المساواة بين الرجل والمرأة
قال الدكتور نظير محمد عيّاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في بداية كلمته بـ "جلسة العلماء" على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي ينعقد في العاصمة الباكستانية "إسلام أباد" في المدة من 11 إلى 12 يناير 2025م.
وقال مفتي الجمهورية، إن هذا المؤتمر يُعدُّ جزءًا من النضال الفكري المتجدد نحو تحرير المرأة المسلمة من الأفكار والمفاهيم المغلوطة التي تثار حولها، ويُعدُّ كذلك امتدادًا طبيعيا لحركة التجديد الفقهي والفكري التي ابتدأها شيوخنا وعلماؤنا في العصر الحديث، وحمل لواءها وناضلت من أجلها المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بجمهورية مصر العربية.
وأكد في كلمته أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كل الشرائع في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، إلا في بعض الأمور اليسيرة التي تتناسب وطبيعة الرجال فقط؛ فقد أعلن الإسلام حريتها واستقلاليتها يوم كانت في حضيض الانحطاط في الجاهلية، ومنحها حقوقها الإنسانية بشكل كامل غير منقوص، وقرر لها كفاءةً شرعيةً لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية.
وتابع: الإسلام قد نظر إلى الرجل والمرأة بعين المساواة الحقيقية وليست الشكلية أو الصورية، وهذه المساواة تعود بالمجتمع إلى الفطرة السليمة التي فطر الخالق عز وجل الخلق عليها، وقد أجمل الإسلام هذه المساواة في قوله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: 228]، وإن أي فكر أو طرح ينتقص من هذه المساواة أو يختزلها في شكل صوري هو فكر دخيل على الإسلام، والإسلام منه براء مهما كان المتحدث به أو المقرر له.
وأكد أن الإسلام عندما حث المسلمين على طلب العلم والتعلم، لم يوجه حديثه نحو الرجال دون النساء، ولم يفضل بشكل صريح أو ضمني الرجال على النساء درجةً في هذا الباب، بل كان توجيه الإسلام للرجال والنساء على السواء في ضرورة التعلم والاستزادة في العلم والمعرفة.
وأشار المفتي إلى أن الفهم المغلوط حول مسألة تعليم المرأة قد ظهر بسببين رئيسين:
الأول: مدى تأثير العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية في الاجتهاد نحو استنباط بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة، ثم تداول هذه الأقوال وتلك الاجتهادات من قبل بعض المقلدين والجامدين، وهؤلاء لم ينظروا بعمق أو وعي إلى أن هذه الاجتهادات كانت مبنيةً على واقع قد تغير، واستجابةً لمصالح قد تبدلت، ومواءمةً لأحوال أسرية ومجتمعية قد تجاوزها التطور منذ قرون، مع تجاهل وجوب تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.
وأكد أن هذا الجمود، وتلك التقاليد البالية التي وضعها الناس ولم يضعها رب الناس، قد انحدرت بالوضع الثقافي والاجتماعي للمرأة، وهبطت بمستوى التربية، وعمقت عملية التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد من حقوقها.
والسبب الثاني: تداول أحاديث ضعيفة واردة في حق المرأة، والاعتماد عليها في استنباط بعض الأحكام الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بعلاقتها مع المجتمع ومدى تفاعلها فيه.
وأبدى تعجبه من هؤلاء الذين يعتمدون على هذه الأحاديث الضعيفة لإلغاء الآيات البينات المحكمات والسنن الثابتة الواضحات، مؤكدا أن هذه الأقوال مجرد كلام لا أصل له، بل هي أحاديث موضوعة تتعارض مع صريح القرآن الكريم والواقع التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرم المرأة، ويحثها على التعلم والارتقاء.
ولفت النظر إلى حقيقة جلية مؤكدة بالنصوص الشرعية، وهي أن الإسلام قد اعتبر المرأة طاقةً فكريةً، وثقافيةً، وإنسانيةً، وتربويةً، توجب علينا استكشاف ما فيها من جوانب الخير والإبداع، وإشراكها في صناعة الحضارة الإنسانية الرشيدة.
وقال إن الواقع التاريخي يثبت أن المرأة حينما تخلت عن التعليم، تخلفت الأمة بأسرها، فإن الأمهات الجاهلات ينتجن أبناءً جاهلين خاملين، في حين أن تعليم المرأة وتنويرها هو السبيل إلى نهضة المجتمع بأكمله. كما أثبت التاريخ أيضًا أن أي إصلاح يهمل حقوق المرأة ليس بإصلاح حقيقي، ولم يكتب له النجاح أو الاستدامة.
وتابع: "لقد كانت المسلمات الأوائل مثالًا يحتذى به في التفاعل الإيجابي مع المجتمع: كن يصلين الصلوات الخمس في المسجد، من الفجر إلى العشاء. وكن يشاركن في معارك النصر والهزيمة. وكن يشهدن البيعات الكبرى. وكن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر.
لقد كانت المرأة في الإسلام إنسانًا مكتمل الحقوق المادية والأدبية، ولم تكن يومًا نفايةً اجتماعيةً كما يفهم المتطرفون الجاهلون.
فهل يعقل أن يكون الفكر الديني مع تجهيل المرأة، والإلحاد مع تعليمها؟ أي عقل هذا؟ وهل يعقل أن نجعل المرأة رهينة الجهل والقهر، في عصر الذرة والفضاء والذكاء الاصطناعي؟
وقال المفتي، إن الإسلام يدعو إلى التحرر من القيود البالية، والتنوير بالعلم، والارتقاء بالعقل، وهذا ما يجب أن يكون نصب أعيننا جميعًا".
وفي ختام كلمته أكد المفتي أننا نتطلع بكل جد وإخلاص إلى التعاون الجاد نحو تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تثار حول قضايا المرأة وإشكالياتها المعاصرة، ونجدد دعمنا الكامل لجميع الرؤى والمبادرات القيمة التي ستنبثق عن هذا المؤتمر الكريم، ساعين بإذن الله لتحقيق تطلعاتنا المشتركة في بناء مجتمع متكامل ينعم فيه الجميع بالعدل والمساواة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما