الجيش الإسرائيلي: عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في غزة 224
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس إن عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم في قطاع غزة بلغ 224 منذ الهجمات التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مشيرا الى أن العدد قد يزيد، حسبما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها.
وأفرجت حماس عن رهينتين هما إسرائيليتان من كيبوتس نير عوز، حسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كشف هويتيهما، وهما يوشيفيد ليفشيتز (85 عاما) ونوريت كوبر (79 عاما).
ويواصل الاحتلال عدوانه منذ السابع من أكتوبر الجاري، على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترًا مربعًا ويعيش فيه 2.4 مليون فلسطيني يخضعون لحصار تفرضه إسرائيل ويحرمهم من الغذاء والماء والكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي قطاع غزة حركة حماس
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الجيش يواصل تدهوره الخطير وتحقيقاته بـكارثة أكتوبر لا تقدم حلولا
رغم الهالة الكبيرة المحيطة بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال بشان إخفاقه الكارثي أمام هجوم السابع من أكتوبر، فإنها وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم، لا تقدم حلولا لإخفاقاته الأساسية، كما أن إعادة فحص نتائج تحقيقاته من جانب فريق من الجنرالات المعينين من قبل رئيس الأركان مضيعة كاملة للوقت.
وبدلا من إعادة تأهيل الجيش من المستوى الميداني إلى القيادة، يتجنب قائد الجيش تقديم الحالة الحقيقية للجيش إلى المستوى السياسي في مواجهة التهديدات التي تتطور في جميع القطاعات بحسب خبراء إسرائيليين.
الجنرال يتسحاق بريك القائد الأسبق بسلاح المدرعات، وقائد الكليات العسكرية، ومفوض شكاوى الجنود لعقد من الزمن، أكد أن "تعليمات رئيس الأركان آيال زامير لفريق كبير من ضباط الاحتياط برتبة لواء لإعادة النظر في التحقيقات التي أجراها الجيش في إهماله يوم السابع من أكتوبر، غير مجدية، وسيكون وصول الضباط مضيعة للوقت، لأنها ليست تحقيقات على الإطلاق".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "الجيش حاول ببساطة أن يعرض ما حدث بالفعل في ذلك اليوم، لكنه لم يستجوب الجنود والضباط، ولم يستجوب الوحدات التي قاتلت بشكل شامل، ولم يستخلص استنتاجات حول القادة الذين فشلوا، والأسوأ من كل ذلك أن القادة استجوبوا أنفسهم".
وأشار إلى أن "الجنرالات سامي ترجمان وعميكام نوركين وإيلي شارفيت، الذين اختارهم زامير مؤخرا لمراجعة تحقيقات الجيش، خدموا في مناصبهم، وهم يحملون رتبة جنرال في عهد رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي، وفي عهد هؤلاء حلّت بالجيش حالة تراجع لم تحدث من قبل، فقد تم تقليص القوات البرية إلى حد كبير، ونشبت مشاكل خطيرة للغاية تشير لعدم جاهزية الجيش للحرب في جميع جوانبها".
وأوضح أنه "تم طرح هذه النتائج في جميع عمليات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة، ومراقب نظام الدفاع، ومراقب الجيش، وفي عمليات التدقيق التي قمت بها بنفسي، وبالتالي فإن هؤلاء الجنرالات لا يمكن أن يكونوا محققين موضوعيين، ولذلك علينا قطع الطريق سريعا على "تحقيقات التستّر" هذه، ونترك لطرف خارجي، مثل مراقب الدولة، إعادة التحقيق في شؤون الجيش".
وأكد أنه "يتعين التحقيق فيما حدث في العام الذي سبق الحرب، وما حدث في الساعات التي سبقت اندلاعها، في ساعاتها الثماني الأولى، عندما لم تعمل القوات الجوية والفضائية والأرضية على الإطلاق، وعلينا النظر لما حدث في الحرب نفسها، حيث لم تهزم حماس وحزب الله، وعلينا الوصول لحقيقة الأمر، ونفحص من يقود الغطرسة والغرور وعدم المسؤولية؛ ومن الضروري تتبع جذور القادة الذين تجاهلوا تماما تقارير مراكز المراقبة وتقارير الاستخبارات الأخرى، وكأنهم "يصغون ولا يستمعون".
وأشار إلى أن "الأمر سيكون صعبا على من لم يستخلصوا استنتاجات شخصية ضد القادة الفاشلين، ومن بينهم من لم يستخلصوا دروسا من شأنها أن تقدم الإجراءات والأوامر والانضباط العملياتي، والتحقيق فيما هو مطلوب لإصلاح الثقافة التنظيمية المكسورة، وفي نهاية المطاف سيقدم مراقب الدولة الدروس نفسها التي ستسمح بإصلاح المشاكل، وإعادة بناء الجيش حتى لا تتكرر مثل هذه "الكارثة" مرة أخرى".
وأوضح أنه "فيما شرع الجيش بتحقيقاته الخاصة بكارثة أكتوبر 2023، فقد دخلنا عاما آخر من الحرب العبثية، حيث أعلن زامير أن عام 2025 سيكون عام الحرب لهزيمة حماس؛ وإنشاء حكومة عسكرية في غزة؛ ويتولى الجيش مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، واستبدال حكومة حماس، وهذه تصريحات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، فبدلا من إعادة بناء الجيش، وتوسيعه كما توقع الجميع منه، اختار زامير إرضاء رئيس الوزراء ووزير الحرب، ومواصلة حرب لا معنى لها".
وأضاف أن "زامير يملك تقريرا أعدته خمس فرق من الخبراء، قمت بقيادتها برعاية جامعة رايخمان، وتقريرا بعنوان توصيات للخطة الخمسية المقبلة، والاستعداد للحرب، وتم تقديم التقرير قبل الحرب ببضعة أشهر لوزير الحرب يوآف غالانت، ومدير عام الوزارة إيال زامير، وقائد الجيش هآرتسي هاليفي، وجميع صناع القرار الكبار على المستويين السياسي والعسكري، ووافق الثلاثة على التقرير، وقرروا إدراج توصياته ضمن خطة العمل المتعددة السنوات للوزارة والجيش".
وكشف أن "توصيات التقرير شملت تحديث مفهوم الأمن، وتكييفه مع الحروب الحالية والمستقبلية؛ وزيادة حجم الجيش البري بعد تقليصه إلى ثلث حجمه قبل عشرين عاما؛ والإعداد الروتيني للجبهة الداخلية للحرب، وإدارتها؛ وشراء أسلحة جديدة تفوق فعاليتها في التعامل مع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة فعالية الطائرات في الدفاع والهجوم؛ وإعادة المهام اللوجستية والصيانة لسيطرة وقيادة الجيش، بعد خصخصة مهامه وخدماته اللوجستية والصيانة في السنوات الأخيرة لشركات مدنية لن تكون قادرة على العمل في حرب متعددة المسارح، وبالتأكيد لن تكون قادرة على التحرك لأراضي العدو بعد القوات المقاتلة".
وكشف أنه "عندما تم تعيين زامير رئيسا للأركان، قال إنه ينوي دمج توصيات التقرير في خطته المتعددة السنوات، لكن الوقت ينفد، وإذا لم نبدأ اليوم، فإن الجيش لن يكون مستعدا لحرب إقليمية في غضون بضع سنوات، وبالتأكيد لن يكون مستعدا في المستقبل القريب في مواجهة التهديدات المتزايدة القوة حول الدولة، لاسيما المحور التركي الذي أصبح تحت حماية سوريا".
وأكد أن "التهديدات تتوسع على دولة الاحتلال، حيث تجري سوريا محادثات متقدمة لنقل السيطرة على المنطقة المحيطة بمدينة تدمر للجيش التركي مقابل مظلة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الحقيقية، ويخشى الاحتلال من الاحتكاك الحتمي مع تركيا بسبب هذه الخطوة، وتقييد حرية عمله في سوريا، كما أنه ليس لدينا قوات لمواجهة الجيش المصري في أي لحظة، فيما بدأت الحدود الأردنية التي يزيد طولها عن ثلاثمائة كم تشهد تململات مقلقة، والوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل أسوأ".
وأضاف أن "الجيش أصبح الآن صغيرا ومنهكا، ويواجه صعوبة في تقديم الرد المناسب حتى في ساحة واحدة، إذا لم يعرض رئيس الأركان على المستوى السياسي وضعه الحقيقي، والحاجة الماسة لإعادة تأهيله للمستقبل، واستمر بدعم فكرة تجديد الحرب التي لا هدف لها، فإن الدولة ستكون على وشك الانهيار، وسيكون مصير المختطفين الموت في الأنفاق المظلمة، ووقوع الكثير من الخسائر في صفوف الجيش، وسنخسر في النهاية دول العالم التي ما زالت تدعمنا".
وختم بالقول إننا "نقف اليوم على عتبة صراع داخلي، وتدهور إضافي للجيش، وتدهور الاقتصاد، وفي نهاية المطاف، إذا لم يغير رئيس الأركان اتجاه قيادته، فسيكون مسؤولا عن كل ما يتم فعله أو يتم إغفاله في الجيش، تماما مثل رئيس الحكومة وباقي الوزراء الذين يتصرفون انطلاقا من مصالح سياسية ضيقة، وليس انطلاقا من مصالح الأمن القومي التي تحمي من خطر حقيقي على الدولة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة