5 شروط مهمة للسحب بالبطاقات الائتمانية خارج مصر بعد قرار «المركزي»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري، منذ قليل، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء بالبنك الخاص به، أو زيارة الفرع، مع التزامه ببعض الشروط التي نستعرضها في السطور التالية بحسب البنك المركزي.
شروط فتح حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية خارج مصر- يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود على بطاقة الائتمان بالتقدم إلى البنك الخاص به ما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان خلال سفره خارج مصر، عن طريق أختام المغادرة والوصول الموجودة على جواز السفر.
- يمكن إرسال ما يثبت استمرار تواجده خارج مصر، في حال تجاوز الـ90 يومًا.
- في حال لم يلتزم العميل بما تقدم من تعليمات، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني«I-Score» من أجل وضعه في القائمة السلبية.
- وإذا لم يلتزم العميل بهذه التعليمات أيضًا، سيتم إدراجه في قائمة العملاء الذي يحظرعليهم إصدار بطاقات ائتمانية، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.
- كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم.
تعليمات المركزي السابقةيذكر أن سبق وكشف البنك المركزي المصري يوم 17 أكتوبر 2023، عن تعليمات تنظيمية تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في خارج مصر، نتيجة إساءة بعض المواطنين لاستخدام البطاقات الائتمانية والعمل على السحب النقدي دون السفر.
وشرح المركزي، في بيان له منذ قليل، أن بعد هذه التعليمات تم ملاحظة وجود شكاوى من بعض العملاء في البنوك المصرية، تفيد أن هناك بعض المعوقات للتواصل مع البنوك الخاصة بهم قبل السفر من أجل فتح حدود البطاقات الائتمانية للاستخدام خارج مصر، وأبرز هذه الصعوبات ضيق الوقت المتاح قبل السفر، لذا تم اليوم إصدار هذا القرار الذي سبق ذكره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري خارج مصر البطاقات الائتمانية بطاقة ائتمانية خارج مصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.