البوابة:
2024-11-15@15:36:03 GMT
11 كتاب عن النكبة الفلسطينية والتهجير والمجازر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
البوابة - النكبة الفلسطينية (العربية: النكبة، "الكارثة") هو المصطلح الذي يستخدمه الفلسطينيون لوصف تهجير وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين عام 1948. بدأت النكبة في 15 مايو 1948، عندما أعلنت دولة الاحتلال إسرائيل استقلالها. وفي الأشهر التالية، دمرت مئات المدن والقرى الفلسطينية وأجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين على الفرار من منازلهم.
مفهوم النكبة الفلسطينية
إن النكبة حدث صادم للغاية بالنسبة للشعب الفلسطيني. ويتم إحياء ذكراه في 15 مايو من كل عام باعتباره يوم حداد وذكرى. كما كان للنكبة تأثير عميق على الهوية والثقافة الفلسطينية.
هناك العديد من التقديرات المختلفة لعدد الفلسطينيين الذين نزحوا خلال النكبة. التقدير الأكثر شيوعًا هو أن ما بين 700.000 إلى 900.000 فلسطيني أجبروا على الفرار من منازلهم بعد أن أحرقت بيوتهم ومزارعهم ومتاجرهم وقتل منهم الكثير على ايدي العصابات الصهيونية المسلحة. وقد فر العديد من هؤلاء الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة، مثل الأردن ولبنان وسوريا. وبقي آخرون في دولة الاحتلال المنشأة حديثاً كنازحين داخلياً.
كان للنكبة أثر مدمر على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني. وقد جعلت خسارة الأراضي والممتلكات من الصعب على العديد من الفلسطينيين إعادة بناء حياتهم. وأدى النزوح أيضاً إلى انهيار الشبكات الاجتماعية وفقدان التراث الثقافي.
النكبة حدث معقد ومثير للجدل. هناك العديد من وجهات النظر المختلفة حول ما حدث ولماذا. لكن لا شك أن النكبة كانت نقطة تحول كبرى في التاريخ الفلسطيني. إنه حدث لا يزال يشكل حياة الفلسطينيين اليوم.
النكبة هي تذكير بأهمية حماية حقوق اللاجئين والنازحين. وهو أيضا تذكير بالحاجة إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وهذه بعض الكتب عن النكبة الفلسطينية والتهجير القسري:
"الكارثة: تذكر النكبة" بقلم رشيد الخالديهذا الكتاب عبارة عن تاريخ شامل للنكبة، من بدايتها إلى ما بعدها. إنه كتاب مكتوب بشكل جيد وغني بالمعلومات، وهو أمر ضروري للقراءة لأي شخص يريد أن يفهم النكبة الفلسطينية والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل."كل ما تبقى: الرحلة غير الفلسطينية من 1948 إلى 2000" بقلم إلياس خوري
هذا الكتاب هو رواية شخصية عن النكبة بقلم إلياس خوري، كاتب فلسطيني ولد في بيروت عام 1938. يكتب خوري عن تجاربه الخاصة كلاجئ، بالإضافة إلى تجارب عائلته وأصدقائه."التطهير العرقي والتجربة الفلسطينية: 1948 حتى الآن" بقلم إيلان بابي
هذا الكتاب عبارة عن دراسة نقدية للنكبة من تأليف إيلان بابي، المؤرخ الإسرائيلي. ويرى بابي أن النكبة كانت سياسة متعمدة للتطهير العرقي نفذتها الحكومة الإسرائيلية."السيرة الذاتية لإحسان عباس" بقلم إحسان عباس
هذا الكتاب هو سيرة ذاتية لإحسان عباس، المؤرخ الفلسطيني الذي ولد في القدس عام 1920. يكتب عباس عن تجاربه الخاصة كفلسطيني خلال النكبة وما بعدها.كتاب "معنى النكبة" لقسطنطين زريق
ثمة خطأ شائع بأن بداية القضية الفلسطينية كانت عام النكبة الفلسطينية 1948. ففي هذا إغفال واضح عن كون النكبة نتيجة حتمية وواضحة لما جرى قبلها من مواجهات وثورات شعبية فلسطينية تم إفشالها والقضاء عليها من قبل العصابات الصهيونية والانتداب البريطاني. وفي هذا إغفال لحقيقة أن الفلسطينيين يواجهون المشروع الصّهيوني منذ نهاية القرن التاسع عشر بل منذ لحظة تأسيس المشروع وبدء تنفيذه. ولم تبدأ هذه المواجهة عام 1948 كما يخيّل للبعض.كتاب "من مذكرات المناضل بهجت أبو غريبة من النكبة إلى الانتفاضة (1948 - 2000)
تروي مذكرات المناضل بهجت أبو غربية (1916 – 1949)، أحداث حقبة مهمة من مسيرة الشعب الفلسطيني كما عاشها المناضل الفلسطيني البارز، بهجت أبو غربية، الذي انخرط منذ شبابه المبكر في المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ولا سيما خلال الثورة العربية الكبرى ضد الانتداب البريطاني (1936 – 1939)، وخلال حرب 1948، حيث كان أحد قادة جيش الجهاد المقدس وخاض معارك كثيرة كمعركة القسطل التي استشهد فيها عبد القادر الحسيني، كما جرح مرات عدة ودخل السجون والمعتقلات."النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود، 1947 – 1949"، للكتاب المؤرخ الفلسطيني الراحل عارف العارف
جاء في ثلاثة مجلدات، وقد أعدّ هذه الطبعة وقدّمها الباحث وليد الخالدي. لا يزال هذا الكتاب على رغم مرور أكثر من خمسة عقود على تأليفه، من أهم المراجع العربية الموثوق بها، وأهم مرجع فلسطيني عن نكبة 1948، وذلك لمعاصرة مؤلفه النكبة، ووجوده وسط وقائعها، وتدوينه اليومي لمجرياتها، وتسجيله الدقيق لكمّ لا مثيل له من الروايات عن أحداثها، نقلها عن مسؤولين عرب وفلسطينيين ومناضلين ومواطنين عاديين، حرص على مقابلتهم في فلسطين والعواصم العربية لاستجلاء الحقيقة منهم.كتاب "الجذور الاجتماعية للنكبة" للباحث أكرم حجازي
"الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1858 – 1948" كتاب للكاتب أكرم حجازي. يفند هذا الكتاب أسطورة تخلي الفلسطينيين عن أراضيهم للصهاينة من خلال دراسة مُعمّقَة لأنماط الملكية والإنتاج العربية وطبيعة العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمجتمع في فلسطين خلال العهدين العثماني وعهد الانتداب البريطاني عقب الحرب العالمية الأولى، وأخيرًا التسلل الصهيوني داخل الأراضي العربية منذ نهايات القرن التاسع عشر ودور الكولونيالية البريطانية في تجهيز البنية التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأراضي الفلسطينية للصهيونية قبيل النكبة.كتاب "تاريخ فلسطين الحديث" للباحث عبد الوهاب الكيالي
صدر في العام 1970 واعيد طباعته عشرات المرات، ويعتبر أول محاولة جادّة لتسجيل تاريخ فلسطين اعتمادًا على المصادر التاريخية الأولية بدءاً من بداية الهجرات الصّهيونية الأولى لفلسطين في أواخر القرن التاسع عشر. وللمؤلف إصدارات عديدة حول فلسطين، وقد ترأس تحرير الموسوعة السياسية(سبع مجلدات). وكان الكيالي أميناً عاماً سابقاً لجبهة التحرير العربية وهو مؤسس المؤسسة العربية للدراسات والنشر .كتاب "مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" للمؤرخ الإسرائيلي بيني موريس يكشف - من خلال الوثائق - في إطار كتابات "المؤرخين الجدد" عن كيفية تعاطي كل من القيادتين السياسية والعسكرية الصهيونيتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطيني، سواء من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثها، باستخدام وسائل الضغط النفسي على المناطق المقرر اجتياحها.
وعلى الرغم من صفة التاريخ التي تغلب عليه، يعتبر هذا الكتاب مرجعاً على درجة عالية من الأهمية، ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاً من حيث تناوله هذا الملف الشائك؛ انطلاقاً من وثائق إسرائيلية رُفع غطاء السرية عنها، وسعيه إلى تبديد الغموض الذي أحاط به، سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة، أو الخلاف حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين.كتاب بعنوان «نكبة 1948: أسبابها وسبل علاجها»
الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وهو من الكتب المهمة في هذا المجال، ويضم كتابات أربعة من رجال الفكر العرب البارزين، الذين اختارهم وليد الخالدي، وهم: المؤرخ السوري الدكتور قسطنطين زريق، والدكتور الطبيب جورج حنا اللبناني، والفلسطينيان المحامي والسياسي موسى العلمي، وعالم الرياضيات قدري حافظ طوقان. فهم يختصرون الكتابات الأولى عن النكبة:
الأول كتاب "معنى النكبة" السالف الذكر، والثاني كتاب "طريق الخلاص" الصادر عن دار الأحد في سنة 1948 أيضاً. والكتاب الثالث "عبرة فلسطين" الصادر عن دار الكشاف في سنة 1949، والكتاب الرابع بعنوان "بعد النكبة" الصادر عن دار العلم للملايين في سنة 1950.
هذه مجرد أمثلة قليلة من الكتب العديدة التي كُتبت عن النكبة. تقدم هذه الكتب وجهات نظر مختلفة حول النكبة وتساعدنا على فهم هذا الحدث المعقد والمثير للجدل.
المصادر: الميادين
اقرأ أيضاً:
فلسطين: سلام لا فصل عنصري للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فلسطين تهجير النكبة الشعب الفلسطيني هذا الکتاب العدید من الصادر عن
إقرأ أيضاً:
الدولة الغنمائية وكرٌ للفساد في العالم العربي.. قراءة في كتاب
الكتاب: "الدولة الغنائمية والربيع العربي"الكاتب: أديب نعمة
الناشر: دار الفارابي ـ بيروت ـ لبنان ـ 2014
أصبحت الدولة في البلدان العربية دولة غنائمية، يسيطر عليها الحكام السادة اللصوص أو مصاصي الدماء الصرف الذين لايميزون بين النطاقين العام والخاص، حيث يقوم الحاكم وبطانته ببساطة باغتراف كل ما يرغبون فيه من ثروات البلاد،من دون حسيب و لا رقيب. من هنا، فإنَّ إصرار الحاكم العربي المستبد على الاستمرار في الحكم يفرض عليه أن يكون نصيراً للفساد، ومسايراً للإستعمار الخارجي، وهو لن يستطيع ذلك من دون انتهاج سياسة "استعمار داخلي"تسمح له بتركيز كل السلطة بين يديه وبين أيدي المقربين منه. والحاكم وإن فعل ذلك بالمعنى السياسي فحسب في السابق، إلا أنه طور أدوات القمع في سنوات ما بعد 1967 ليضيف المعنى الحزبي الشمولي والطائفي والعائلي والمناطقي، وكذلك الفساد الاقتصادي والمالي، بحيث لم تعد هناك حدود واضحة بين الأمن المشروع والجريمة السياسية، وبين القطاع الخاص والقطاع العام، ولا بين القطاعين الخاص والعام من ناحية وبين خزينة الحاكم الخاصة من ناحية أخرى، كما أنه ابتدع أساليب وتشكيلات مقاتلة لا تحترم قوانين الدولة التي يرأسها هو بالذات، فإذا بنا ندخل إلى مرحلة "خصخصة الدولة" نفسها بعد أن شهدنا مراحل الخصخصة الاقتصادية لا لصالح القطاع الإنتاجي الخاص، بل لصالح السلطة الحاكمة وزبانيتها الفاسدة.
في هذا الكتاب الجديد، الذي يحمل العنوان التالي: "الدولة الغنائمية والربيع العربي"، للمحامي اللبناني أديب نعمة الباحث في العلوم الاجتماعية، والناشط في المجتمع المدني، والمتكون من مقدمة، وخمسة أقسام، واثناعشرَ فصلاً، ويتضمن 350 صفحة من الحجم الوسط، والصادر عن دار الفارابي في بيروت في آيار 2014، يقدم فيه الباحث أديب نعمة تحليلاً معمقًا عن طبيعة الدولة الغنائمية السائدة في العالم العربي. لكنه قبل أن يغوص في تأصيل فكر الدولة الغنائمية، فهو يبدأ بتقديم تحليل لطبيعة الأنظمة العربية السائدة.
الملامح الجوهرية للنظام العربي
اعتاد المحللون والخبراء على وصف الأنظمة العربية من خلال استخدامهم لمجموعة من المصطلحات يعتقدون أنَّها تعبر عن طبيعة هذه الأنظمة، التي ينتمي بعضها إلى الحقل السياسي المباشر (ديكتاتورية، تسلطية، شمولية، دولتية، عسكرية، أمنية..) ويرجع بعضها الثاني إلى السياسي -التاريخي (استبدادية..)، أو السياسي الاقتصادي (ريعية..)، ويغلب بعضها الثالث البعد الاجتماعي (البطريركية، الأبوية، القبلية/ العشائرية/ العائلية، الطائفية..)، وبعضها الرابع يركز على البعد المتعلق بإدارة الدولة (فردانية، مشخصنة، فاسدة، زبائنية..) الخ..
غالباً ما تتميز النظم الديكتاتورية بوجود صلاحيات واسعة جداً جداً للفرد القائد، الذي لا يوجد غالباً ما يحد من سلطته من الناحية القانونية أو العملية، الأنظمة التي تعتمد شكل الدولة الحديثة ومؤسساتها، هي أقرب إلى مفهوم النظام الديكتاتوري من الأنظمة ذات الطابع التقليدي الملكي على سبيل المثال إذا كانت هذه المصطلحات كلها تعبر عن خصائص حقيقية في هذه الأنظمة، فإنَّها لا تخترق بنيتها ووظائفها ولا تلتقط جوهرها الأكثر أهمية، ولا تفصح عن المتشابه بين الفئات الفرعية التي يصح وصفها باستخدام أحد المصطلحات السابقة التي أشرنا إليها.
ثمة تمايزات واختلافات بين هذه المفاهيم، ولكن ثمة ما هو مشترك أيضاً، وهو ما قام الباحث أديب نعمة بتبيانه في القسم الثالث من الكتاب، وتحديدا في الفصل الخامس المعنون: الشعب يريد إسقاط النظام: أي نظام؟
الأنظمة غير الديمقراطية
هناك أولاً البعد المتصل بغياب الديمقراطية والحريات العامة، أو ضعفها أو تقييدها، وإذ تعرّف الأنظمة العربية بالنفي بأنها غير ديمقراطية، فإن توصيفها المباشر غالباً ما يتم من خلال وصف النظام بأنه ديكتاتوري أو تسلطي أو استبدادي، وهي المصطلحات الأكثر شيوعاً، تحمل إلى حد بعيد دلالات متشابهة، إلى جانب أوصاف أخرى يستعرضها تباعاً.
الديكتاتورية الاستبدادية، التسلطية
يقول الباحث أديب نعمة :"الديكتاتورية هي المفهوم النقيض للديمقراطية بحسب الاستخدام الشائع، وبحسب الاشتقاق اللغوي أيضاً، ومرجعيتها التاريخية تعود إلى اليونان الإفريقية، يمكن أن تكون ديكتاتورية عسكرية، وهي الأوضح، أو مدنية. غالباً ما تتميز النظم الديكتاتورية بوجود صلاحيات واسعة جداً جداً للفرد القائد، الذي لا يوجد غالباً ما يحد من سلطته من الناحية القانونية أو العملية، الأنظمة التي تعتمد شكل الدولة الحديثة ومؤسساتها، هي أقرب إلى مفهوم النظام الديكتاتوري من الأنظمة ذات الطابع التقليدي الملكي على سبيل المثال، حيث هناك العائلة ــ القبيلة ــ النخبة اللصيقة بالملك، التي يسمع رأيها، مع تغليب مصلحة الجماعة الضيقة هذه على مصلحة الفرد. النظم الديكتاتورية هي نظم تقدم نفسها على أنها نظم حديثة بمعنى ما (حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي هو مثال واضح على نظام ديكتاتوري من هذا النوع).
النظام الاستبدادي هو إعادة صياغة مفهوم النظام الديكتاتورية في بلداننا، مع لحظ المرجعية التاريخية للمنطقة، المصطلح نفسه يحيل إلى مفاهيم الاستبداد اشرقي أو الآسيوي أو الإقطاعي (بمعنى ما قبل الرأسمالي). وهو شكل من ممارسة الحكم والتسلط موجود في تاريخنا القديم والوسيط والحديث أيضاً من استبداد الفراعنة إلى الإمبراطورية العربية ــ الإسلامية الوسيطة إلى السلطنة العثمانية. إنه إحدى صيغ الديكتاتورية، الخاصة بالبلدان النامية ومنها البلدان العربية، لكن المفتوحة على أشكال من التسلط أكثر تخلفاً، وأكثر تتنوعاً من مفهوم النظام الديكتاتوري الذي أشرنا إلى أنه ينتمي بالشكل أقلّه إلى مرحلة ما بعد الثورة الصناعية، والاستبدادية هي بمعنى ما ديكتاتورية الأنظمة التقليدية" (ص 88).
أما مصطلح النظام التسلطي أو الدولة التسلطية، الذي يستخدمه عالم الاجتماع الكويتي الراحل خلدون النقيب في كتابة الدولة التسلطية في العالم العربي، فهو أكثر عمومية وضبابية، ولا يمكن اعتباره مصطلحاً دقيقاً، كما الديكتاتورية والاستبدادية. إنه يحيل التسلط إلى أسلوب ممارسة السلطة، ومصدر "شرعيتها" المفروضة قسراً، بغض النظر عن درجة قبولها أو رفضها من قبل المواطنين، التسلطية تحيل إلى سياسة القسر واستخدام القوة المادية أو الرمزية، وقهر المعارضين والمواطنين، والميل تتجاوز القانون، أو سن قوانين جائرة باستخدام القوة والقهر، في العلاقة بين مكونات النظام السياسي ومع المجتمع، لكن أي سلطة لا يمكن أ، تحكم دون حد أدنى من التأييد الشعبي ومن المشروعية والشرعية، وتتضمن ممارستها جانب إقناع وجانب قسر. وعندما يتقلص جانب الإقناع ويتضخم جانب القمع بحكم تراجع قاعدة المؤيدين، تجنح السلطة إلى الممارسات التسلطية القائمة على القسر بشكل متزايد، وتتحول إلى تسلط خال من أي إقناع أو تأييد أو مصلحة. وصفة التسلطية مشتركة بين الدكتاتورية والاستبدادية، وهي وصف لكيف يمارس الحكم سلطته، وكيف يقيم التوازن بين عنصر القوة والقسر المادي والعناصر الأخرى في فرض الهيمنة.
الأنظمة الدولتية
ينتقل الباحث أديب نعمة إلى توصيف الأنظمة الدولتية التي نجدها سائدة في بعض البلدان العربية،والتي تتميز بدور أساسي للدولة وجهازها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتجاوز الدور المتعارف عليه الذي تقوم به الدولة في نموذج الديمقراطيات الليبرالية من النمط الأوروبي. النظام الدولتي يمكن أن تكون له مسحة اشتراكية (وهي في حقيقة الأمر نزعة شعبوية بالأساس)، إذا تضمن دوراً كبيراً للدولة في النشاط الاقتصادي على حساب آليات السوق مصحوباً بشعارات وأهداف "اجتماعية" وممارسات توزيعية، توصف الدولة أيضاً بكونها دولة تدخلية، سواء من خلال التخطيط المركزي أو من خلال دورها الاقتصادي في إنتاج السلع والخدمات، أو التقييد التشريعي والتنظيم المقيد للسوق، كما يمكن لهذا التدخل أن يتخذ في الاقتصادات التي ليس لها نكهة "اشتراكية" شكل تدخل الإدارة السياسية في عمل آليات السوق والنشاط الاقتصادي في خدمة النخب الحاكمة من دائرة "رجال الأعمال" المتداخلة معها، إلاّ أن الدولتية تمتد خارج نطاق الاقتصاد إلى السياسة والاجتماع، عندما تعتمد النخب الحاكمة على الدولة وجهازها في إعادة إنتاج سلطتها وحكمها، وتعتمد إلى تقليص هامش الاستقلالية بالنسبة لجهاز الدولة، بصفتها إدارة، عن التسلطية السياسية.
يقول الباحث أديب نعمة في هذا الصدد: "لا يميز النظام الدولتي بشكل فاضح ومقونن وممأسس بين الوظيفيتين الإدارية والسياسية للدولة ومؤسساتها وأجهزتها. في النظام الدولتي، يكون لجهاز الدولة دور كبير في إدارة المجتمع وفي إعادة إنتاج السلطة، وكذلك في إعادة إنتاج نفسه كجهاز بيروقراطي بصفته أداة سيطرة الحاكم، والنظام الدولتي أيضاً ــ مثل النظام الديكتاتوري ــ أقرب إلى شكل الدولة الحديثة، باستناده إلى مؤسسات الدولة وجهازها (بما هو جهاز مدني) أكثر من النظم التي تتسم بطابع تقليدي، والتي تستقي جانباً هاماً من سلطتها وسطوتها من التشكيلات والانتماءات الاجتماعية الأولية (القبلية، الدين، الطائفة)، التي تتشارك التأثير والمساهمة في بناء السلطة مع الدولة وجهازها، هذا إن لم يكن في أساس بناء جهاز الدولة نفسها. وليست أنظمة الدولة العربية كلها دولتية (لبنان على سبيل المثال ليس نظاماً دولتياً وكذلك نظم دول مجلس التعاون الخليجي التي لها طابع تقليدي، فإن للدولة فيها دوراً كبيراً بما في ذلك في الاقتصاد، ولكنها ليست أنظمة دولتية بالمعنى الذي أشرنا إليه)"(ص90).
الأنظمة العسكرية
يحيل هذا الوصف إلى الدور الذي يلعبه الجيش في قيام النظام أو السلطة في مرحلة التأسيس، أو في ممارستها واستمرارها. وقد لعبت الجيوش العربية في أكثر من بلد عربي دوراً حاسماً في قيام الأنظمة لحظة التأسيس للدولة الوطنية الحديثة في مصر الناصرية،وفي العراق وسوريا والجزائر وليبيا والسودان، من خلال الانقلابات العسكرية التي شكلت نقطة انطلاق عدد من النظم أو في وقت لاحق في تأسيس الدولة (مصر، ليبيا، سوريا العراق، السودان..)، أو هي لا تزال تلعب دوراً حاسماً في استقرار النظام واستمراره. يستمر دور العسكر في السياسة كبيراً في عدد من الدول، وإن كان الحكم مدنياً، ولكن قيادات البلاد تأتي غالباً من المؤسسة العسكرية، كما أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تمسك بمفاصل أساسية من القرار السياسية أو الاقتصادي في البلاد (كما في الجزائر، مصر)، حتى في بلد مثل لبنان لا يمكن وصفه بأنه ذو حكم عسكري، فإن رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي خلال العقد الأخير هو قائد الجيش، ولذلك أسباب مختلفة تتعلق بطبيعة العلاقة والأدوار والأوزان لكل من الأطراف الداخلية الخارجية في القرار اللبناني والقرارات المتعلقة بلبنان، كما أنه تعبير عن شكل من أشكال تدويل أو أقلمة السياسة اللبنانية.
الأنظمة البوليسية
يُحِيلُ وصف الأنظمة بالأمنية، في جانب منه إلى التحولات التي طرأت على دور المؤسسة العسكرية نفسها، والتوازن بينها وبين الأجهزة الأمنية، وعلاقتهما بالسلطة وبالنخبة الحاكمة أو الحاكم. وما يجب التنبه إليه هو أن الحكام القادمين من المؤسسة العسكرية، بما فيها من خلال الانقلابات، عملوا بشكل منهجي على إضعاف المؤسسة العسكرية، بما هي مؤسسة -تلافياً لإمكان تكرار الانقلابات، وتم تحويل جانب أساسي من دورها الداخلي إلى الأجهزة الأمنية التي هي أكثر طواعية في يد الحاكم، أو إلى وظائف الحماية الداخلية للنظام، أي تحوله من وظائف عسكرية دفاعية إلى وظائف أمنية. ثمة سبب إضافي في مثل هذا التحول، يرتبط بعدم وجود مصلحة لدى الحلفاء الخارجيين لهذه الأنظمة في المحافظة على قوى عسكرية متماسكة ومسلحة وقوية، بما تفكر يوماً بمواجهة مع الكيان الصهيوني ، أو ربما تتحول إلى عامل تعزيز للقرار المستقل للحكومات الوطنية على حساب استتباعها لمصالح القوى النافذة في دول الشمال، أو للحؤول دون تحولها إلى طرف قادر على التفاوض معها من موقع أكثر قوة وإن على فرض إتاوة أكبر لا أكثر، خصوصاً إذ تطعم دور العسكر في السياسة بنكهة إيديولوجية قومية أو وطنية أو إيديولوجية من أي نوع: مثلاً نسوق على ذلك التجاذب بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وبين مؤسسة الجيش التي تشكل عماد السلطة الفعلية في مصر بعد إزاحة الرئيس محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو، 2013.
النظام الشمولي هو نظام يحكم من خلال التسلط والقمع المدعوم بقوة الإيديولوجيا والتنظيمات الجماهيرية ومخاطبة المجاميع الكبيرة بشكل شعبوي، استنادً إلى عمل تنظيمي ممأسس. ومن الأمثلة على الأنظمة الشمولية في العالم العربي، نظام البعث في العراق وسوريا، أو النظام المصري في المرحلة الناصرية، أو النظام الليبي في عهد القذافي والنظام الإيراني، مع لحظ اختلافات هامة بينهايقول الباحث أديب نعمة: "إنَّ استخدام مصطلح الأنظمة الأمنية يكون أكثر دقة في وصف معظم الحالات الراهنة، خصوصاً عندما تكون هذه الأجهزة الأمنية كبيرة العدد ومسلحة بشكل جيد أو متداخلة مع قوات النخبة داخل الجيش، وتكون هي الذراع الأساسية للنظام في ممارسة السطوة على المجتمع، أكثر مما يناط هذا الدور بالجيش: الأمن ووزارة الداخلية في مصر قبل 25 يناير والحرس الجمهوري ووزارة الداخلية في تونس، وكتائب القذافي في ليبيا والحرس الجمهوري وأجهزة المخابرات في سوريا، فدائيو صدام والمخابرات في العراق، وأجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية حيث لا جيش أصلاً.. إلخ. وربما بات استخدام مصطلح الأنظمة العسكرية، يفيد معنى النظام غير المدني: كما في وضعية مصر مع المجلس العسكري الذي كان رأس السلطة بعد الثوة مباشرة: أو يفيد في حالات أخرى حالاً من التداخل بين الجيش والأمن والسلطة ومراكز السلطة الفعلية: كما في حالة الجزائر ومصر.. الخ"(ص92).
ج ـ النظام الشمولي: عدم الاعتراف بالمجتمع المدني
النظام الشمولي والدولة التوتاليتارية:
النظام الشمولي هو نفي للنظام الديمقراطي نفسه ـ من حيث هو نظام ـ إذ هما نظامان نقيضان، والنظام الشمولي هو نفي ونقض للبعد الليبرالي في النظام الديمقراطي على نحو خاص. وغالباً ما يقوم النظام/الدولة الشمولية على أساس فكرة الحزب الواحد أو الجماعة القائدة التي يعتبر وجودها في السلطة مستمداً من /وتعبيراً عن شرعية ثورية ـ إيديولوجية، أكثر مشروعية وسمواً من الشرعية الدستورية، كما هو الشأن في الفكرة الليبرالية. وتتميز الأنظمة الشمولية بعدم اعترافها بوجود المجتمع المدني على أساس نظري/إيديولوجي، لا بل إن النقابات والجماعات المهنية والجمعيات والتشكيلات المجتمعية كلها هي امتداد للدولة نفسها أو ممنوعة بموجب القانون.
يقول الباحث أديب نعمة: "تتميز الأنظمة الشمولية أيضاً بعدم قبولها بهامش من الاستقلالية المسببة للدولة وجهازها عن السلطة السياسية، وهي بالتالي التجني الأقصى للنظام الدولي، وتتحد الدولة وأجهزتها بالحرب أو الجماعة القائدة بشكل عفوي ـ كما تتميز بالاستخدام الكثيف للإيديولوجيا السياسية أو الدينية.. إلخ، بحيث تتحول عقيدة الحزب أو الجماعة الحاكمة إلى عقيدة للدولة والناس في الوقت نفسه، كما تستخدم بشكل كثيف وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية المدنية أو الدينية في الترويج الإيديولوجي، ويجري كذلك بناء تشكيلات شعبية موالية للنظام وتابعة للدولة تسمى أيضاً المنظمات الشعبية أو الجماهيرية تستخدمها في تحريك المجاميع وتجنيدهم وتحوليهم إلى قوة مساندة للنظام: الاتحادات النقابية التي يسيطر عليها النظام، اتحادات المرأة والشباب، منظمات الشبيبة أو الطلائع، اللجان الشعبية أو اللجان الثورية، إلخ. النظام الشمولي هو نظام يحكم من خلال التسلط والقمع المدعوم بقوة الإيديولوجيا والتنظيمات الجماهيرية ومخاطبة المجاميع الكبيرة بشكل شعبوي، استنادً إلى عمل تنظيمي ممأسس. ومن الأمثلة على الأنظمة الشمولية في العالم العربي، نظام البعث في العراق وسوريا، أو النظام المصري في المرحلة الناصرية، أو النظام الليبي في عهد القذافي والنظام الإيراني، مع لحظ اختلافات هامة بينها"(ص93)..
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان