"بنك التعمير والإسكان" يكرم شباب القطاع المصرفي الفائزين بالمسابقات البحثية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قام حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بالتعاون مع المعهد المصرفي والمركز الإعلامي العربي وبحضور الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري بتكريم شباب القطاع المصرفي الفائزين في المسابقة البحثية "دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية بالقطاع المصرفي، مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية بين الفرص والتحديات"، وذلك في إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دعم النوابغ والمتميزين في جميع المجالات وخاصة شباب القطاع المصرفي من خلال تشجيعهم على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وخاصة في مجال الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
ويأتي هذا التكريم في إطار مشاركة بنك التعمير الإسكان في رعاية فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في نسخته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر"، بحضور ومشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي وقطاعي المال والاعمال.
وفي هذا السياق، أشاد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان خلال جلسته النقاشية الأولى " الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، بمجهودات الدولة المصرية والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد أصدر العديد من التعليمات والمبادرات التي تستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وفي إطار جهود بنك التعمير والإسكان في تعزيز ودعم التمويل الأخضر والاستدامة، أوضح غانم أن مصرفه يؤمن بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص البنك على تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة،
وأعرب غانم عن فخره بمشاركة مصرفه بتمويل عدد من المشروعات القومية الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتي تخطت تكاليفها الاستثمارية 40 مليار جنيه، مشيراً إلى قيام مصرفه بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 2 محطة رفع مياه لاستصلاح 362 ألف فدان بمحور الضبعة، بالإضافة إلى مساهمة البنك في تمويل مشروع القناه للسكر- مصنع المنيا والذي يستهدف تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للسكر، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى لاستصلاح 375 ألف فدان، وذلك للتغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الأراضي الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية، وفي مجال قطاع الرعاية الصحية أشار غانم إلى مساهمة مصرفه في تمويل مشروع إنشاء مستشفى دهب المركزي لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع مستشفى أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة"، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف غانم أن قيمة إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام خلال عام2023 بلغت 2.556 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة تقدر ب 12 % من إجمالي محفظة التمويلات.
وأكد غانم على أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030، مشيراً إلى إن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان حسن غانم بنک التعمیر والإسکان التنمیة المستدامة الاقتصاد الأخضر القطاع المصرفی فی تمویل مشروع بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تفرض ضرورة البحث عن وسائل تمويل مستدامة وفعالة لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، ظهرت على الساحة العالمية "سندات الأثر الاجتماعي والإنساني" كأداة مبتكرة في بدايات عام 2010، تجمع بين الاستثمار والهدف الاجتماعي. وتتيح هذه السندات توفير التمويل اللازم بآلية مختلفة عن التبرعات التقليدية، حيث تعتمد على استثمار رأس المال، وتحقيق النتائج الملموسة لضمان استمرار الدعم المالي.
فما هي سندات الأثر الاجتماعي والإنساني؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات الخيرية؟ وما أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؟
سندات الأثر الاجتماعي والإنساني هي أداة مالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل مشروعات تعالج قضايا اجتماعية محددة، وتقوم هذه السندات على مبدأ الدفع بناءً على النتائج، إذ يحصل المستثمرون على عوائد مالية إذا تحققت الأهداف الاجتماعية المتفق عليها، بينما يتحملون الخسائر في حال فشل المشروع في الوصول إلى تلك الأهداف. هذا النموذج يخلق توازنًا بين تحقيق العائد المالي وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
تتطلب آلية عمل هذه السندات تعاونًا بين عدة جهات، الجهة الأولى هي الحكومة أو المؤسسة الممولة التي تحدد المشكلة الاجتماعية، وتتعهد بالدفع عند تحقق النتائج. الجهة الثانية هي المستثمرون الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ البرامج. أما الجهة الثالثة فهي المنظمات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأخيرًا، هناك جهة مستقلة تتولى مراقبة الأداء، وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
تتيح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني فرصًا كبيرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية. فهي توفر مصدرًا متجددًا للتمويل بدلاً من الاعتماد على التبرعات الموسمية، وتدفع نحو تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على تبني نهج يعتمد على الأداء والنتائج، مما يزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز الشفافية.
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير ربحية تعمل على الحد من التسرب المدرسي أن تطلق برنامجًا تعليميًا لدعم الطلاب المهددين بترك الدراسة. إذا تمكن البرنامج من خفض نسب التسرب وفقًا للمستهدف، يحصل المستثمرون على عائد مالي بينما تحقق الجهة الداعمة أهدافها الاجتماعية. هذه الآلية ليست مجرد وسيلة للتمويل بل هي نموذج لتعزيز المساءلة، والشفافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية.
شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة في تطبيق سندات الأثر الاجتماعي والإنساني. ففي مدينة بيتر بورو بالمملكة المتحدة، أُطلقت أول تجربة في 25 يونيو 2010 بهدف تقليل معدلات عودة السجناء السابقين إلى السجن. استثمرت جهات خاصة في تمويل برامج إعادة التأهيل، وعندما انخفضت معدلات العودة إلى السجن بنسبة 9%، حصل المستثمرون على عوائد مالية.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت ولاية يوتا في 30 أغسطس 2013 مشروعًا لتمويل التعليم المبكر عبر سندات الأثر الاجتماعي. استهدف المشروع تحسين الأداء الأكاديمي للأطفال المحرومين، وعندما أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، تم تعويض المستثمرين بينما وفرت الحكومة جزءًا من تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أما في أستراليا، فقد أُعلن في 15 مايو 2016 عن استخدام سندات الأثر الاجتماعي لتمويل برامج الصحة النفسية. ركزت المبادرة على تقديم دعم نفسي للأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية، وأسهمت هذه البرامج في تحسين جودة حياة المرضى، وخفض نفقات الرعاية الصحية.
في اليابان، وتحديدًا في مدينة يوكوهاما، تم تطبيق نموذج مشابه في 27 أكتوبر 2017 بهدف تحسين الرعاية الصحية للمسنين. مول المستثمرون برامج للوقاية من الأمراض المزمنة، مما ساعد في تقليل معدلات دخول المستشفيات، وتحقيق تحسن في جودة حياة كبار السن. استفاد المستثمرون من عوائد مالية بينما حققت الحكومة أهدافها في خفض النفقات الصحية.
وفي خطوة متقدمة، أصدر البنك الدولي منذ عام 2021 ثلاثة سندات بارزة لدعم مبادرات إنسانية مختلفة. تمثل الأول في سندات الكربون التي مولت مشروع أجهزة تنقية المياه في فييتنام، حيث تم تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز على 8000 مدرسة، مما وفر مياهًا نظيفة لما يقرب من مليوني طفل. أما السند الثاني فكان مخصصًا لحماية الحياة البرية، من خلال مشروع الحفاظ على وحيد القرن في جنوب أفريقيا. والسند الثالث خُصص لدعم منظمة اليونيسيف في جهود مكافحة جائحة كورونا.
على الرغم من النجاح الذي حققته هذه السندات في العديد من الدول، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات. فهي تتطلب معايير دقيقة لقياس التأثير الاجتماعي وتقييم مدى نجاح البرامج. كما أن المستثمرين يتحملون مخاطر خسارة أموالهم إذا لم تتحقق الأهداف، وتحتاج هذه السندات إلى أطر قانونية وتنظيمية معقدة لضمان التنفيذ الناجح، إضافة إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالنتائج.
تشكل سندات الأثر الاجتماعي والإنساني تحولًا نوعيًا في تمويل المشروعات الخيرية، حيث تجمع بين تحقيق الربح والأهداف الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر انتشار هذا النموذج عالميًا ليشمل مجالات أوسع في التعليم، والصحة، والبيئة، مما يفتح المجال أمام تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص. فهل تصبح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني الأداة المفضلة لتمويل المشروعات الإنسانية في المستقبل؟
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز