طلب إحاطة برلماني لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
طالب النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة التدخل لوقف الارتفاع الكبير والجنونى وغير المبرر في اسعار مواد البناء بصفة عامة والحديد.
و قال " حنفى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة المهندس أحمد سمير ووزير قطاع الاعمال المهندس محمود عصمت : إن أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب ارتفعت بشكل كبير في الأسواق خلال اليومين الماضيين بالمقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي حيث ارتفعت أسعار الحديد لما يقرب من 4 آلاف جنيه فقد سجل سعر طن الحديد 37 ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين 33 ألفا وحتى 33.
وتساءل النائب سيد حنفى طه قائلاً : ماهى الأسباب الحقيقية التي دفعت شركات ومصانع الحديد والصلب والاسمنت والطوب إلى رفع الأسعار ؟ وهل الحكومة على علم بهذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار مواد البناء ؟ والتى ستؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء وسوف تؤدى إلى الارتفاع الكبير في اسعار وحدات الاسكان مؤكداً ان الاقتصاد الحر لا يعني الفوضى أو احتكار السلع الاستراتيجية والمهمة مثل مواد البناء ويجب على الحكومة أن تبادر لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في مثل هذه الامور مطالباً باستدعاء وزيرى الصناعة والتجارة وقطاع الاعمال الاعمال للبرلمان للرد على تساؤلاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية يشجع منظومة العمران ويبسط التراخيص
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في إجراءات تراخيص البناء.
وأضاف عثمان، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء استجابة للمواطنين وتوصيات البرلمان وفي ضوء دراسة مشتركة أعدتها وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية التي صدرت عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين وحرصه على تخفيف الأعباء عنهم وتيسير وسر إنجاز تراخيص البناء، مما يساهم في إزالة أي إجراءات بيروقراطية أو اشتراطات تعجيزية تعيق إصدار تراخيص البناء.
ووجه عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي على الجهود الكبيرة المبذولة لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمران في مصر، خاصة أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من اختصار إجراءات تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لإزالة أي عراقيل تواجه المواطنين.
وأشار عثمان، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانية وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، والحد من البطالة لأن صناعة البناء والتشييد والمقاولات يعمل فيها الملايين، وكل ذلك يصب في صالح جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق القرارات الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أنه وفقا للقرار سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيراً إلى ضرورة توجيه المحافظات كافة لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، بعد أن صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية