قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، إن الحكومة تقترح توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية، ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري.

وأوضح لقجع في يوم دراسي مشترك بين الحكومة والبرلمان، حول “مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية”، أن أهم أسباب اقتراح التعديل المذكور، هو فتح المجال لتقديم المعطيات المتعلقة بموارد ونفقات المؤسسات العمومية أمام البرلمان.

وبرر الوزير المنتدب مقترح الحكومة، بكون المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، مؤكدا أيضا على “ضرورة الانسجام مع الممارسات الدولية، وبالتالي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية”.

المسؤول الحكومي توقف أيضا عند الحاجة لـ”إخضاع تدبير ميزانية المؤسسات العمومية للمبادئ المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء”.

كلمات دلالية فوزي لقجع، قانون المالية، مجلس النواب، الحكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة

إقرأ أيضاً:

قانون إسرائيلي جديد يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق

صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق، في حال تعاطفهم مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.

وينص القانون -الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.

ويدور حديث أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.

وقال الكنيست إن هيئته العامة صدقت بالقراءة الثانية والثالثة أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل إرهابي أو مع منظمة معادية وفق تعبيره.

وأضاف في بيان: "أيد القانون 55 عضوا في الكنيست في حين عارضه 45 آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا".

وأشار إلى أن القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل -إداريا ومن دون إشعار مسبق- موظفَ سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى "التضامن مع عمل إرهابي على العلن"، أو نشر دعوة مباشرة "لتنفيذ عمل معاد".

وأضاف الكنيست: "كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية -التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين العرب بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.

مقالات مشابهة

  • قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
  • تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
  • فوزي الحناوي يقود هجوم حرس الحدود أمام الاتحاد السكندري
  • إسرائيل تقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
  • المستشار محمود فوزي: الحكومة تسعى إلى تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات
  • قانون إسرائيلي جديد يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق
  • محمود فوزي: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين يجب الاستفادة منه
  • السفيرة نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الأفريقية للقانون الدولي
  • اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
  • «كجوك» يستعرض أمام البرلمان خطط المالية بشأن مواجهة التحديات الاقتصادية.. اليوم