الوزير الأول: ما يصدر عن الجزائر مبني على المصداقية.. نحن مستعدون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أننا في خضم حرب إعلامية ضروس، والحروب الحديثة هي حروب إعلام. مؤكدا على أن ما يصدر عن الجزائر مبني على المصداقية بكل مؤسساتها. ونحن مستعدون لمجابهة مثل هذه الحروب الإعلامية”.
ودعا الوزير الأول لدى توقفه بجناح مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارته إلى صالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2023” لأن تخصص مجلة الجيش عددا خاصا بالأمن الغذائي والأمن المائي الوطنيين.
وأضاف من جهة أخرى إلى أننا “في خضم حرب إعلامية ضروس والحروب الحديثة هي حروب إعلام”. مؤكدا على أن “ما يصدر عن الجزائر مبني على المصداقية بكل مؤسساتها. ونحن مستعدون لمجابهة مثل هذه الحروب الإعلامية”.
و تابع يقول “مثل هذه المجلات تساعد على تقوية اللحمة الوطنية وتكريس مصداقية البحوث الجزائرية ومصداقية المعلومة الصادرة عن المؤسسات الجزائرية”.
كما دعا لتخصيص مختلف إصدارات ومجلات مؤسسة الجيش لإبراز “مظاهر التضامن الجزائري مع الثورات الأخرى والتعمق فيه. حيث وقفت الجزائر إبان ثورتها مع بعض الثورات منها فلسطين. وحتى بعض دول الجوار إذ عشر دول افريقية نالت استقلالها سنة 1960 بفضل الثورة الجزائرية وهجومات 20 أوت 1955.
وبنفس الجناح أيضا أشار الوزير الأول بن عبد الرحمان إلى ضرورة إبراز التضاريس الجزائرية بجميع تنوعاتها في الخرائط. وخصوصا في ظل توفر التكنولوجيات الحديثة التي تساعد على تقديم خرائط “تبرز جغرافية الوطن الجزائري بكل مكوناته من مناخ وتضاريس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
إسكوبار الصحراء... رئيس جماعة سابق يقول إن تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية ليس بالأمر الهين
تتواصل، مساء الخميس، جلسة محاكمة متهمين في ملف « إسكوبار الصحراء »، حيث يتابع القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال بالإضافة إلى متهمين آخرين، منهم رجال درك وأمنيون وموظفون..
وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى متهم يدعى « علال.ح »، وهو رئيس جماعة سابق، المتهم بتهم تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي.
بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أنكر المتهم علاقته بتهريب المخدرات نحو الحدود المغربية الجزائرية، أو تقاضيه مبالغ مالية هامة من طرف شخص يدعي « عبد القادر الجزائري ». يأتي ذلك، على الرغم من مواجهة القاضي، المتهم، بمحاضر استماع له من طرف الفرقة الوطنية.
شدد المتهم، على أنه لا علاقة له بتهريب المخدرات، وقال إنه لم يعترف يوما بتهريبه للمخدرات إلى الجزائر، وأضاف « تكرفسوا عليا… »، في إشارة إلى عناصر الشرطة القضائية التي استمعت إليه، وقال في هذا السياق، « أخبروني بأنه إن لم أقل إنه لي علاقة بالمخدرات أو إن لم أذكر أسماء معينة غيتكرفسوا عليا… »
وأضاف « علال. ح »، « تم اقتيادي من جنازة والدي، كنت في حالة يرثى لها »، كما « أنهم » أي عناصر الشرطة « طلبوا منا توقيعا على محاضر لم نقم بقراءتها »
وأكد المتهم في هذا الإطار، « أنا من عائلة ميسورة »، متسائلا، « علاش غندخل لحرام لأولادي…، كنت لسنوات طويلة عاملا في إسبانيا، عندي ما يكفيني خاصة مع إرث والدي… ».
لكن « علال. ح » أقر في محاضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية علاقته بتهريب المخدرات، وقال أثناء الاستماع إليه إنه « عمل على تأمين عملية تهريب مخدر الشيرا »، وذلك » بالاستعانة بشخص يدعى عبد الرزاق، وهو جندي متقاعد على دراية بالحدود المغربية الجزائرية، وله علاقات من أجل تسهيل شحنات الشيرا مقابل مبالغ مالية »، إلا أنه أنكر ذلك أمام المحكمة، وقال إن لا علاقة له بشخص يدعى عبد الرزاق أي الجندي المتقاعد، أو حتى جنديا آخر يسمى « مستغفر بالله »، « أين هذا الجندي؟ »، مبرزا أن الحدود صعبة » فوق مزيرة حتا حاجة مكتفوت ».
إلى ذلك، سرد القاضي علي الطرشي مضامين محاضر الاستماع لمتهم يسمى « سليمان.ح »، تفيد بعمليات تنسيق يقودها « علال.ح » تهدف إلى تهريب كميات هامة من مخدر الشيرا داخل حقائب عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتتم هذه العملية عن طريق نقل المخدرات من منطقة « بارغم » ليتم رميها في منطقة « سندرة ».
وأضاف « سليمان. ح »، ضمن محاضر الشرطة، أن « علال. ح » يستعين بمهربين آخرين يجهلهم ». في البداية، أنكر المتهم « علال.ح » معرفته بـ »سليمان. ح »، لكن بعد استنطاقه من طرف القاضي لساعات أشار إلى أن « سليمان قريبه، لكن مع ذلك لا تربطه به علاقة وطيدة ».
غير أنه عاد ليؤكد أمام القاضي أنه » ضغط عليه من طرف الشرطة من أجل ذكر أسماء معينة »، وتابع، « أصر على أن لا علاقة لي مع أي شخص لاسيما إسكوبار… »، وأضاف »مايديرونيش قنطرة من أجل ضرب أشخاص معينين ».
استفسره القاضي عن السبب الذي جعل هذا الشخص (سليمان) يقول إنه وراء هذه العمليات، أجاب « علال. ح »، « لا أعرفه … ».
في المقابل، واجه القاضي، المتهم « علال. ح » بتصريح شخص يدعى « جمال.م »، أمام الفرقة الوطنية، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالا من طرف « عبد القادر الجزائري »، يخبره، بأن « علال.ح » ينحدر من منطقة قريبة من الحدود المغربية الجزائرية، وهو يستعد لتهريب المخدرات نحو الجزائر.
أضاف « جمال. م »، « قمت بربط اتصال بـ »علال. ح »، أفصح لي هذا الأخير أنه سيهرب كمية من المخدرات في ساعات متأخرة من الليل، وسلمني رقم « عبد القادر. ب »، من أجل تنسيق عملية تهريب المخدرات ».
المتحدث ذاته، يقول إن هذه العمليات تكللت بالنجاح، وطلب مني « عبد القادر الجزائري »، التوجه إلى الدار البيضاء للقاء شخص يعمل صرافا، من أجل أن يسلم له 50 مليون سنتيم، وهو بدوره (جمال) سيقوم بتسليم هذا المبلغ لفائدة « علال.ح ».
وبعد أيام، طلب منه عبد القادر الجزائري لقاء الصراف نفسه، من أجل تسليم 80 مليون سنتيم لفائدة « علال.ح ». وشدد « علال.ح »، على أن هذه المعطيات غير صحيحة، الاتصال الوحيد الذي جمعني بجمال يتعلق ببيع سيارتي، أما عبد القادر الجزائري، لا علاقة لي به، بالإضافة إلى أن « عبد القادر. ب »، أول مرة التقيت به كان في السجن.
فاجأ القاضي، « علال.ح »، بالقول إن هناك اتصالات تجمع بينه وبين « عبد القادر.ب »، كما واجهه بمضامين هذه المكالمات، أنكر « علال.ح » ذلك، وقال إن هذا الرقم الهاتفي ليس له، وقال « هذه ماشي مكالمات ديالي… »، أردف القاضي « لكن هذا رقمك؟ »، رد علال »لا ماشي ديالي…لا هذا ليس رقمي… قلت هذا الأمر للشرطة… عليهم التحقق من ذلك ».
بينما في محاضر الشرطة، أقر علال أن هذا الرقم يعود إليه، وأنه تعرف على صوت « عبد القادر. ب » حول تهريب مخدر الشيرا، لكنه أصر على النفي.
استفسره القاضي، لماذا جميع هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن علاقتك بالمخدرات، أجاب، « لا علم لي…، بدوري تفاجأت بأرقام هاتفية نسبوها لي… »
كما أضاف « علال. ح »، « تتحدثون عن الحدود الجزائرية، هل الجزائر ساهلة، يتوفرون بدورهم على رادارات باش مايفوت حتا شي حاجة، زيادة على أنه عبر حدودنا لا يمكن تهريب المخدرات، فالوضع ليس بهذه البساطة، وأنا لا علاقة لي بهذا الموضوع »، متسائلا أين هم الجنود، الذين ذكروا على لسان هؤلاء الأطراف، لماذا ليسوا متابعين معنا إذا كانت أقوالهم حقيقية ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم