تدريبات للجيش الروسي على تنفيذ ضربة نووية هائلة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن موسكو ستدرب قواتها على تنفيذ "ضربة نووية هائلة" ردا على ضربة معادية محتملة، وذلك بعد مناورات تخللها إطلاق صواريخ بالستية.
وقال شويغو متوجها إلى الرئيس، فلاديمير بوتين، الذي أشرف على هذه المناورات "يتم تحت قيادتكم.. تنظيم مناورة تدريب سيتم خلالها التدرب على مهام شنّ ضربة نووية هائلة من قبل القوات الهجومية الاستراتيجية، ردا على ضربة نووية معادية"، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس.
وكان بوتين، يشرف، الأربعاء على تلك المناورات، في يوم وافق النواب في مجلس الاتحاد على انسحاب موسكو من معاهدة حظر التجارب النووية.
وبث التلفزيون الروسي مقطعا قصيرا يظهر بوتين وهو يستمع إلى تقرير شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف بعد هذه المناورات.
وأوضح الكرملين أنه "تحت إشراف القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تمّ إجراء مناورات تدريب"، مشيرا الى أنه "تخللتها إطلاقات تجريبية لصواريخ بالستية وصواريخ كروز".
ووافق مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، الأربعاء، على إلغاء المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية، على خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.
وقد وافق أعضاء المجلس على القانون بالإجماع ب156 صوتا مما يمهد الطريق لتوقيعه من قبل الرئيس بوتين، الذي يقف وراء هذه الخطوة أصلا.
وأكد بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد قبيل التصويت أن هذا القانون "يهدف إلى استعادة التكافؤ في مجال مراقبة الأسلحة النووية".
وأعلن بوتين في بداية تشرين أول/أكتوبر أن بلاده قد تلغي مصادقته على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية رداً على الولايات المتحدة التي لم تبرم النص إطلاقا.
وأضاف "لست مستعدا للقول ما إذا كان ينبغي علينا استئناف التجارب أم لا"، مشيدا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، تبنى الرئيس الروسي عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أقرب حليف له، صيف 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا تدريبات سلاح نووي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ضربة نوویة
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.
كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.
وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.
ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.
في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.
كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات