5 شروط مهمة للسحب بالبطاقات الائتمانية خارج مصر بعد قرار «المركزي»
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري، منذ قليل، فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء بالبنك الخاص به، أو زيارة الفرع، مع التزامه ببعض الشروط التي نستعرضها في السطور التالية بحسب البنك المركزي.
شروط فتح حدود الاستخدام للبطاقة الائتمانية خارج مصر- يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود على بطاقة الائتمان بالتقدم إلى البنك الخاص به ما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان خلال سفره خارج مصر، عن طريق أختام المغادرة والوصول الموجودة على جواز السفر.
- يمكن إرسال ما يثبت استمرار تواجده خارج مصر، في حال تجاوز الـ90 يومًا.
- في حال لم يلتزم العميل بما تقدم من تعليمات، سيبلغ البنك المصدر للبطاقة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني«I-Score» من أجل وضعه في القائمة السلبية.
- وإذا لم يلتزم العميل بهذه التعليمات أيضًا، سيتم إدراجه في قائمة العملاء الذي يحظرعليهم إصدار بطاقات ائتمانية، أو الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.
- كما سيتم إبلاغ الجهات المعنية باتخاذ اللازم.
تعليمات المركزي السابقةيذكر أن سبق وكشف البنك المركزي المصري يوم 17 أكتوبر 2023، عن تعليمات تنظيمية تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في خارج مصر، نتيجة إساءة بعض المواطنين لاستخدام البطاقات الائتمانية والعمل على السحب النقدي دون السفر.
وشرح المركزي، في بيان له منذ قليل، أن بعد هذه التعليمات تم ملاحظة وجود شكاوى من بعض العملاء في البنوك المصرية، تفيد أن هناك بعض المعوقات للتواصل مع البنوك الخاصة بهم قبل السفر من أجل فتح حدود البطاقات الائتمانية للاستخدام خارج مصر، وأبرز هذه الصعوبات ضيق الوقت المتاح قبل السفر، لذا تم اليوم إصدار هذا القرار الذي سبق ذكره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري خارج مصر البطاقات الائتمانية بطاقة ائتمانية خارج مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن