قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، إن الحكومة تقترح توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية، ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري.

وأوضح لقجع في يوم دراسي مشترك بين الحكومة والبرلمان، حول “مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية”، أن أهم أسباب اقتراح التعديل المذكور، هو فتح المجال لتقديم المعطيات المتعلقة بموارد ونفقات المؤسسات العمومية أمام البرلمان.

وبرر الوزير المنتدب مقترح الحكومة، بكون المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، مؤكدا أيضا على “ضرورة الانسجام مع الممارسات الدولية، وبالتالي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية”.

المسؤول الحكومي توقف أيضا عند الحاجة لـ”إخضاع تدبير ميزانية المؤسسات العمومية للمبادئ المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء”.

كلمات دلالية فوزي لقجع، قانون المالية، مجلس النواب، الحكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة

إقرأ أيضاً:

الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 0.5% خلال فبراير 2025أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 29-4-2025

وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.

وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.

يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

طباعة شارك غرفة القليوبية التجارية الإصلاحات الاقتصادية المؤسسات المالية الدولية مرونة سعر الصرف

مقالات مشابهة

  • تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • تشريعان أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم.. وهذا موعد الإصدار رسميا
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • "حساب الأطفال" من "ظفار الإسلامي" يعزز مساعي الادخار والمسؤولية المالية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
  • وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون