«التعمير والإسكان»: مجهودات مصر نحو تنفيذ استراتيجية التحول الأخضر «واضحة»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أشاد حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بمجهودات الدولة المصرية والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر.
وأضاف أن البنك المركزي أصدر العديد من التعليمات والمبادرات التي تستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة، والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال تكريم شباب القطاع المصرفي الفائزين في المسابقة البحثية «دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية بالقطاع المصرفي، مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية بين الفرص والتحديات».
ويأتي هذا التكريم في إطار مشاركة بنك التعمير الإسكان في رعاية فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في نسخته السابعة عشر تحت عنوان «الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر»، بحضور ومشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي وقطاعي المال والاعمال.
الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضروأشار إلى أن مصرفه يؤمن بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظرا إلى أهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة.
تمويلات بنك التعمير والإسكانوأعرب عن فخره بمشاركة مصرفه بتمويل عدد من المشروعات القومية الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتي تخطت تكاليفها الاستثمارية 40 مليار جنيه، مشيرا إلى قيام مصرفه بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 2 محطة رفع مياه لاستصلاح 362 ألف فدان بمحور الضبعة، بالإضافة إلى مساهمة البنك في تمويل مشروع القناه للسكر- مصنع المنيا والذي يستهدف تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للسكر، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى لاستصلاح 375 ألف فدان، وذلك للتغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الأراضي الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية.
وفي مجال قطاع الرعاية الصحية أشار غانم إلى مساهمة مصرفه في تمويل مشروع إنشاء مستشفى دهب المركزي لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع مستشفى أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن قيمة إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام خلال عام2023بلغت 2.556 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة تقدر ب 12 % من إجمالي محفظة التمويلات.
القطاع المصرفي والنمو الاقتصاديوأكد غانم على أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع المصرفي بنك التعمير والإسكان المعهد المصرفي اتحاد البنوك التحول للأخضر التنمیة المستدامة القطاع المصرفی فی تمویل مشروع بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الحركة الإسلامية .. لتصفية الثورة واغتيال الدولة تحت غطاء الحرب (1-3)!!
Mohammedabdalluh2000@gmail.com
اليوم يدخل السودان يومه الـ745 في أتون حرب عبثية مزقت أوصاله ودفع فيها المدنيون كلفة لا تحتمل من القتل والدمار والتشريد، ولم تعد هذه الحرب مجرد صراع بين طرفين، بل حرب شاملة تستهدف الإنسان والذاكرة والمستقبل، وتحولت إلى مشروع منظم لتدمير حلم السودانيين في الحرية والسلام والعدالة، واختلطت فيها أدوات القمع بوسائل التصفية العرقية، وغلفت الجرائم ضد الإنسانية بخطابات زائفة عن الوطنية والسيادة.
هذه الحرب لم تكن صدفة، وإنما مخطط طويل الأمد تقوده الحركة الإسلامية، التي عادت إلى المشهد من الظلال مستندة إلى إرثها في تفكيك الدولة وسحق إرادة الشعب، فمنذ سقوط نظام البشير في 2019، تلقت قوى الإسلام السياسي صفعة لم تتوقعها، فالثورة السودانية المجيدة باغتتهم وأطاحت بمشروعهم السلطوي المتجذر في مفاصل الدولة، ولأنهم لم يتقبلوا الهزيمة، اختاروا طريق الحرب والتآمر والتخريب والانتقام، ولم تهدأ مخططات الحركة الإسلامية التي رأت في الثورة الشعبية تهديداً وجودياً لمشروعها الإسلامي، فبينما كان أنصار النظام يراهنون على وأد ثورة ديسمبر المجيدة في 2019، كما فعلوا في سبتمبر 2013، باغتتهم الإرادة الشعبية، وأطاحت بعرشهم، ودفعتهم صدمة السقوط إلى التواري والاختفاء مؤقتاً، خاصة بعد اعتقال قياداتهم، الا انهم لم يغادروا المشهد، وبدأوا في إعادة تنظيم صفوفهم، وشنوا حرباً باردة ومؤامرات ضد الحكومة الانتقالية، عبر حملات إعلامية ممنهجة لتشويه قوى الثورة، وخلق تشويش وتأجيج خلافاتها، واخترقوا مؤسسات الدولة، وحركوا خلاياهم في الجيش والشرطة وجهاز الأمن، استعداداً لساعة العودة.
كانت الحركة الإسلامية تعرف جيداً أن معركتها لن تخاض في الشوارع وحدها، بل داخل أجهزة الدولة نفسها، حيث تنام خلاياها النشطة بدعم خفي من ضباط المجلس العسكري، الذين تبنوا أجندتها، وشرعت في تفكيك الشراكة بين المكونين المدني العسكري الذي قام عليه الانتقال، وحاكت المؤامرات وصنعت الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد، وفي قلب هذا المخطط، كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 النقطة الفاصلة، ولم يكن مجرد انقلاب "كلاسيكي"، بل كان تحرك مخطط ومدعوم من الإسلاميين، لإستهدف وتفكيك الفترة الانتقالية، وضرب وحدة قوى الثورة، وتمهيد الأرضية لإعادة النظام القديم بثوب جديد، وعلى الرغم من فشل الانقلاب في تحقيق أهدافه، الا انهم نجحوا في شيء واحد فقط، وهو إدخال البلاد في نفق مظلم من الأزمات والانقسامات.
ومع فشل الانقلاب في تحقيق أهدافه وتشكيل الحكومة، ومع اشتداد الحراك الشعبي الرافض له، تحركت الحركة الإسلامية خطوة أخرى إلى الأمام، لـ “تعطيل الاتفاق الإطاري"، الذي كان يمثل تهديداً حقيقياً لطموحاتهم، كونه يفتح الباب مجدداً لعودة قوى الثورة، فكان لا بد من قطع الطريق عليه، لذلك دفعوا نحو المواجهة العسكرية بين "الجيش والدعم السريع"، وأشعلوا فتيل الحرب في 15 ابريل 2023، وكانوا حسب مخططاتهم، ظنوا أن الجيش سيحسمها خلال اربعة او خمسة أيام، وهم يدعمونه بتوفير الغطاء السياسي والشعبي، وكتائب إسلامية مدربة، ولم تكن تقديراتهم وليدة لحظتها، بل امتداداً لعقود من التمكين العقائدي داخل المؤسسة العسكرية، ولكن حساباتهم كانت خاطئة ولم تصب، وحولت البلاد إلى ساحة حرب مفتوحة تحول فيها المدنيون إلى ضحايا في معركة ليست لهم.
إن جذور مشروعهم الاسلامي يعود لانقلاب 1989، حين استولى عمر البشير على الحكم بدعم مباشر من الحركة الإسلامية، التي حولت السودان إلى مختبر لأفكارها المتشددة، وفرضت رؤيتها على التعليم والقضاء والمجتمع واخترقت المؤسسة العسكرية بالكامل، وخضعت القوات النظامية من "الجيش والأمن والشرطة"، لعملية "أسلمة وأدلجه" ممنهجة، وتحول الولاء العقائدي إلى شرط للترقي، ولم يعد الالتحاق بالكليات العسكرية مسألة كفاءة، بل ولاء مطلق للمشروع الإسلامي، وأصبحت بوابة لتخريج ضباط يعتنقون أيديولوجيا الإسلام السياسي، وما تزال قيادة المؤسسة العسكرية الى اليوم تحت قبضة الحركة الإسلامية، وإن حالوا التبرؤ منها.
ان أدلجة الدولة لم تتوقف عند المؤسسات الرسمية فقد امتد تأثير الحركة الإسلامية إلى النسيج الاجتماعي والثقافي، حيث أُعيد تشكيل التعليم والإعلام والثقافة لتكون انعكاساً لرؤية أيديولوجية ضيقة أفرزت أجيالاً مشوهة، وتم تسليحهم ليكونوا أدوات قتل في الحروب السودانية، وادلجت الحركة الإسلامية مجتمع بكامله وأعاده تشكيله ليخدم مشروعاً أيديولوجياً مغلقاً لا يقبل التعدد ولا يعترف بالآخر.
ومع اندلاع الحرب الحالية، سقط القناع تماماً، ولم تعد الحرب صراعاً على نفوذ أو موارد، بل تحولت إلى أداة انتقام شامل ضد الشعب السوداني، لا سيما هنالك عشرات الفيديوهات المتداولة توثق جرائم تقشعر لها الأبدان، "قتل على الهوية واغتصاب وتعذيب وإعدامات ميدانية وانتهاكات لا تحصى"، وتقف البلاد على حافة الهاوية تحاصرها كتائب الارهاب، التي لا تسعى فقط إلى إسكات صوت الثورة، بل إلى اقتلاع جذورها من الوعي الجمعي، وتحويل السودان إلى مسلخ مفتوح لكل من يجرؤ على المطالبة بوقف الحرب، او عودة الحكم المدني الديمقراطي.
يتبع ..
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير