الفرقة الوطنية تنهي تحرياتها في ملف تفويت أراضي الدولة بمراكش
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ مايقارب سنة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة،قال أن جمعيته سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة على خلفية تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية نافذة بالجهة.
ولفت الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي ان تفويت العقار المذكور قد جرى تحت غطاء لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي ،وهي اللجنة التي إستعملت القرار العمومي والمركز الوظيفي لتبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته بأثمنة رمزية .
الغلوسي ابرز أيضا أن اللجنة المذكورة قد قدمت خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة دون أن يقدموا أية مصلحة تذكر للساكنة الجهة ،وهو ملف يشير الى تورط مسؤولين عموميين ومنتخبين لهم شبكة من العلاقات والمصالح المعقدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات..الإعدام لقتلة المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المولدوفي الإسرائيلي، زافي كوجان، وبمعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام، وبالسجن المؤبد للرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية، والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بإعدام المتهمين الثلاثة منفذي جريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات، فإن الأحكام بالإعدام، يمكن الطعن فيها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر في الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب؛ وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع الذين يعيشون على أرضها، من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي