"بنك التعمير والإسكان" يكرم شباب القطاع المصرفي الفائزين بالمسابقات البحثية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قام حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بالتعاون مع المعهد المصرفي والمركز الإعلامي العربي وبحضور الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري بتكريم شباب القطاع المصرفي الفائزين في المسابقة البحثية "دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية بالقطاع المصرفي، مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية بين الفرص والتحديات"، وذلك في إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دعم النوابغ والمتميزين في جميع المجالات وخاصة شباب القطاع المصرفي من خلال تشجيعهم على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وخاصة في مجال الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
ويأتي هذا التكريم في إطار مشاركة بنك التعمير الإسكان في رعاية فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في نسخته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر"، بحضور ومشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي وقطاعي المال والاعمال.
وفي هذا السياق، أشاد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان خلال جلسته النقاشية الأولى " الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، بمجهودات الدولة المصرية والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد أصدر العديد من التعليمات والمبادرات التي تستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وفي إطار جهود بنك التعمير والإسكان في تعزيز ودعم التمويل الأخضر والاستدامة، أوضح غانم أن مصرفه يؤمن بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص البنك على تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة،
وأعرب غانم عن فخره بمشاركة مصرفه بتمويل عدد من المشروعات القومية الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتي تخطت تكاليفها الاستثمارية 40 مليار جنيه، مشيراً إلى قيام مصرفه بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 2 محطة رفع مياه لاستصلاح 362 ألف فدان بمحور الضبعة، بالإضافة إلى مساهمة البنك في تمويل مشروع القناه للسكر- مصنع المنيا والذي يستهدف تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للسكر، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى لاستصلاح 375 ألف فدان، وذلك للتغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الأراضي الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية، وفي مجال قطاع الرعاية الصحية أشار غانم إلى مساهمة مصرفه في تمويل مشروع إنشاء مستشفى دهب المركزي لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع مستشفى أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة"، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف غانم أن قيمة إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام خلال عام2023 بلغت 2.556 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة تقدر ب 12 % من إجمالي محفظة التمويلات.
وأكد غانم على أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030، مشيراً إلى إن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان حسن غانم بنک التعمیر والإسکان التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر القطاع المصرفی فی تمویل مشروع بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
المركزي: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم بنهاية يونيو
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له اليوم، بعنوان “التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024″، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.1% إلى 2.101 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.078 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9%”.
وعزا “المركزي” توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية يونيو الماضي.
– القاعدة النقدية.
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 0.6% من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليار درهم، متجاوزة انخفاضا قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1″ + الودائع شبه النقدية” والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية”- بنسبة 0.5% بنسبة 0.4% إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.1% إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد “ن2”.
– الأصول الأجنبية.
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5% من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
– ميزانية المركزي.
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2% مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.وام
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن