عرى تردي الأوضاع  في غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 ، انحدارا خطيرا وصادما في الالتزام بالقانون الدولي وبالمشروعية، لاسيما مقتضيات القانون الدولي الإنساني، الذي تضمن مبادئَ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيّدها وتمنع استهداف المستشفيات ولمدنيين العُزل.

ومما يجدر التذكير به أن القانون الدولي الإنساني يُنظّم أساليب ووسائل القتال، حيث يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين العمل العسكري المشروع والهدف الإنساني المتمثل في التخفيف من معاناة الناس وخاصة بين المدنيين …. وقد وضع القانون الدولي الإنساني لتوفير الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة.

لكن ما تتعرض له غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، يُعري سوأة العالم وبلدانا وزعماء يزعمون الانتماء للحضارة والتحضر. فالحق في الحياة يُنتهك جهارا وعلناً على مرأى ومسمع الجميع وبالمباشر وبالصوت والصورة… وبالأكاديب  وتزييف الحقائق fake news ، التي تحولت إلى سلاح دمار شامل عبر كافة وسائل التواصل القديمة والحديثة والمستحدثة، بشكل مفضوح يخرق مقتضيات القانون الدولي الإنساني الذي يُوفِر الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة.

ففي الوقت الذي تتقاطر على سكان غزة مختلف أسلحة الدمار والخراب ليلا ونهارا وبأسلحة محرمة دوليا، علاوة على قطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء واستهداف سارات الإسعاف وأطقمه والصحفيين والإعلاميين ( مثلما فعل مع الصحفية شيرين أبو عقلة بتاريخ 11 ماي 2022، ولم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل المُغتالة جنسيتها) ……كل ذلك ضدا على القانون الدولي الإنساني الذي يؤطر سير الحروب والممنوعات المُحددِ ممارستها وإلزامية حماية المدنيين….

والمثير والغريب والصادم… أن كثيرا من البلدان والأنظمة التي تدعم إسرائيل حاليا بالسلاح وبالدعاية المباشرة والتغطية الصحفية المُنحازة والمشبوهة بعيدا عن المهنية والحياد…، في عدوانها السافر على غزة وقاطنيها وطواقمها الطبية ( بمختلف تخصصاتها ومستوياتها…) وسيارات الإسعاف…..، لها سوابق من ذات الممارسات العدوانية إبان احتلالها واستعمارها لشعوب بلدانٍ عدة، نالت استقلالها بعد تقديم تضحيات جسام من الأرواح والضحايا….، بل هذه القوى الاستعمارية ذاتها كانت تنعت مواطني البلدان المستعمَرة بالإرهاب والإرهابيين لإنكار حقهم في النضال من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار ( فرنسا، بريطانيا، إيطاليا إسبانيا وبلجيكا…..) كما يؤطرها القانون الدولي وقيم الإتصاف، وإذا تصفحنا لائحة من زاروا إسرائيل لتقديم التضامن والأسلحة الفتاكة والدعم في المحافل الدولية وفي وسائل الإعلام، وغض الطرف عن جرائمها ….. سنجد أن من ضمنهم من كانوا وراء صناعة إسرائيل وتمكينها من أراضي لا حق لها فيها (اتفاقية سايكس بيكو : وهي معاهدة سرية بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا، ولتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا وتقسيم الدولة العثمانية التي كانت تُسيطر على تلك المنطقة في الحرب العالمية الأولى) وتسليح الكيان الصهيوني بكل أنواع الأسلحة بما فيها السلاح النووي، (إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وهي سادس دولة في العالم تقوم بتطوير هذا النوع من الأسلحة. وهي واحدة من أربع دول نووية غير مُعرَّفةٍ في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) كدول تمتلك السلاح النووي). وتغطية جرائمها ودعمها في المحافل الدولية بالاصطفاف معها وخلفها واستعمال الفيتو لصالحها، في مجلس الأمن، وتسخير نفوذها لتجميد إعمال مقتضيات القانون الدولي في مختلف تجلياته واختصاصاته وتدابيره الواضحة والمُلزمة للجميع طبقا لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب، آخره اتفاقية غزة أريحا، اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا (4 ماي 1994) الذي يلتزم به الفلسطينيون وتتنكر له إسرائيل وتتنصل من مقتضياته وتعرقل تفعيله منذ عقود، ولم يتردد الرئيس الأمريكي السابق غن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالجولان السورية المحتلة جزءا من إسرائيل.

كمالم يتردد زعماء البلدان المنحازة لإسرائيل في إنكار حق مواطني غزة في الحماية، طبقا للقانون الدولي الإنساني، في أبسط متطلباته، وهم يعلمون، بالملموس والمثبت بكل الطرق، فظاعة ما ترتكبه إسرائيل ومتطرفوها  وعنصريوها ( المتعصبون دينيا وكثير منهم أعضاء في حكومة نتنياهو الحالية) ضد المدنيين العُزل والمنشآت المحمية بالقانون الدولي الإنساني.

 

وختاما يجدر التذكير أنه عند وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، فإن الدول ملزمة بمقاضاة الجناة. ولذلك تلعب المحاكم المحلية دوراً هاماً في تعزيز القانون الدولي الإنساني. وعلاوة على المحاكمات المحلية فإن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تُحاكَمُ أيضاً دولياً عبر جلسات محاكمة دولية. فهل تتحرك الجهات المعنية ( العربية والفلسطينية والمنظمات الإنسانية الدولية وبلدان تدعم إسرائيل في كل التجاوزات التي تقترفها….) للجوء إلى الآليات الدولية المتوفرة لمحاسبة إسرائيل، ومن وراءها ومن معها عن الجرائم التي تعتبر انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني ويصنفها هذا القانون كذلك.

 

بوشعيب دوالكيفل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي

 

 

وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية

الثورة / حسن حمود / سبأ

أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي

مقالات مشابهة

  • ترامب:  الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يديرها “مجانين”
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • برنامج أممي يدرب مستشارين عسكريين ليبيين على القانون الدولي الإنساني في تونس
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • قلق أممي من تدهور الوضع الإنساني في جنين نتيجة العدوان الإسرائيلي
  • مساعدات مصرية مستمرة لتحسين الوضع الإنساني والصحي في غزة
  • القاهرة الإخبارية : مساعدات مصرية لغزة لتحسين الوضع الإنساني والصحي
  • استمرار دخول المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح لتحسين الوضع الإنساني
  • «الظّل» الذي طاردته إسرائيل لعقود.. من هو «محمد الضيف»؟