وزارة العمل : تفتيش على شركة المهن الطبية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، زيارة ميدانية لشركة المهن الطبية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، انه استقبله خلال الزيارة فادية علي مدير عام المصنع الرئيسي ،و احمد ابو السعود مدير الشئون الإدارية والأمن ، و حسام فؤاد مدير شئون العاملين ، كما رافقه خلال الجولة انتصار لوقا مدير مكتب عمل فايد ، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، ومحمد سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد ، و منى مصطفى مفتش تفتيش عمل ، وعبير محمد مفتش تشغيل بمكتب عمل فايد، وجرى خلال الزيارة الاطمئنان على استيفاء الشركة لعدد ذوى الهمم المعينين من بين أجمالى العاملين بالمصنع ، من إجمالى أكثر من 1700 عامل وتوفير اساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية التى حددها القانون لحماية العمال والمنشأة والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، كما أن هناك اختبارات دائمة على المصنع لمنع انتشار البكتريا عن طريق احدث الاجهزة ، مع الالتزام بالزى والتعقيم للحد من انتشار البكتيريا ، واختبار الأجهزة بشكل دوري ، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للاجور بواقع 3000 جنيه كحد أدنى ، ومؤكداً إستمرار المديرية فى تنفيذ زياراتها للمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية قانون العمل تشغيل ذوي الهمم وزير العمل حسن شحاتة السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
"العلوم الصحية" تتساءل: لماذا نتحمل المسؤولية الطبية بينما يتم حرماننا من الكادر؟
اجتمع مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ورؤساء اللجان الفرعية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، اليوم السبت 8 فبراير 2025، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعالقة، وعلى رأسها تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية للقانون، لاستعادة حقوقهم التي تم حرمانهم منها الفترة الماضية، وتعمد بعض الموظفين إقصاءهم من كادر المهن الطبية، رغم تطبيقه عليهم منذ قبل حصولهم على المؤهل العالي في مجال تخصصهم.
وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعمل على ضرورة الانتهاء من التعديل التشريعي المنتظر، والذي تقدمت به وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان، وتم مناقشته، ويتنظر إقراره الفترة المقبلة من مجلس النواب، لإنهاء حالة الاحتقان بين أبناء العلوم الصحية في كافة المنشآت الصحية في مصر، وخاصة قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة من قبل الحكومة.
جاءت هذه المناقشات في الوقت الذي لفت فيه مجلس نقابة العلوم الصحية، إلى التضاد الواضح، بين نص مشروع قانون المسؤولية الطبية صراحة على وجود خريجي بكالوريوس العلوم الصحية، بينما هم ليسوا مدرجين في قانون المهن الطبية، فرغم أنهم ارتقوا بمستوياتهم التعليمية، وحصلوا على المؤهلات الأعلي من البكالوريوس والدبلومة والماجستير والدكتوراه، ويعملون في نفس مهام عملهم، إلا أن جزاءهم كان هو مواجهة المخاطر وتحمل المسؤولية القانونية أمام الجميع، وتطبيق العقوبات عليهم في حالة الأخطاء الطبية المحددة في القانون، بينما يتم حرمانهم من حقهم في تقاضي حوافز المهن الطبية، من أخصائيي الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي والاحصاء، وكافة شعب كليات العلوم الصحية التطبيقية.
وأقر الاجتماع، بضرورة إرسال مخاطبات من النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، إلى وزارة الصحة، مفادها طلب مخاطبة البرلمان بسرعة تعديلات قانون المهن الطبية، فلا يصح تحمل المسؤولية والعقاب دون إثابة، شأن باقي أعضاء المهن الطبية، وكذا مخاطبات أخرى للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين